محدودیت‌های بانکی و مالی، توقف همکاری‌های سوئیفت، مشکلات خطوط کشتیرانی به دلیل قطع بیمه‌های بین‌المللی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی، بخشی از پیامدهای پیش‌بینی‌شده هستند.

اتاق بازرگانی هشدار داده است که در این سناریو احتمال رکود عمیق، تورم ۹۰ درصدی، نرخ ارز ۱۶۵ هزار تومانی، رشد اقتصادی منفی سه درصد، سقوط ارزش دلاری بورس و افزایش نرخ بیکاری تا ۱۴ درصد وجود دارد.

این گزارش در عین حال تأکید می‌کند که با اقداماتی چون تنوع‌بخشی به صادرات، گسترش مبادلات غیردلاری، توسعه تجارت تهاتری، همکاری با کشورهایی مانند چین، روسیه و هند و حمایت هدفمند از تولید داخلی، می‌توان از شدت آسیب‌ها کاست.

اما پرسش اصلی اینجاست: در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، سیاست‌گذار کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد؟ آیا راهکارهای پیشنهادی می‌توانند واقعاً اثرگذار باشند؟ و سرنوشت اقتصاد ایران در چنین شرایطی چه خواهد شد؟