تجربه کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی، چنای در هند، مکزیکوسیتی، اردن و لبنان نشان داده که این روز نه‌تنها پیامد تغییر اقلیم، بلکه محصول سال‌ها حکمرانی معیوب، توسعه ناپایدار و غفلت از سیاستگذاری مبتنی بر داده است. در جهانی که رقابت برای منابع آبی شدت گرفته و الگوهای بارش به‌سرعت دگرگون می‌شوند، ناتوانی در مدیریت تقاضا و بی‌توجهی به تاب‌آوری زیربناها، کشورها را با تهدیدی مواجه کرده که نه‌تنها بر بقای زیست‌محیطی، بلکه بر امنیت ملی و مهاجرت انسانی اثرگذار خواهد بود.
بحران آب در هند در مقیاسی در حال وقوع است که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای داخلی این کشور در دهه‌های آینده لقب گیرد. طبق داده‌های موجود، بیش از ۶۰ درصد کشاورزی هند به منابع آب زیرزمینی وابسته است. با این حال، نرخ برداشت آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور، تا سه برابر نرخ تجدیدپذیری آن گزارش شده است. به‌طور خاص در ایالت‌هایی مانند پنجاب و هاریانا، سطح آب زیرزمینی سالانه تا یک متر افت می‌کند، رقمی که به گفته مرکز منابع آب هند (IWMI)، در صورت تداوم می‌تواند کل ساختار کشاورزی منطقه را در دهه آینده فروبپاشد.
چنای، مرکز ایالت تامیل‌نادو، در سال ۲۰۱۹ عملا برای چند هفته بدون منابع آب سطحی قابل استفاده باقی ماند. بیش از ۱۰میلیون نفر با منابع اضطراری مانند تانکرهای آب روزگار گذراندند، درحالی‌که دولت ناچار شد آب مورد نیاز را از شهرهای همجوار با هزینه گزاف تامین کند. برآورد شده است که تنش آبی در شهرهای بزرگ هند، نظیر بنگلور، دهلی و حیدرآباد، تا سال ۲۰۳۰ منجر به زیان اقتصادی سالانه‌ای معادل ۶ تا ۷ درصد GDP کشور شود. سیاستگذاران در هند هنوز با معضل قیمت‌گذاری واقعی آب، حذف یارانه‌های انرژی پمپاژ و تثبیت مالکیت منابع آب مواجه‌اند، موانعی که هرگونه اصلاحات را با چالش مواجه کرده است.
سال ۲۰۱۸ برای آفریقای جنوبی یادآور ترسی سراسری از آن‌چه می‌تواند در سایر نقاط جهان تکرار شود، بود. کیپ‌تاون، شهری با جمعیتی حدود ۴.۵میلیون نفر، به آستانه روز صفر رسید؛ روزی که سطح سدهای تامین‌کننده آب آن به کمتر از ۱۵ درصد ظرفیت افت کرد. آن زمان، مسوولان اعلام کردند که در صورت تداوم مصرف، آب لوله‌کشی به‌طور کامل قطع خواهد شد و فقط ۲۰۰ ایستگاه توزیع عمومی برای دریافت جیره‌بندی آب فعال خواهد بود. هشدار رسمی «شمارش معکوس تا روز صفر» از سوی شهرداری کیپ‌تاون آغاز شد. تدابیر اضطراری، شامل محدودیت مصرف روزانه به ۵۰ لیتر برای هر فرد، بازچرخانی آب فاضلاب، نشت‌یابی گسترده در شبکه توزیع و کمپین‌های گسترده رسانه‌ای، باعث شد این شهر بدون قطع کامل آب از بحران عبور کند. اما کیپ‌تاون تنها نبود. داده‌های وزارت منابع آبی آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۲، ۴۵ شهر دیگر در این کشور با درجات مختلفی از تنش آبی مواجه بودند. همچنین، افت سالانه بارش در منطقه جنوب غربی کشور به میزان ۲.۵ درصد طی یک دهه گذشته، تاکید می‌کند که بحران ساختاری و بلندمدت است. امروز حتی در خارج از کیپ‌تاون، بسیاری از جوامع روستایی به‌طور روزانه با تانکر آب‌رسانی می‌شوند.
مکزیکوسیتی یکی از نادرترین مثال‌های تلفیق بحران آب و بحران زمین‌شناسی در دنیاست. این شهر با بیش از ۲۱میلیون نفر جمعیت، عمدتا بر دشت رسوبی دریاچه‌ای خشک‌شده بنا شده و بیش از ۶۰ درصد از منابع آب خود را از سفره‌های زیرزمینی استخراج می‌کند. طبق داده‌های CONAGUA (اداره ملی آب مکزیک)، هر سال سطح آب زیرزمینی این شهر حدود ۴۰ سانتی‌متر افت می‌کند و این فرونشست باعث آسیب جدی به زیرساخت‌ها، ترک‌های گسترده در خیابان‌ها و حتی انهدام برخی خطوط مترو شده است. در سال ۲۰۲۱، کمبود آب در سد «کاتسامل» که آب نیمی از شهر را تامین می‌کند، باعث شد برخی مناطق برای ۵۰ روز متوالی آب لوله‌کشی نداشته باشند. تلاش دولت برای بازسازی سیستم جمع‌آوری آب باران و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب با مخالفت برخی جوامع محلی مواجه شده و از سوی دیگر، سیستم شبکه لوله‌کشی شهر سالانه بیش از ۴۰ درصد آب توزیعی را به دلیل نشتی از دست می‌دهد. شهر در عین حال درگیر تبعیض طبقاتی آبی نیز هست: درحالی‌که مناطق ثروتمندتر به‌طور منظم از آب بهره‌مند می‌شوند، در حاشیه‌نشین‌ها اغلب تانکرها هفته‌ای یک‌بار آب می‌آورند.
