بررسی وضعیت تجارت ایران در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از افت ۱۰درصدی تجارت غیرنفتی ایران از منظر ارزش و کاهش ۰.۴۸درصدی از منظر وزنی دارد. حجم کل مبادلات خارجی در بازه زمانی موردبحث به ۳۴میلیارد و ۱۷۵میلیون دلار معادل ۶۱میلیون تن رسیده است. سهم صادرات ایران در چهار ماه امسال، ۴۸میلیون تن به ارزش ۱۶میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار بوده است. واردات کشور نیز در این مدت ۱۲میلیون و ۲۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و ۶۲۷میلیون دلار گزارش شده است.
گفتنی است صادرات غیرنفتی کشور در این مدت به لحاظ وزن ۱.۴۶درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۵.۵۱درصد کاهش داشته است. واردات نیز در همین مدت ۳.۲۳درصد به لحاظ وزن و ۱۴.۲درصد به لحاظ ارزش کاهش نشان می‌دهد. درهمین‌حال در ۴ماهه سال جاری ۱۷میلیون و ۴۰۲هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۶میلیارد و ۸۹۴میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. این میزان به لحاظ وزن ۸.۳درصد و از حیث ارزش ۱۰.۲۲درصد کاهش داشت.
این آمار از چند منظر قابلیت بحث و بررسی دارد. در درجه نخست آنکه افت ۵درصدی ارزش صادراتی درحالی‌که میزان محصول صادر شده به بازار جهانی رو به رشد گزارش شده، موضوع چالش برانگیزی است که روندهای تجاری را در آینده نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. درهمین‌حال باید تاکید کرد که مجموع تجارت خارجی کشور نیز در این بازه زمانی افت قابل‌توجه ۱۰درصدی را نشان می‌دهد که جای تامل دارد. به‌ویژه آنکه بخش بزرگی از واردات کشور به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید اختصاص می‌یابد.
در این میان شدت گرفتن محدودیت‌های انرژی صنایع، تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک ایران و بروز وقفه و رکود در فعالیت‌های اقتصادی، دورنمای مبهم آینده و همچنین حادثه انفجار در بندر شهید رجایی از مهم‌ترین دلایل موثر بر افت تجارت خارجی در ماه‌های گذشته بوده است. درهمین‌حال باید خاطرنشان کرد مشکلات ساختاری روند تجارت خارجی کشور را دچار اختلال کرده است. ازجمله آنکه سیاستگذاران در این سال‌ها برای بهبود سبد صادراتی برنامه‌ریزی لازم را نکرده‌اند. تحریم و عدم امکان ورود تکنولوژی به کشور در طول سال‌های گذشته مانع تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و رقابت‌پذیر در بازار جهانی شده است.
محمدرضا مودودی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد تجاری کشور در ۴ ماه نخست امسال گفت: رشد ۱.۴۶درصدی وزن صادرات غیرنفتی در عین کاهش ۵.۵۱درصدی ارزش آن در بازه زمانی موردبحث، به منزله آن است که ما به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین پیش رفته‌ایم. این درحالی است که در سال‌های گذشته نیز محصولات صادراتی کشور عموما کالاهایی با ارزش‌افزوده پایین بودند. گویی با گذر زمان خام‌فروشی به رویه‌ای در تجارت خارجی بدل شده است. این رویه در حالی است که سیاستگذاران همواره شعار تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر را سر می‌دهند.
مودودی با اشاره به روندهای تجاری در ۴ ماه ابتدایی امسال گفت: افزایش وزنی صادرات در عین افت ارزش آن، به‌منزله آن است که فروش مواد اولیه در اولویت تجارت کشور قرار گرفته است. یا گرایش به خام‌فروشی بیشتر شده است. این موضوع حکایت از آن دارد که تعاملات ما با دنیا آنقدر جدی نیست که بتوانیم در زنجیره ارزش تولید، در بالاترین رده و تولید محصول نهایی فعالیت کنیم. به این ترتیب ایران به تامین‌کننده مواد اولیه برای دنیا بدل خواهد شد. در چنین شرایطی صادرات این محصولات فاقد ارزآوری لازم است. در همین حال هدف اشتغال‌زایی نیز تامین نخواهد شد.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکارهای گذر از موقعیت کنونی گفت: باید برای تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر، تکنولوژی روز دنیا را جذب کنیم. از تولید محصولات با تکنولوژی پایین، به سمت تولید محصولات با تکنولوژی بالا پیش برویم. این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری است. ما باید سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات رقابت‌پذیر را در دستور کار خود قرار دهیم. برای این کار هم باید بستر سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای امن باشد که سرمایه‌گذاران تمایل به ورود و سرمایه‌گذاری در صنایع ایران را داشته باشند.
