به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در شرایطی که شبکه بانکی کشور به مشکلات متعددی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی، کفایت سرمایه نامناسب، ناترازی‌های مختلف (دارایی-بدهی، منابع-مصارف، درآمد-هزینه)، بنگاه‌داری و املاک مازاد غیرقابل فروش و واگذاری، مطالبات غیرجاری (NPL) بالا و… دچار است و تعدد و آشفتگی کارکردی در نظام بانکی فعلی، مرز مشخص بین انواع بانک‌ها را از بین برده است؛ به گونه‌ای که بانک‌های تخصصی کارهای تجاری هم انجام می‌دهند و بانک‌های تجاری نیز در تامین مالی پروژه‌های بلندمدت توسعه‌ای وارد شده اند و قوانین بالادستی نیز بانک‌های تخصصی را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای از جمله ازدواج، فرزندآوری و…مکلف کرده و بانک‌های غیرتخصصی حوزه مسکن نیز ملزم به پرداخت تسهیلات مسکن شده اند و در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم مالیاتی نیز می‌شوند، هیات عالی بانک مرکزی در راستای اجرایی‌سازی قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جدید بانک مرکزی، به تصویب دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع موسسات اعتباری و بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای با هدف بهبود مدل‌های کسب و‌کار بانکی و تجزیه و تحلیل موثر عملکرد بانک‌هااقدام کرده است.
بانک مرکزی نیز با ابلاغ این دستورالعمل‌ها به شبکه بانکی، آن‌ها را ملزم به تعیین ماهیت فعلی و آتی خود و اعلام آن به بانک مرکزی برای اقدامات بعدی و همچنین برنامه‌ریزی لازم در راستای آن نموده است. این اقدام می‌تواند نقاط قوت و ضعفی را به دنبال داشته و فرصت‌ها و تهدیدهایی را نیز برای نظام بانکی به شرح زیر ایجاد کند.
تخصصی شدن بانک‌ها در نظام بانکی کشور، ضمن همسویی با تحارب جهانی، نقاط قوتی همچون افزایش میزان شفافیت در وظایف و مأموریت‌های هر مدل از بانک‌ها، ارتقای توان سیاستگذاری نهاد ناظر و تسهیل در امر نظارت، پوشش‌دهی نیازهای مالی از سطح خرد تا کلان، تخصصی شدن ارائه خدمات بانکی و جلوگیری از تداخل وظایف، هماهنگی با اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را می‌تواند به دنبال داشته باشد.
در عین حال، این موضوع می‌تواند دارای نقاط ضعفی از جمله افزایش ریسک تمرکز اعتباری در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، وابستگی بیشتر این بانک‌ها به منابع دولتی و بودجه دولت، افزایش بوروکراسی‌های اداری در نتیجه ضرورت تدوین ساختارها و مقررات متعدد و تحمیل هزینه‌های نظارتی بیشتر، کاهش قدرت رقابت و نوآوری در ارائه خدمات، گرایش به انحصارگرایی در خدمات بانکی و ضعف در زیرساخت‌های نظارتی و همچنین سردرگمی مشتریان نیز باشد.
در کنار این نقاط قوت و ضعف، تخصصی شدن ماهیت بانک‌ها، فرصت‌هایی را نیز در اختیار نظام بانکی قرار می‌دهد. بازتعریف وظایف بانک‌ها و شفاف‌سازی صورت‌های مالی، فراهم شدن امکان اصلاح ناترازی‌ها، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تعامل با بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای دنیا، افزایش ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه از طریق ابزارهایی همچون صکوک، اوراق پروژه و صندوق‌های توسعه‌ای، کمک به افزایش اعتماد عمومی و تحقق عدالت اجتماعی با توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه و حرکت به سوی بانکداری نوین از جمله این فرصت‌هاست.
با وجود این فرصت‌ها، این موضوع عاری از تهدید نخواهد بود؛ تهدیدهایی که می‌تواند مانع تحقق اهداف مدنظر سیاستگذار شود. افزایش احتمال دخالت‌های سیاسی در مأموریت بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری رانت در تخصیص منابع به‌خصوص در تسهیلات تکلیفی، تغییر سیاست‌های پولی در پی تغییر دولت یا مدیریت بانک مرکزی و تأثیر آن بر عملکرد بانک‌ها، کم‌توجهی به بازار سرمایه در کنار اتکای بیش از حد به تأمین مالی بانکی، فلج شدن تأمین مالی بخش‌های اقتصادی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، خطر اجرای ناقص برنامه‌ها و ادامه موازی‌کاری یا بی‌توجهی به تأمین مالی برخی اقشار و بخش‌های خاص و در نهایت مقاومت صاحبان سهام و ذی‌نفعان از مهم‌ترین این تهدیدها به شمار می‌رود.
*میثم حقیقی- کارشناس بانکی//