اردن با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از ۹۰ مترمکعب در سال (یعنی بسیار کمتر از آستانه فقر آبی جهانی که ۵۰۰ مترمکعب است)، یکی از خشک‌ترین کشورهای زمین به‌شمار می‌رود. رشد جمعیت، بحران آوارگان سوری و بهره‌برداری شدید از منابع آب‌های زیرزمینی، ذخایر طبیعی این کشور را به‌سرعت تخلیه کرده‌اند. طبق گزارش وزارت منابع آبی اردن، بیش از ۷۵ درصد از کل چاه‌های آب در این کشور، بدون مجوز و کنترل بهره‌برداری می‌شوند.
در بسیاری از مناطق شهری، آب لوله‌کشی تنها یک‌بار در هفته در دسترس است. دولت پروژه‌هایی برای واردات آب از اسرائیل و دریای سرخ (از طریق پروژه دوقلوی «آب–برق») در دستور کار دارد، اما اجرای آنها کند و پرهزینه است. مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک امان نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۹۵ درصد جمعیت اردن تحت فشار تنش آبی شدید قرار خواهد گرفت. این در حالی است که سهم منابع آب در بودجه عمومی کشور هنوز بسیار پایین است و از طرفی، یارانه گسترده برای کشاورزی مانع از اصلاح سیاست مصرفی شده است. در واقع، اردن با بحران مدیریتی بیشتر از بحران اقلیمی روبه‌رو است.
لبنان کشوری است که با وجود منابع آبی نسبتا قابل‌توجه نسبت به همسایگانش، درگیر بحرانی پیچیده و ساختاری در بخش آب است. سال‌ها بی‌ثباتی سیاسی، فساد نهادینه‌شده و فرسودگی زیرساخت‌ها، سبب شده‌اند که در بخش‌هایی از بیروت، دسترسی به آب لوله‌کشی تنها چند ساعت در هفته ممکن باشد. بر پایه داده‌های موجود، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۰ درصد از جمعیت لبنان ناچار به خرید آب از تانکرهای خصوصی بودند، با قیمتی تا ۲۰ برابر بیشتر از نرخ دولتی.
گزارش «صندوق کودکان ملل متحد» (یونیسف) هشدار داده که ۷۱ درصد از مدارس لبنان به آب پایدار و سالم دسترسی ندارند. همچنین، آلودگی گسترده منابع آب سطحی با فاضلاب خام، به‌ویژه در رودخانه لیطانی، سلامت عمومی را تهدید می‌کند. سدسازی‌های نیمه‌کاره، شبکه‌های توزیع پوسیده و نبود یک مرجع مرکزی موثر در حکمرانی آب، بحران را هر روز عمیق‌تر کرده است. در برخی مناطق، همچون بقاع و طرابلس، مردم برای تهیه آب روزانه بین تانکرهای خصوصی و منابع آلوده طبیعی سرگردان‌اند، درحالی‌که ساختار دولت عملا از پاسخ‌گویی ناتوان است.
مراکش، کشوری با اقتصاد کشاورزی‌محور، امروز در خط مقدم تنش آبی قاره آفریقا قرار دارد. طبق داده‌های موجود، منابع آبی تجدیدپذیر این کشور از ۲۵میلیارد مترمکعب در دهه ۱۹۹۰، به حدود ۱۵میلیارد مترمکعب در ۲۰۲۰ کاهش یافته است. جمعیت کشور طی همین دوره از ۲۵ به ۳۷میلیون نفر رسیده و تقاضا برای آب، به‌ویژه در کشاورزی، به‌طرز ناپایداری افزایش یافته است. در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، کشاورزان به‌دلیل کاهش سطح آب زیرزمینی تا ۲۰ متر در برخی دشت‌ها، ناگزیر به رها کردن مزارع و کوچ به شهرها شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از روستاییان مراکش به‌طور مستقیم به‌دلیل تنش آبی ناچار به مهاجرت داخلی شده‌اند. دولت با اجرای برنامه‌هایی مانند «طرح آبی ملی ۲۰۵۰»، تلاش دارد مصرف را مدیریت کرده و با توسعه شیرین‌سازی آب دریا و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، فشار را کاهش دهد.
با این حال، آمار نشان می‌دهد که همچنان ۸۷ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، بخشی که سهم محدودی در تولید ناخالص داخلی دارد. ترکیب سیاست‌های ناکارآمد، فشار اجتماعی و تغییر اقلیم، مراکش را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده است؛ موقعیتی که می‌تواند مهاجرت زیست‌محیطی را به پدیده‌ای ساختاری بدل کند.
