در تازه‌ترین خبر از روند واگذاری دومین خودروساز بزرگ کشور، معاون اقتصادی سایپا اعلام کرد که تاکنون ۶ شخصیت حقوقی و سه کنسرسیوم برای خرید این شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند. به گفته وی، یکی از این کنسرسیوم‌ها از همکاری یک خودروساز و یک بانک تشکیل شده، کنسرسیوم دوم شامل دو گروه صنعتی است و کنسرسیوم سوم نیز مجموعه‌ای از قطعه‌سازان تشکیل شده است. بدین ترتیب، پای بانک‌ها نیز رسما به فهرست خریداران سایپا باز شده است. با افشای رسمی فهرست خریداران سایپا، حالا این پرسش در افکار عمومی پررنگ‌تر شده است که چرا با وجود تجربه ایران‌خودرو در هفت ماه گذشته پس از واگذاری به بخش خصوصی و مشکلات جدی ناشی از دخالت‌های دولت، شمار متقاضیان سایپا همچنان رو به افزایش است؟
از بهمن‌ماه سال گذشته که سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی منتقل شد، مداخلات دولت در ابتدایی‌ترین حوزه‌ها از جمله قیمت‌گذاری و سیاست‌های عملیاتی، این شرکت را با چالش‌های گسترده‌ای در تولید و فروش روبه‌رو کرده و عملا بهره‌وری آن را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، برخلاف انتظار، اکنون سایپا با موج جدیدی از خریداران مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که نام بانک‌ها و برخی از بزرگ‌ترین گروه‌های صنعتی کشور نیز در میان متقاضیان دیده می‌شود. اینکه چرا متقاضیان سایپا نسبت به ابتدای سال حتی افزایشی شده، پاسخ مشخصی دارد. نخست اینکه سایپا به‌رغم مشکلات مالی همچنان دارای ظرفیت تولیدی بزرگ، شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش و دارایی‌های ارزشمندی نظیر زمین، کارخانه و برند شناخته‌شده در بازار است؛ ویژگی‌هایی که برای هر سرمایه‌گذاری جذاب است.
دوم اینکه خریداران بالقوه به امید تغییر در سیاست‌های کلان دولت و آزادسازی تدریجی قیمت‌گذاری، آینده‌ای متفاوت نسبت به وضعیت فعلی متصورند. در واقع بسیاری از کنسرسیوم‌ها بر این باورند که در صورت کاهش مداخله دولت، امکان سودآوری و بازگشت سرمایه در سایپا فراهم خواهد شد. اما پاسخ را برخی تحلیلگران داده‌اند به‌طوری‌که آنها بر این باورند که ورود بانک‌ها و گروه‌های صنعتی به صف خریداران تنها با انگیزه اقتصادی نیست و رگه‌هایی از رانت و امتیازات جانبی نیز در این ماجرا دیده می‌شود. دسترسی به بازار گسترده قطعه‌سازی، قراردادهای دولتی و حتی امتیازهای احتمالی در دیگر حوزه‌ها می‌تواند برای برخی خریداران وسوسه‌برانگیز باشد. بنابراین، افزایش تعداد متقاضیان خرید سایپا را می‌توان ترکیبی از «امید به آینده»، «جذابیت دارایی‌ها» و «انتظار از رانت‌های احتمالی» دانست؛ موضوعی که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی خودروسازی همچنان عرصه‌ای پر از پرسش و ابهام است.
