به گزارش اقتصادنیوز، محسن هاشمی در یادداشتی در زونامه هم میهن نوشت: سخنان اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی در مورد توصیه‌های رهبر معظم انقلاب بر مبنای دو محور بنیادین صیانت از منافع ملی و تحقق امنیت پایدار کوتاه اما پرمعنا بود و یادآور همان رویکردی است که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی سال‌ها در مقام رییس‌جمهور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن پافشاری می‌کرد. رویکردی که امنیت را نه در انحصار زور و سخت‌افزار، بلکه در بستر اعتدال، توسعه و مشارکت ملی می‌دید و با درک این حقیقت که امنیت پایدار و منافع ملی با ایجاد توازن در سیاست داخلی و خارجی ممکن است.
امنیت، کالای عمومی است و همچون خورشید و باران، باید به یکسان بر سر همه شهروندان بتابد و ببارد. هرگاه امنیت تنها برای بخشی از جامعه تضمین شود و در مقابل گروهی دیگر احساس محرومیت یا بی‌عدالتی کنند، امنیت توهمی بیش نخواهد بود و دیر یا زود فرومی‌پاشد. در سال‌های گذشته، رویکرد امنیتی کشور به سمت امنیتی‌سازی بیش از اندازه سوق یافته است؛ اقتصاد، فرهنگ، ورزش و حتی هنر زیر سایه تهدید و مراقبت قرار گرفته‌اند و همین امر هم توان نهادهای امنیتی را فرسوده کرده و هم راه فساد را هموارتر ساخته است. امنیتی‌سازی، به جای حل مساله، راه‌حل‌ها را قفل می‌کند و به بن‌بست می‌کشاند.
امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که امنیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی در کنار بعد نظامی و دفاعی تعریف شود و این ابعاد در تعامل و هم‌افزایی با یکدیگر عمل کنند. کشوری که از ثبات نظامی برخوردار است، اما در اقتصاد، محیط زیست یا سرمایه اجتماعی دچار فروپاشی می‌شود، نمی‌تواند امنیت خود را پایدار نگه دارد.
امنیت در جهان جدید، ماهیتی چندسطحی و میان‌رشته‌ای دارد و بدون بهره‌گیری از دانش نخبگان، علوم اجتماعی و فناوری و بدون همکاری واقعی مردم، تحقق آن ممکن نیست. بر این اساس، دولت چهاردهم با تاکید بر «مردم پایه امنیت» گامی مهم برداشته است. اگر این مفهوم به عمل برسد، می‌تواند دکترین امنیتی تازه‌ای را برای ایران رقم بزند که مبتنی بر اعتمادسازی، شفافیت، عدالت و مشارکت باشد. جامعه‌ای که مردمش احساس کرامت و نقش‌آفرینی کنند، به‌طور طبیعی مقاوم‌تر از جامعه‌ای است که با ترس و اجبار اداره شود. بی‌اعتمادی، مهاجرت نخبگان، بحران هویت و فروپاشی سرمایه اجتماعی، نشانه‌های عریان ناامنی‌اند، هر چند هیچ شلیک نظامی صورت نگیرد.
بازتعریف منافع ملی نیز در همین چارچوب ضرورت دارد. منافع ملی به معنای بقای یک ساختار یا جریان سیاسی نیست، بلکه در رفاه پایدار مردم، توسعه متوازن و حضور متعادل کشور در نظام بین‌الملل معنا پیدا می‌کند. امروز برخی کشورهای منطقه توانسته‌اند با سیاست توازن مثبت، میان قدرت‌های جهانی روابطی چندسویه برقرار کنند و منافع خود را افزایش بدهند.
این تجربه نشان می‌دهد که شعار نه شرقی نه غربی، اگر با نگاهی خلاق بازخوانی شود، می‌تواند به راهبرد «هم شرقی و هم غربی» در خدمت اولویت منافع ملی بدل شود. ایران نیز باید درک نوینی از استقلال ارائه بدهد؛ استقلالی که در اتکای یک‌جانبه به نفی دیگران خلاصه نشود، بلکه بر پایه توان اقتصادی، شراکت منطقه‌ای و اعتماد متقابل شکل بگیرد. در این میان، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق امنیت پایدار و منافع ملی، اصلاح نهادی است.
دولت رسمی باید محور حکمرانی باشد و دولت‌های موازی و فراموازی که منابع و اختیارات را به شکل غیررسمی قبضه کرده‌اند، به تدریج کنار گذاشته شوند. نظامیان باید در جایگاه ابزار امنیت باقی بمانند. امنیت امری سیاسی و مدنی است و تنها با حضور نهادهای منتخب و پاسخگو می‌تواند به شکلی جامع و پایدار شکل گیرد. فساد ساختاری و اقتصاد سیاسی تثبیت وضع موجود از دیگر موانع جدی است که اگر حل نشوند، هیچ سند یا راهبرد امنیتی به نتیجه نخواهد رسید.
با همه این چالش‌ها، نباید از افق‌های روشن غافل بود. ایران ظرفیت‌های عظیم انسانی، فرهنگی و جغرافیایی دارد که اگر در قالب یک راهبرد جامع و با اعتماد متقابل میان حاکمیت و مردم به‌کار گرفته شود، می‌تواند به الگویی برای امنیت پایدار در منطقه بدل شود. امنیت پایدار، آن‌گونه که در آموزه‌های دینی نیز آمده، چیزی جز «نان بر سفره و آرامش در دل‌ها» نیست.
این هدف دست‌یافتنی است، به شرط آنکه بازتعریف شجاعانه‌ای از امنیت و منافع ملی صورت بگیرد و گفت‌وگوی واقعی میان مردم و حاکمیت بر مدار شفافیت و عدالت شکل بگیرد. ایران امروز در بزنگاهی تاریخی قرار دارد؛ راه تغییر دشوار، اما گریزناپذیر است. هر گامی که به سمت بازتعریف مردم پایه امنیت و منافع ملی برداشته شود، نه‌تنها آینده‌ای مطمئن‌تر برای کشور خواهد ساخت، بلکه می‌تواند ایران را به الگویی الهام‌بخش در منطقه‌ای بدل کند که سال‌هاست تشنه ثبات، توسعه و امید است.
