پکن در سال‌های اخیر اقداماتی در راستای افزایش سهم رنمینبی در سبد ذخایر بانک‌های مرکزی جهان انجام داده است، و اکنون با به‌کارگیری ابتکارات متنوعی، به این روند سرعت بخشیده است. تسهیل مقررات برای سرمایه‌گذاران خارجی، راه‌اندازی سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) و کاهش محدودیت‌های سرمایه‌ای از جمله اقداماتی است که چین در راستای کاهش وابستگی به دلار و تقویت نقش زنمینبی در بازارهای مالی جهانی انجام داده است.
۱۰۰ سال پیش در آوریل ۱۹۲۵، وینستون چرچیل، صدراعظم خزانه‌داری، تلاش کرد تا با کاهش ارزش پوند بریتانیا، قدرت رقابتی آن را افزایش دهد. چرچیل با بازگرداندن پوند به استاندارد طلا، تبدیل با نرخ ثابت (برخلاف توصیه اقتصاددانانی همچون جان مینارد کینز که تورم منفی و بیکاری را نتیجه این سیاست می‌دانست)، و اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه با هدف ایجاد تعدیلات ساختاری لازم برای تامین نیازهای بریتانیا در محیط پس از جنگ جهانی اول، ریسک بزرگی کرد. تمامی این اقدامات در شرایطی انجام شد که هدف اصلی، حفظ تسلط جهانی پوند بود. بازگشت بریتانیا به استاندارد طلا و نرخ ۴.۸۶دلار به ازای هر پوند به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد مشکلات اقتصادی بریتانیا در اواخر دهه ۱۹۲۰ شناخته می‌شود. سرانجام رکود بزرگ جهانی موجب شد که بریتانیا در سال ۱۹۳۱ از این سیاست عقب‌نشینی کند. امروزه، این سیاست به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات چرچیل در کارنامه درخشان وی تلقی می‌شود. امروزه، به نظر می‌رسد که تاریخ تکرار شده و رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، خط فکری یکسانی با چرچیل دارد.
در شرایطی که تجارت کشوری با سایر اقتصادها آزاد باشد، کاهش ارزش پول ملی یک کشور در برابر سایر ارزها منجر به ایجاد مزیت قیمتی تولیدات داخلی می‌شود. درنتیجه این کشور می‌تواند در بازارهای جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد. با این حال بر اساس اصل اقتصادی «سه‌گانه غیرممکن»، یک کشور نمی‌تواند در آن واحد سه متغیر جریان آزاد سرمایه، نرخ ارز ثابت و سیاست پولی مستقل را داشته باشد و در بهترین سناریو، تنها دو مورد از این اهداف قابل دستیابی است.
سیاستمداران اغلب فکر می‌کنند که می‌توانند هم صاحب کیک باشند و هم آن را بخورند. به عبارتی هم واحد پول آنها در بازارهای جهانی غالب باشد و هم مازاد تجاری داشته باشند. با این حال بازارهای مالی لزوما تسلیم خواسته‌های آنها نمی‌شوند و در صورت نیاز، برای نظم بخشیدن به آنها اقدام می‌کنند.
پیش از دونالد ترامپ، افراد دیگری نیز در این راستا اقداماتی انجام داده بودند. ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ تحت توافق اسمیتسونیان، و رونالد ریگان در سال ۱۹۸۵تحت توافق پلازا این رویکرد را امتحان کردند. همه اینها تلاشی در راستای اصلاح کسری تجاری دائمی ایالات متحده از طریق کاهش دستوری ارزش دلار آمریکا بود. توافق اسمیتسونیان شکست خورد و منجر به فروپاشی نظام ارزی برتون وودز شد. توافق پلازا ارزش دلار را در برابر ین کاهش داد، اما موفق به اصلاح اساسی کسری تجاری ایالات متحده در برابر ژاپن نشد.
موضع امروز آمریکا این است که نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی و تقاضای خارجی منجر به افزایش بیش از حد ارزش آن شده و درنتیجه موجب غیررقابتی شدن محصولات آمریکایی شده است. بنابراین صرف نظر از نرخ مصرف بالا و پس‌انداز پایین خانوارها، راه‌حل کاهش ارزش دلار است.
یک تناقض آشکار در این استدلال وجود دارد. از یک سو جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره همراه با کسری تجاری مداوم و تقاضای بالای جهانی برای آن، و از سوی دیگر کاهش نرخ بهره و بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده منتج به تامین هزینه بدهی دولت ایالات متحده شده است. کاهش مصنوعی ارزش دلار مستلزم بازدهی بالاتر اوراق قرضه است و این امر، یارانه‌ای را که خارجی‌ها (با تولیدات ارزان برای مصرف‌کنندگان آمریکایی) در حال حاضر ارائه می‌دهند، از بین می‌برد. با توجه به بدهی ۳۷تریلیون‌دلاری دولت ایالات متحده و پیش‌بینی افزایش ۴تریلیون‌دلاری آن، اکنون که «لایحه زیبای بزرگ» تصویب شده است،
از دست دادن این یارانه بر هزینه‌های بدهی می‌تواند فشار زیادی بر تراز مالی وارد کند. ایده اصلی این لایحه، ساده ولی بسیار رادیکال است. بر این اساس بخش عمده‌ای از مالیات‌های فدرال از جمله مالیات بر درآمد شخصی و شرکتی حذف شده و تعرفه‌های بسیار سنگین بر تمام کالاهای وارداتی جایگزین شده است. منطق نهفته در این لایحه این است که کاهش مالیات و ایجاد محرک‌های مقررات‌زدایی، درآمد دولت را به اندازه‌ای افزایش دهد که شکاف بودجه برطرف شود. با این حال تجربه نشان داده است که چاپ دلار بیشتر برای پر کردن این شکاف راه‌حل مناسبی نیست. این واقعیت که بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده حتی با وجود کاهش ارزش دلار افزایش یافته است، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، به ویژه خارجی‌ها، حاضر به ادامه یارانه دادن به مصرف‌کنندگان آمریکایی نیستند.