همان‌طور که اشاره شد، سه کنسرسیومی که علیرضا بیاتی، معاون اقتصادی سایپا، از آنها به‌عنوان متقاضیان خرید این شرکت نام برده شامل کنسرسیومی میان یک بانک و یک خودروساز می‌شود.با توجه به اینکه کرمان موتور از ابتدا برای خرید سایپا اعلام آمادگی کرده و حتی ۲۲ اردیبهشت ماه یک برنامه شش مرحله‌ای برای اداره آن نیز منتشر کرد احتمالا منظور از خودروسازی که بیاتی به آن اشاره می‌کند همین شرکت باشد، علاوه بر این حالا می‌دانیم که کرمان‌موتور احتمالا برای خرید سهام سایپا با یک بانک که احتمالا منظور از آن بانک شهر است وارد ائتلاف شده است. البته این کنسرسیوم برای خرید ۴۲ درصد سهام بلوکی که به آن اشاره شده تشکیل شده بود. طبق اطلاعاتی موجود، تشکیل کنسرسیوم کرمان موتور و بانک شهر برای خرید سهام سایپا، با نسبت شراکت ۶۰ به ۴۰ درصد به نفع کرمان‌موتوری‌ها بوده است. البته نکته‌ای که در این میان می‌توان به آن اشاره کرد این است که بانک شهر اساسا متعلق به شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی است. بنابراین خرید سهام سایپا توسط این بانک نمی‌‌تواند به عنوان مسیر واقعی خصوصی‌سازی تعبیر شود. با این حال با توجه به اینکه این کنسرسیوم هم توان مالی دارد (حضور بانک شهر) و هم سابقه خودروسازی (حضور کرمان‌موتور)، یعنی دو موردی که احتمالا به عنوان معیارهای اهلیت در نظر گرفته می‌شود، شانس بیشتری نسبت به دیگر رقبا دارد.
کنسرسیوم دیگری که که به آن اشاره شده مربوط به ائتلاف دو گروه صنعتی است. با توجه به اعلام آمادگی قبلی گروه انتخاب (که یک گروه صنعتی تولید لوازم خانگی است) احتمالا یکی از این دو گروه صنعتی که مدیر اقتصادی سایپا در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما به آن اشاره کرده، گروه انتخاب باشد اما مشخص نیست که ائتلاف مذکور بین انتخاب و کدام گروه صنعتی دیگر ایجاد شده است. گرچه به نظر می‌رسد که این کنسرسیوم توان مالی لازم را در اختیار داشته باشد اما شرط دیگر اهلیت یعنی آشنایی با صنعت خودرو و قطعه را ندارد. کنسرسیوم سوم نیز مربوط به قطعه‌سازان است. این گروه با توجه به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت‌های دیگر قطعه‌ساز خود را ذی‌حق خرید سهام سایپا می‌داند اما به نظر نمی‌رسد که توان مالی لازم را در اختیار داشته باشد. از بین ۶ شخص حقوقی و کنسرسیوم دیگر احتمالا یکی مربوط به شرکت‌های بابک زنجانی باشد اما از پنج مشتری دیگر سایپا اطلاعاتی در دست نیست.
اما با وجود صف کشیدن مشتریان و همچنین اظهارنظرهای پیاپی در مورد قریب‌الوقوع بودن واگذاری سهام دولت در سایپا همچنان مشکلات و پیش‌نیازهایی برای تحقق آن وجود دارد. البته طی سال‌های گذشته به طور مداوم از این پیش‌نیازها سخن به میان آمده است اما دست کم در مورد واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی آنها به فراموشی سپرده شدند، نتیجه اینکه علی‌رغم مدیریت خصوصی این شرکت، هنوز حتی حدود و قصور دخالت دولت در این شرکت مشخص نیست. به طوری که چندماه گذشته صنعت خودروی کشور صحنه اختلافات این شرکت با وزارت صمت بود و کار به ورود دستگاه قضا و سازمان تعزیرات حکومتی نیز کشیده شد و حتی طبق گفته مدیر عملیات فروش این شرکت، فروش ایران‌خودرو تا مشخص شدن نتیجه حکم سازمان تعزیرات متوقف شده است. بنابراین برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دست کم تا تعیین تکلیف همین یک موضوع (یعنی حدود دخالت دولت) در ایران‌خودرو، واگذاری سایپا به تعویق بیفتد.
