مرضیه احقاقی: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به تعطیلات گاه و بیگاه غیررسمی عادت کرده است. این تعطیلات عموما شامل حال بخش دولتی می‌شود، اما درنهایت عملکرد بخش خصوصی را هم متاثر می‌کند. درواقع باید پذیرفت که در سال‌های اخیر تعطیلی راهکار مواجهه با بحران‌ها و مشکلات بوده است. کمبود برق، محدودیت در تامین گاز، آلودگی هوا و اکنون بحران در تامین آب، همگی تنها با اتکا به تعطیلی به تعویق می‌افتند. این تعطیلات هرچند مختص فعالیت دستگاه‌ها و ادارات دولتی است اما درنهایت بر عملکرد فعالان بخش خصوصی نیز تاثیر منفی قابل‌توجهی خواهد داشت.
«کاهش جدی در دسترسی به خدمات بانکی»، «تاخیر در ارائه برخی از خدمات گمرکی و تجاری»، «نبود امکان برنامه‌ریزی برای آینده»، «اختلال در زنجیره تامین و تولید»، «افزایش هزینه‌های تحمیل شده به بخش تولید و تجارت»، «تحمیل آسیب به برند و اعتبار تولیدکنندگان و تجار»، «تعویق در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و بروز مشکلات فراوان برای کسب‌وکارها» از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از تعطیلی هستند. تعطیلی استان‌های مختلف و نهادهای مختلف به دلیل آلودگی هوا، مشکل در تامین آب، برق، گاز و... به چالشی روزمره برای صنعتگران بدل شده است. برای بررسی خسارات ناشی از این دست تعطیلات با فعالان عرصه تولید و تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم.
امین شاکری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با مشکلات ناشی از تعطیلات ناگهانی اظهار کرد: تعطیلی‌های مکرر و اغلب پیش‌بینی‌نشده که به دلایل مختلفی همچون بحران انرژی، آلودگی هوا یا تصمیم‌های مقطعی از طرف دولت اعمال می‌شوند، آثار گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی کشور بر جای می‌گذارند. این پدیده نه تنها جریان عادی کسب‌وکارها را مختل می‌کند، بلکه در بسیاری موارد به کاهش بهره‌وری و آسیب به سرمایه اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مهم‌ترین مشکلات ناشی از این تعطیلی‌ها افزود: کاهش بهره‌وری و توقف عملیات روزانه، زیان مالی مستقیم، بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی اقتصادی، مشکلات منابع انسانی، کاهش اعتماد و رقابت‌پذیری و اختلال در زنجیره تامین و لجستیک از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از تعطیلی هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تشریح جزیی هریک از این موارد پرداخت و گفت: یکی از مشکلات ناشی از تعطیلات کاهش بهره‌وری و توقف عملیات روزانه است. به این معنی که فعالیت‌های تولیدی و تجاری و همچنین روند فعالیت کسب‌وکارها به‌ویژه در حوزه‌های تولیدی و خدماتی با وقفه در زنجیره تامین، تاخیر در تحویل سفارش‌ها و اختلال در گردش کار روبه‌رو می‌شوند.
شاکری در ادامه به زیان مالی مستقیم ناشی از تعطیلات بدون برنامه‌ریزی اشاره کرد و افزود: هزینه‌های ثابت همچون اجاره، حقوق کارکنان و حقوق دوایر دولتی (مالیات، بیمه، قبوض انرژی) پابرجاست، درحالی‌که درآمدها کاهش می‌یابد یا به‌طور کامل متوقف می‌شود. این مسأله برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که سهم بسزایی در میزان اشتغال کشور دارند، بسیار آسیب زننده است.
این فعال تجاری بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی اقتصادی را از دیگر آثار این تعطیلات دانست و افزود: تعطیلی‌های ناگهانی امکان طراحی تقویم کاری مشخص برای تولید، بازاریابی و همکاری‌های تجاری را از بین می‌برد. این وضعیت همچنین موجب خدشه به تعهدات قراردادی، به‌خصوص در تعامل با شرکای خارجی، می‌شود و موضوع دیگر که تعطیلی‌های رسمی در کشورهای خارجی در ادامه تعطیلی‌های داخلی قرار گرفته و قطع ارتباط با شبکه تجارت خارجی بعضا به پنج روز افزایش می‌یابد. وی گفت: تعطیلات موردبحث به بروز مشکلاتی در حوزه منابع انسانی منجر می‌شود. ازجمله آنکه کارکنان با ناپایداری در برنامه‌های کاری، مرخصی و شیفت‌ها مواجه‌اند. در بلندمدت این شرایط می‌تواند باعث کاهش انگیزه و بهره‌وری یا حتی مهاجرت نیروی انسانی متخصص شود. وی از کاهش اعتماد و رقابت‌پذیری به‌عنوان دیگر مشکل این بخش یاد کرد و گفت: تصویر حرفه‌ای شرکت‌ها در نگاه مشتریان داخلی و خارجی خدشه‌دار می‌شود و در برخی موارد فرصت‌های تجاری به نفع رقبا از دست می‌رود.
