براساس گزارشی از فایننشال تایمز، دولت ترامپ در توافق جدید خود با اینتل، ساختار معامله را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که این شرکت در سال‌های آینده نتواند واحد ریخته‌گری خود را به فروش برساند یا به شرکت دیگری واگذار کند.
«دیوید زینسنر»، مدیر مالی اینتل، در کنفرانسی جزئیات بیشتری از این توافق را تشریح کرده است. به گفته او، این توافق شامل واگذاری 10 درصد از سهام اینتل به دولت آمریکا بوده و در صورت واگذاری یا تجزیه واحد ریخته‌گری، جریمه‌هایی برای این شرکت در نظر گرفته شده است. این واحد مسئول تولید تراشه‌های سفارشی برای مشتریان خارجی است.
همچنین بخشی از توافق شامل ضمانت پنج‌ساله‌ای می‌شود که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد 5 درصد دیگر از سهام اینتل را با قیمت هر سهم 20 دلار خریداری کند، در صورتی که مالکیت اینتل بر واحد ریخته‌گری به زیر 51 درصد برسد. زینسنر انتظار دارد این ضمانت منقضی شده و هرگز فعال نشود.
او توضیح داد:
«دولت نمی‌خواست ما این کسب‌وکار را بفروشیم یا به شرکتی دیگر منتقل کنیم.»
به گفته زینسنر، اینتل در نتیجه این توافق، 5.7 میلیارد دلار وجه نقد دریافت کرده است؛ مبلغی که بخشی از کمک‌های پرداخت‌نشده تحت قانون تراشه‌ها و علوم آمریکا (CHIPS and Science Act) محسوب می‌شود.
«کارولین لویت»، سخنگوی کاخ سفید نیز به خبرنگاران اعلام کرده که هنوز جزئیات نهایی این توافق در حال تکمیل است. اینتل نیز از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرده است.
ساختار این توافق تمایل دولت ترامپ برای افزایش تولید تراشه در خاک آمریکا را نشان می‌دهد، در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعت نیمه‌رسانا تولید خود را به شرکت تایوانی TSMC سپرده‌اند.
بااین‌حال، این تصمیم اینتل را مجبور می‌کند واحد ریخته‌گری زیان‌ده خود را حفظ کند. طبق گزارش مالی سه‌ماهه دوم اینتل، این واحد زیانی معادل 3.1 میلیارد دلار داشته است. در سال گذشته، برخی تحلیلگران، سرمایه‌گذاران و اعضای هیئت‌مدیره پیشنهاد جداسازی این واحد را مطرح کرده بودند، اما این روند پس از بازنشستگی ناگهانی «پت گلسینگر»، مدیرعامل وقت و معمار اصلی واحد ریخته‌گری، در دسامبر متوقف شد.