مودودی راهکار اصلی برای اصلاح روندهای تجاری را تنش‌زدایی در عرصه سیاسی دانست و گفت: تنش‌زدایی باید در دستور کار سیاستگذاران کلان کشور قرار گیرد. یعنی تنها در شرایطی که سایه تحریم و جنگ بر اقتصاد ایران سنگینی نکند، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور مهیا خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان اصلاح شرایط افزود: ما همواره به تنش‌زدایی، امید داریم. کمااینکه کشور چین در سال ۱۹۷۸ تصمیم گرفت پس از ۵۰ سال تنش خود را با دنیا کاهش دهد و به سمت تولید رقابت‌پذیر و تعامل با دنیا پیش برود. درنتیجه اجرای این سیاست، چین اکنون به یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین اقتصادهای جهانی بدل شده است. مودودی افزود: چنانچه ایران به دنبال ارتقای جایگاه اقتصادی خود در منطقه است، باید راهکار چین در دهه‌های قبل را دنبال کند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ سال کشور که اکنون در سال پایانی اجرای آن هستیم، افزود: انتظار می‌رفت در افق ۱۴۰۴ ایران به اقتصاد برتر منطقه تبدیل شود. درهمین‌حال قرار بود ایران به لحاظ جذب سرمایه، تولید ناخالص داخلی و همچنین صادرات غیرنفتی در رتبه نخست منطقه قرار گیرد.
با این‌وجود ما در دو دهه گذشته نتوانسته‌ایم الزامات توسعه را محقق کنیم. به این معنی که روابط و پیوندهای ایران در سطح بین‌المللی تعمیق نشده‌اند. روابط بانکی میان ایران و سایر کشورها نه‌تنها تسهیل نشده بلکه هر روز این مسیر دشوارتر از قبل شده است. درهمین‌حال امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور مهیا نشده است. به این ترتیب آمار تجارت ایران در طول بیش از یک دهه گذشته، رشد چندانی نداشته است.
مودودی در رابطه با وضعیت تولید در کشور گفت: ما در حوزه تجارت خارجی بسیار عقب هستیم. عملا سرمایه خارجی محدودی در این سال‌ها به کشور جذب شده است. در حوزه‌های تولید رقابت‌پذیر نیز هیچ مگاپروژه‌ای در این سال‌ها تعریف نشده است. درحالی‌که در دهه ۸۰ پروژه‌های همچون ساخت واحدهای فولادی و پتروشیمی در کشور مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. اکنون نیز این پروژه‌ها سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارند.
مودودی کم‌توجهی سیاستگذاران به تنوع‌بخشی به سبد تولید و صادرات را دیگر چالش پیش روی فروش محصولات در بازار بین‌المللی عنوان کرد و افزود: متاسفانه در این سال‌ها به مساله تولید محصولات متنوع با ارزش‌افزوده بالا، توجه کافی نشده است. همین کم‌توجهی نیز به نقطه ضعف در مسیر صادرات کشور بدل شده است.
وی با اشاره به پایین بودن سطح تکنولوژی در روندهای تولید و تجارت کشور گفت: تکنولوژی به‌کار رفته برای تولید محصولات صادراتی بسیار پایین است. با توجه به شرایط تحریمی عملا نمی‌توان به اصلاح این شرایط امید قابل‌توجهی داشت.
مودودی گفت: سبد صادراتی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در مسیر توسعه، معطوف به صنایع پیشرفته است.
وی افزود: ایران با ۱۵ کشور همسایه است. این موقعیت می‌توانست به‌عنوان نقطه اتکایی برای بهبود شرایط تجاری کشور بدل شود هرچند که در عمل از این ظرفیت تاکنون بهره کافی گرفته نشده است. میزان واردات ۱۵ کشور همسایه ایران، سالانه بالغ بر هزار‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. سهم ایران از این تجارت هزار‌میلیارد دلاری، تنها حدود ۲۵میلیارد دلار گزارش شده است. یعنی ما در حال حاضر سهم ۲.۵درصدی از بازار واردات کشورهای همسایه را در اختیار داریم. درهمین‌حال ایران هیچ محصول موثری برای ارتقا این سهم صادراتی ندارد. در چنین شرایطی نمی‌توان به اصلاح موقعیت کنونی امید داشت.
مودودی در ادامه گفت: بااین‌وجود نباید فراموش کرد که چالش‌های بنیادینی بر روند تجارت خارجی کشور حاکم است. مواردی همچون تحریم و فعال شدن مکانیسم ماشه و تنش‌های ژئوپلتیک، مهم‌ترین موضوعاتی هستند که آینده تجارت را متاثر می‌کند. به بیان دقیق‌تر چالش‌های یاد شده به‌عنوان مانع در مسیر سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت شناخته می‌شوند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۲۳درصدی تجارت خارجی در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه ششم توسعه رشد ۲۱.۷درصدی صادرات هدف‌گذاری شده بود. با وجود اینکه این هدف محقق نشد رشد صادرات ۲۳درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شد. بااین‌وجود از هم‌اکنون دورنمای روشنی برای تحقق این هدف، پیش‌بینی نمی‌شود.
مودودی گفت: تحقق رشد صادرات به الزامات متعددی نیاز دارد و صرفابا آرزو کردن در جریان تدوین برنامه‌ها محقق نمی‌شود.
وقتی سخن از رشد صادرات به میان می‌آید، سوالات مهمی مطرح می‌شود که: چه محصولاتی قرار است صادر شوند؟ آیا برای تولید سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؟ آیا روابط بانکی ما تسهیل شده که فعالیت تجاری ارتقا یابد؟ آیا در این سال‌ها تحریم را مدیریت کرده‌ایم که با اتکا به آن بتواند تکنولوژی روز دنیا جذب کرد؟
وی در پایان گفت: با نگاه واقع‌بینانه به شرایط باید تاکید کرد که ما زیرساخت مناسبی برای توسعه صادرات در اختیار نداریم. بنابراین سخن گفتن از ارتقا صادرات و حضور موثر در بازار جهانی، تنها در سطح هدف‌گذاری باقی خواهد ماند.
