از سوی دیگر گزارش‌های صنایع صادراتی به‌ویژه پتروشیمی و پالایشی که در سال‌های گذشته با محدودیت‌های صادراتی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش دسترسی به منابع ارزی مواجه بودند با فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه می‌تواند دست‌خوش تغییراتی شود. در مقابل، صنایع غذایی و دارویی به دلیل فعالیت در بازار داخلی، وضعیت مطلوب‌تری را تجربه خواهند کرد، هرچند از فضای کلی بازار مصون نخواهند ماند. علاوه بر این، عوامل داخلی مانند ناترازی‌های حوزه انرژی و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.
با این‌وجود چشم‌انداز بازار در هفته آینده به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات اقتصادی خواهد بود. باتوجه‌به اتمسفر بلاتکلیفی فعلی ناشی از مذاکرات بین‌المللی، احتمالا شاخص کل نوسانات منفی خواهد داشت و کانال ۲میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی به طور موقت از دست خواهد رفت.
دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای هفته گذشته با کاهش ارتفاع هفتگی ۱.۷۸ درصدی روبه‌رو شد و در آخرین روز معاملاتی در محدوده ۲میلیون و ۴۳۱ هزار واحدی قرار گرفت. در این بین نماگر هموزن نیز با ریزش هفتگی ۰.۹۲ درصدی مواجه شد. از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، همسو با سایر نماگرها حدود ۰.۷۱ درصد سرخ‌پوش بود. از سوی دیگر میانگین ارزش معاملات خرد هفته گذشته بازار سرمایه که شامل سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بازار می‌شود مقدار ۳ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومانی را ثبت کرده است که نسبت به هفته منتهی به ۲۹ مردادماه حدود ۱۲ درصد ریزش داشته است. از طرفی خالص تغییر مالکیت هفتگی به هزار و ۴۰میلیارد تومان در هفته گذشته رسید که همچنان تداوم خروج پول از بازار را نشان می‌دهد.
هاتف شاملو، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت هفته گذشته بازار عنوان کرد: بازار سرمایه هفته اخیر همچنان تحت‌تاثیر کمبود نقدینگی و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران نوسان کرد. در این میان سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی‌های ناشی از ریسک‌های سیستماتیک تمایلی به سرمایه‌گذاری مطلوب در این بازار را نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر کمبود انرژی، شامل برق، آب و گاز، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیشروی شرکت‌های بورسی تبدیل شده است. این عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار کاهش یابد و حجم معاملات به‌شدت افت کند. هفته گذشته به دلیل تعطیلی روز یکشنبه، تقویم معاملاتی بازار تغییر کرد.
شاملو ادامه داد: بازارها هفته اخیر بیش از گذشته به اخبار مذاکراتی واکنش نشان دادند. به‌طوری‌که مذاکرات اخیر در سطح معاونان وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه، به نتیجه ملموسی منجر نشد. فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه که می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی را بازگرداند، نه‌تنها تحریم‌های ایالات‌متحده بلکه محدودیت‌هایی از سوی سایر کشورها را نیز به دنبال خواهد داشت. این امر مشکلات شرکت‌های صادراتی را تشدید می‌کند. در حال حاضر، برخی شرکت‌ها محصولات خود را با تخفیف‌های قابل‌توجه (تا ۲۵ درصد) از طریق واسطه‌ها به فروش می‌رسانند، اما با تشدید تحریم‌ها، حتی این واسطه‌ها نیز ممکن است از همکاری با شرکت‌های ایرانی خودداری کنند. این موضوع به کاهش فروش، درآمد و سودآوری شرکت‌ها منجر شده و نسبت قیمت به سود (P/E) را تغییر خواهد داد که خود عاملی برای کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس محسوب می‌شود.
شاملو در بررسی وضعیت تکنیکال بازار گفت: از منظر تکنیکال، شاخص کل بورس به محدوده ۲میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی واکنش نشان داد و پس از افت تا این سطح، به طور موقت تا نزدیکی ۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بازگشت. با این حال، این سطح نتوانست به عنوان حمایت پایدار عمل کند و شاخص مجدد به پایین‌تر از ۲میلیون و ۴۵۰ هزار واحد ریزش کرد. به نظر می‌رسد در صورت از دست رفتن محدوده‌های فعلی، شاخص ممکن است اصلاح قیمتی خود را ادامه دهد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه صندوق‌های طلا نیز تحت تاثیر شرایط بازار قرار دارند. با تغییرات نرخ ارز و اونس جهانی طلا، ارزش دارایی‌های این صندوق‌ها افزایش یافته و در اواخر هفته رشد قیمت واحدهای آنها رخ داد.