درحالی‌که به نظر می‌رسد ایالات متحده با اتخاذ سیاست‌های نامنظم و متناقض به جنگ واحد پولی خود رفته، چین برعکس عمل کرده است. امروزه چین در حال آماده‌سازی رنمینبی برای ارتقای جایگاه و افزایش پذیرش جهانی این ارز است. اولین اقدام صورت گرفته توسط دولت چین برای دستیابی به این هدف، آزادسازی و گشودن بازارهای مالی با کاهش کنترل سرمایه ای، راه‌اندازی محصولات مالی جدید و گسترش سیستم‌های پرداخت فرامرزی بوده است.
دومین اقدام، ترویج رنمینبی دیجیتال یا e-CNY بوده است. بانک مرکزی چین، رنمینبی دیجیتال را ستون کلیدی سیستم مالی بین‌المللی چندقطبی آینده می‌داند. علاوه بر این، پیوندهای ارزهای دیجیتال، فهرست شدن سهام بر اساس رنمینبی و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی یکپارچه و تسویه حساب ارزی دوگانه با هنگ‌کنگ در حال گسترش است. همچنین اخیرا دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در محصولات داخلی و افزایش سهمیه سرمایه‌گذاری خارجی توسط سرمایه‌گذاران چینی در دارایی‌های خارجی بر اساس رنمینبی، تسهیل شده است. انتظار می‌رود این امر، نقدینگی رنمینبی در خارج از کشور را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد. احیای پرداخت‌های بین بانکی فرامرزی چین (CIPS) از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط دولت این کشور است. درنتیجه این اقدام، بانک‌های خارجی بیشتری در CIPS مشارکت می‌کنند و مراکز فراساحلی رنمینبی در خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و آسه‌آن رونق گرفته‌اند. در حال حاضر، برخی معتقدند که رنمینبی در بعضی از معاملات منطقه‌ای چین، از دلار به عنوان ارز تسویه حساب پیشی گرفته است.
هدف همه این ابتکارات، داشتن یک رنمینبی پذیرفته‌شده در سطح جهانی است که بتواند جریان‌های تجاری و سرمایه را تغییر شکل دهد، دلار را به چالش بکشد و رنمینبی را در سبد ذخایر بانک‌های مرکزی جهان جای دهد. با این حال کماکان رنمینبی تهدیدی جدی برای دلار محسوب نمی شود. درحال‌حاضر رنمینبی تنها ۲.۲ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهد. در مقابل این رقم برای دلار در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸درصد بوده است. یکی از دلایل این تفاوت این است که کشورها ذخایر خود را به ارز کشورهایی که با آنها مازاد تجاری دارند، انباشته می‌کنند. بسیاری از کشورها در برابر ایالات متحده و معاملات دلاری مازاد تجاری دارند؛ درحالی‌که تعداد کمی از آنها در برابر چین چنین مازادی دارند. در این راستا، ایجاد ملزومات سوآپ دوجانبه بانک خلق چین با رنمینبی با بانک‌های مرکزی خارجی، به ویژه بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه، می‌تواند در جذاب‌تر کردن رنمینبی به عنوان ارز ذخیره، موثر باشد.
در حال حاضر، یوآن چین در سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حق برداشت مخصوص (Special Drawing Rights) یا به اختصار SDR، یک واحد پول بین‌المللی است که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) ایجاد شده و به عنوان ذخیره بین‌المللی برای اعضای این صندوق عمل می‌کند. این واحد پولی مصنوعی، بر اساس سبدی از ارزهای اصلی جهان (دلار آمریکا، یورو، یوآن چین، ین ژاپن و پوند استرلینگ) ارزش‌گذاری شده و برای تسهیل معاملات بین‌المللی و تقویت ذخایر ارزی کشورهای عضو IMF استفاده می‌شود. با این وجود، جایگاه چین در رتبه دوم و قدرت تولیدی و تجارت جهانی آن، مزایای متعددی را برای رنمینبی به ارمغان می‌آورد. احتمالا یک سیستم پولی بین‌المللی چندقطبی با رنمینبی به عنوان یک ارز کلیدی در حال تکامل است. از قضا، بیش از تلاش‌های پکن، فشار واقعی برای برتری رنمینبی می‌تواند از سرسختی و ناسازگاری مداوم واشنگتن ناشی شود.