از طرف دیگر بسیاری از پیش‌نیازها نیز از سال‌ها پیش مطرح می‌شدند، برای مثال در سال ۱۴۰۱ سه جلسه هم‌اندیشی در سه دانشگاه در تهران برگزار شد تا بین وزرای اقتصادی با دانشگاهیان در مورد الزاماتی که پیش از واگذاری سهام خودروسازی‌ها باید رعایت شود، شور و مشورت انجام شود. اظهارنظرها و نشست‌ها و جلسات متفاوت دیگری هم در این رابطه برگزار شد و از یک سری پیش‌نیاز برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی یاد می‌شد. یکی از این موارد تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری بود. در تمام مدتی که موضوع واگذاری تولیدکنندگان خودرو مطرح بود، روی این مساله تاکید می‌شد که پیش از واگذاری باید مشکل قیمت‌گذاری دستوری حل شود، چراکه بخش خصوصی مانند مدیران منتصب دولت در برابر دستورات قیمتی به راحتی تمکین نمی‌کنند و از طرف دیگر با زیانی که قیمت گذاری دستوری به خودروسازان تحمیل می‌کند بخش خصوصی زیر بار خرید این شرکت‌ها نمی‌رود. با این حال هنوز این موضوع بلاتکلیف است گرچه دستورالعمل جدید شورای رقابت قیمت‌گذاری را به خود خودروسازان سپرده است اما مشخص نیست که وزارت صمت زیر بار این موضوع می‌رود یا نه.
موضوع دیگری که مداوما مورد تاکید قرار می‌گرفت حل موضوع سهام‌های تودلی بود که عملا هزینه‌های مالی خودروسازان را سرسام‌آور کرده است. سهام تودلی به این معناست که یک شرکت زیرمجموعه سهام شرکت مادر را خریداری می‌کند و به نوعی مالک سهم شرکتی می‌شود که زیرمجموعه آن است. موضوع سهام‌های تودلی در سایپا بسیار پیچیده‌تر از ایران‌خودرو است. این تفاوت کار را برای واگذاری سهام سایپا سخت‌تر می‌کند. البته اواخر تیرماه رسانه رسمی دولت یعنی ایرنا، به نقل از یک منبع آگاه اطلاع داده بود که هیات واگذاری در همان ماه تصمیم نهایی را در مورد سهام‌های تودلی خودروسازان خواهد گرفت اما هنوز خبری از «تصمیم نهایی» نیست. ماجرا وقتی پیچیده‌تر می‌شود که توجه کنیم هنوز بخشی از این سهام‌های تودلی به عنوان وثیقه در بانک‌ها گرو هستند. البته زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور گفته است که دولت تصمیماتی در این باره گرفته و اظهار امیدواری هم کرده است که به زودی این تصمیمات ابلاغ شود اما هنوز خبری از آن نیست.
بنابراین وضعیت واگذاری این شرکت همچنان پیچیده است اما می‌توان گفت که سایپا برای تسهیل این روند مسیرهایی را طی کرده است. برای مثال مدیران این شرکت اقدام به واگذاری برخی شرکت‌های تابعه کردند تا اندازه سایپا تا حدی کوچک‌تر شده و برخی هزینه‌های اضافی قطع شود علاوه بر این شنیده‌ها حاکی از این است که استخدام‌های سفارشی در سایپا به حداقل رسیده است. با وجود همه این مشکلات و علی‌رغم سرنوشت ایران‌خودرو که همچنان تحت فشار دولتی است، همچنان مشتریان از خرید سایپا عقب‌نشینی نکرده‌اند به نظر می‌رسد که با وجود زیان‌دهی سایپا همچنان برخی عوامل مانند اعتبار این شرکت و همچنین املاک آن برای مشتریان ایجاد جذابیت کرده است. با این وجود اما به نظر می‌رسد که با وجود همه عواملی که آنها از نظر گذراندیم، لابی سیاسی فاکتور مهم‌تری باشد. بنابراین می‌توان گفت که احتمالا برنده دوئل تصاحب سایپا گروه یا شخصی بود که بتواند از این ابزار استفاده بیشتری کند.