با این حال، مدیران این صندوق‌ها با صدور واحدهای جدید در زمان صف خرید، به دنبال افزایش کارمزد خود بودند که این موضوع مانع از رشد پایدار قیمت واحدها می‌شود. باید عنوان کرد در صنایع بورسی، بخش‌هایی مانند مواد غذایی، زراعت و دارو به دلیل وابستگی کمتر به انرژی و صادرات، مقاومت بیشتری در برابر ریسک‌های موجود خواهند داشت. صنعت سیمان نیز به دلیل فروش داخلی در بورس کالا، همچنان از ثبات نسبی برخوردار است. با این حال، صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات و معادن که مزیت رقابتی آنها در صادرات است، با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد. افزایش نرخ خوراک این صنایع و اختلاف قابل‌توجه بین دلار توافقی(حدود ۷۰هزار تومان) و دلار بازار آزاد نیز فشار مضاعفی بر سودآوری آنها وارد کرده است.
شاملو در پایان پیش‌بینی کرد: بدون تزریق نقدینگی قابل‌توجه (در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ همت) از سوی دولت یا کاهش ریسک‌های سیستماتیک، مانند لغو تحریم‌ها یا بهبود روابط بین‌المللی، بورس در مسیر نزولی باقی خواهد ماند. اگرچه بازگشت‌های موقت در سطوح حمایتی مانند ۲میلیون و ۳۰۰ هزار یا ۲میلیون و ۲۵۰ هزار واحدی ممکن است رخ دهد، اما چشم‌انداز کلی بازار همچنان منفی پیش‌بینی می‌شود. در این شرایط، متولیان بازار با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. تلاش‌های اولیه برای حمایت از بازار با تزریق ۳۳ همت به جای ۱۲۳ همت وعده داده شده، نتوانست مانع از تشدید فشار فروش شود. برخی تغییرات مقطعی، مانند اصلاح حجم مبنا یا دامنه نوسان، ممکن است تاثیرات کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما بعید است که بدون تغییر اساسی در شرایط بازار، بورس بتواند از این وضعیت خارج شود.
ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه وضعیت هفته گذشته بازار را این‌گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرارداد: بازار سرمایه در هفته‌های اخیر شاهد نوسانات قابل‌توجهی بوده است. شاخص کل بورس در روزهای گذشته در محدوده ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲میلیون و ۵۲۰ هزار واحدی در حال نوسان بود و همچنان نتوانسته از این بازه خارج شود. با این وجود محدوده ۲میلیون و ۲۵۰ هزار واحدی یک سطح حمایتی کلیدی محسوب می‌شود که در صورت افزایش فشارهای بازار، می‌تواند به عنوان کف محکم بازار عمل کند.
با این حال، بازار هنوز به این سطح نرسیده است. یکی از موضوعات تاثیرگذار روزهای اخیر عملکرد صندوق‌های اهرمی بوده است. این صندوق‌ها که برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم طراحی شده‌اند، اکنون به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در جهت‌گیری بازار شناخته می‌شوند. در هفته‌های گذشته، منفی شدن این صندوق‌ها و فشار فروش ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. این موضوع به‌ویژه در سهام شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز که بخش عمده‌ای از پرتفوی این صندوق‌ها را تشکیل می‌دهند، مشهود بوده است. با این حال، حمایت‌هایی که به تازگی از این صندوق‌ها صورت گرفته، منجر به متعادل شدن یا حتی مثبت شدن برخی از آنها و حتی تشکیل صف خرید شده است. از سوی دیگر، بحث فعال شدن مکانیسم ماشه، اگرچه در گذشته نیز وجود داشته، اما از نظر روانی بر بازار اثرگذار بوده است.
این فشارها باعث شده تا صندوق‌های طلا، به‌ویژه در بخش سکه، روند بهتری نسبت به بازار سرمایه داشته باشند. بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی که از سال ۱۳۹۹ تجربه بازدهی بالای صندوق‌های طلا را دیده‌اند، به سمت این صندوق‌ها سوق پیدا کردند تا از بازدهی آنها عقب نمانند. در مقابل، حقوقی‌ها در برخی سهام به عنوان خریداران اصلی عمل کردند. تورم موجود و افزایش هزینه‌های تحمیلی به شرکت‌ها، تولید و سودآوری آنها را تحت فشار قرار داده است. این فشارها به بخش خصوصی نیز منتقل شده و می‌تواند بر وضعیت اشتغال تاثیر منفی بگذارد. ناترازی‌های اقتصادی نه تنها در صنایع، بلکه در زندگی روزمره مردم نیز قابل لمس است. به نظر می‌رسد تنها اخبار مثبت و تحولات اقتصادی می‌توانند روند صعودی فعلی در صندوق‌های کالایی، به‌ویژه صندوق‌های طلا را تقویت کنند. این صندوق‌ها در حال حاضر به عنوان گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.