شاکری از بروز اختلال احتمالی در زنجیره تامین و لجستیک در سایه شرایط موجود انتقاد کرد و گفت: تاخیر در حمل‌ونقل، افزایش هزینه انبارداری و مشکلات در هماهنگی با تامین‌کنندگان داخلی و خارجی از دیگر پیامدهای جدی تعطیلی‌های ناگهانی است. او افزود: با وجود این چالش‌ها، می‌توان با اتخاذ راهکارهایی نظیر توسعه فعالیت‌های آنلاین، پیش‌بینی برنامه‌های اضطراری، درج بندهای حمایتی در قراردادها و تدوین سیاست‌های تشویقی و جبرانی برای حمایت از کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی، استفاده از دورکاری برای بخش‌های اداری و همچنین تنوع‌بخشی به بازارهای فروش، بخشی از خسارات را جبران کرد. این فعال تجاری گفت: بدون تردید بازنگری در سیاست‌های مربوط به مدیریت بحران و تعطیلی و ایجاد سازوکاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر شرایط اضطراری، ضرورتی جدی برای حفظ پایداری اقتصادی کشور است.
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: تعطیلی گاه و بیگاه و خارج از برنامه ادارات و دستگاه‌های دولتی اثرات مخرب جدی بر اقتصاد خواهد داشت. درهمین‌حال این آثار منفی بر عملکرد بخش خصوص نیزتاثیر می‌گذارد. این تعطیلی‌ها به بروز اختلال در زنجیره تامین منجر می‌شود. درهمین‌حال درآمد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد. افت بهره‌وری در سایه تعویق مداوم فعالیت کسب‌وکارها و افزایش هزینه‌ها از بزرگ ترین مشکلاتی است که در این فضا به تجار و صاحبان کسب‌وکارها تحمیل می‌شود.
وی افزود: دولت تصدی‌گری بسیاری از امور را در اقتصاد ایران بر عهده دارد. بنابراین تعطیلی نهادهای دولتی اثرات مخرب جدی را بر عملکرد کسب‌وکارها به دنبال خواهد داشت. در شرایط نامساعد حاکم بر اقتصاد ایران، تعطیلی به‌منزله خسارات بیشتر برای کشور است. به‌ویژه آنکه هزینه‌های جانبی بسیاری همچنان جریان دارد.
این فعال عرصه تجارت گفت: بخش بزرگی از تعطیلی‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، از محدودیت در تامین انرژی مورد نیاز کشور حاصل شده است. به نظر می‌رسد سیاستگذاران به دنبال اخذ راهکارهای کوتاه‌مدت هستند. در چنین شرایطی این تعطیلی شامل بخش تولید هم می‌شود. درواقع در محدودیت‌های انرژی موجود، بخش بزرگی از کاستی‌ها با اعمال فشار بر صنایع و سایر کسب‌وکارها مرتفع می‌شود. در چنین شرایطی عملا زیان تحمیل شده به بخش خصوصی چند برابر می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اصلاح شرایط اشتباه پیش روی ما، نیازمند بازگشت از مسیر اشتباه است.
آریا صادق‌نیت حقیقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص اثرات تعطیلی‌های مکرر بر عملکرد بخش تولید و تجارت گفت: موسسات و نهادهای دولتی که مشمول تعطیلی‌های خارج از برنامه می‌شوند، نقش خدمت‌رسانی را بر عهده دارند. روند ارائه خدمات توسط این نهادهای دولتی به فعالان بخش خصوصی کند است. حال در موقعیت کنونی روند کند پیشین، با چالش‌های به‌مراتب جدی‌تری مواجه شده است.
وی افزود: تعطیلی دستگاه‌های دولتی در بسیاری موارد با هدف مدیریت بحران انرژی و آب، اجرایی می‌شود. اما این اقدام در عمل نتیجه‌بخش نیست، چراکه بسیاری از این نهادها تعطیل نیستند، بلکه تنها پاسخگویی آنها به ارباب رجوع، بسته می‌شود. این فعال عرصه تولید و تجارت گفت: تعطیلی ادارات و دستگاه‌های دولتی به توقف فعالیت بانک‌ها نیز منجر می‌شود. تنها چند شعبه کشیک به ارائه خدمات محدود می‌پردازند. در چنین شرایطی عملا خدمت‌رسانی به فعالان عرصه تولید و تجارت محدود می‌شود. بااین‌وجود هیچ فرصتی برای دریافت‌کنندگان وام یا تسهیلات بانکی، ایجاد نمی‌شود.
وی افزود: در سایه تعطیلی ادارات دولتی، روندهای گمرکی، واردات و تامین زنجیره تولید با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. به علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد که روند واردات و تامین نیازهای تولید در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر محدودیت در تامین ارز قرار گرفته است. روند تخصیص ارز به قدری دشوار و طولانی‌مدت شده است، که دیگر این دست تعطیلی‌ها در مقایسه با آن، کم‌رنگ به‌نظر می‌رسند. هم‌زمان مشکلات سامانه‌ای نیز بر بار مشکلات و چالش‌های فعالان عرصه تولید و تجارت افزوده است.
این فعال عرصه تولید افزود: علاوه بر تعطیلی گاه و بیگاه نهادهای دولتی، اعمال محدودیت در تامین انرژی، به توقف فعالیت در صنایع نیز منجر شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر از تامین انرژی برای 3 روز در هفته محروم هستند. انرژی تخصیص یافته به این صنایع در 6 شب از هفته نیز تامین نمی‌شود. بنابراین تعطیلات تحمیل شده به کسب‌وکارها به‌شدت جدی است و رفع خسارات و زیان ناشی از آن به سادگی ممکن نیست.
