به گزارش مشرق، امیرحسین بهارلو، وکیـل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه طی یادداشتی نوشت: مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری کلان کشور در سخنرانی اخیرشان بر ضرورت وفاق، همگرایی ملی و انسجام گفتاری و رفتاری نخبگان سیاسی در قبال تهدیدات جاری تصریح نمودند. از منظر حقوق اساسی، این بیانات در مقام تبیین سیاست‌های کلی موضوع اصل ۱۱۰ قانون اساسی و هدایت تصمیم‌سازی امنیتی در پیوند با اصل ۱۷۶ واجد حجیت راهبردی است و انتظار می‌رود همه بازیگران سیاسی، اعم از جناح‌های منتقد و مؤید، در حدود قانون و مصالح عمومی نسبت به آن التزام عملی داشته باشند.
در چنین فضایی، انتشار بیانیه اخیر جبهه اصلاحات نه یک اظهارنظر ساده حزبی، بلکه اقدامی آشکارا خلاف منافع عالیه نظام و هم‌صدا شدن با پروژه دشمن است. بیانیه‌ای که در یازده بند تنظیم شده و در حساس‌ترین بخش خود، با پیشنهاد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم و پذیرش نظارت گسترده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال رفع تحریم‌ها، عملاً همان خواسته‌ای را تکرار می‌کند که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا سال‌هاست در پی تحمیل آن بر ایران‌اند. این پیشنهاد در شرایط جنگ ترکیبی کنونی، به هیچ عنوان قابل تقلیل به «اختلاف نظر سیاسی» نیست، بلکه مصداق روشن تضعیف موضع رسمی کشور، سست کردن اراده ملی و زمینه‌سازی برای فشار بیشتر خصم است.
در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی تابع اصولی خدشه‌ناپذیر است. اصل ۱۵۲ بر نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری تأکید دارد؛ اصل ۱۵۳ هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع و مقدرات کشور شود ممنوع می‌سازد؛ و اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ نیز تنظیم سیاست‌های کلی نظام و تصمیمات امنیتی را در صلاحیت رهبری و شورای عالی امنیت ملی قرار داده‌اند. در چنین چارچوبی، اقدام جبهه اصلاحات در طرح پیشنهاد تعلیق یکجانبه غنی‌سازی چیزی جز تخطی از قانون اساسی، عبور از صلاحیت‌های قانونی و بازی در زمین دشمن نیست.
اشکال اصلی بیانیه در این است که امتیاز قطعی و پیشینی را به دشمن واگذار می‌کند بی‌آنکه تضمین متقابل اخذ شده باشد؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که حقوق بین‌الملل آن را نقض اصل بنیادین «توازن تعهدات» می‌داند. این موضع نه‌تنها ضعف فاحش در درک حقوقی و دیپلماتیک را نشان می‌دهد، بلکه به وضوح نوعی خیانت به استقلال کشور و سیاست‌های کلی آن است. درست در شرایطی که دشمن صهیونیستی و حامیان غربی‌اش، کشور را زیر فشار شدید نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داده‌اند، این بیانیه به جای تحکیم انسجام ملی، پرچم تفرقه و انفعال را بلند کرده است. چنین اقدامی از سوی یک حزب سیاسی باسابقه را نمی‌توان صرفاً در حد یک اشتباه یا تحلیل نادرست دانست، بلکه می‌تواند مصداق خروج از حدود آزادی مشروع و نقض صریح الزامات مقرر در قانون اساسی و قانون احزاب باشد.
از منظر حقوق کیفری، رفتار جبهه اصلاحات می‌تواند واجد چند عنوان مجرمانه باشد:
۱. بر اساس ماده ۵۰۰ ق. م. ا (تعزیرات)، تکرار و تبلیغ ادبیات خصم در پوشش بیانیه حزبی، «تبلیغ علیه نظام» محسوب می‌شود.
هنگامی که یک جریان سیاسی داخلی همان گزاره‌ها و ادبیاتی را تکرار و تبلیغ می‌کند که خصم خارجی در عرصه بین‌المللی علیه کشور دنبال می‌نماید، اقدام او عملاً کارکرد تبلیغاتی علیه نظام پیدا می‌کند و مشروعیت‌زدایی از سیاست‌های کلان را در سطح داخلی و خارجی تسهیل می‌سازد.
۲. به استناد ماده ۶۹۸، اگر بیانیه مشتمل بر القائات خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی باشد، مصداق «نشر اکاذیب» است. چنانچه بیانیه حزبی با القای گزاره‌هایی خلاف واقع مانند امکان رفع فوری تحریم‌ها صرفاً از طریق امتیازدهی یکجانبه افکار عمومی را دچار فریب یا خطای راهبردی کند، مصداق نشر اکاذیب خواهد بود؛ چراکه چنین ادعاهایی به آشفتگی اجتماعی و سستی اعتماد عمومی نسبت به نهادهای رسمی می‌انجامد.
۳. مهم‌تر از همه، طبق ماده ۶۱۰، هماهنگی و تبانی آشکار برای ایجاد شکاف در جبهه داخلی در شرایط جنگی، می‌تواند به‌عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» تعقیب شود. آنگاه که حزبی سازمان‌یافته در سطح ملی بیانیه‌ای صادر می‌کند که نتیجه آن ایجاد شکاف داخلی و تضعیف موضع رسمی کشور در بحبوحه جنگ ترکیبی با خصم است، رفتار مزبور فراتر از «بیان سیاسی» بوده و می‌تواند مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی تلقی گردد.
همچنین بر اساس ماده ۱۶ قانون نحوه فعالیت احزاب، خروج از اصول استقلال و وحدت ملی به معنای تجاوز از آزادی مشروع است و طبق مواد ۲۳ تا ۲۷ همان قانون، از اخطار و تعلیق تا انحلال و ارجاع به دادگاه، ضمانت اجراهای سنگین در انتظار چنین حزبی خواهد بود.
بیانیه اخیر جبهه اصلاحات نه لغزش قلم، بلکه مصداق بارز خروج از مرزهای قانونی و پیوند خوردن با سناریوی دشمن است. این اقدام باید در مراجع ذی‌صلاح با صراحت به‌عنوان نقض ماده ۱۶ قانون احزاب، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی پیگیری شود. هرگونه مسامحه در قبال چنین رفتارهایی، راه را برای تکرار این گونه خیانت‌های حقوقی و سیاسی هموار خواهد کرد.
آثار مخرب این بیانیه فقط محدود به سیاست خارجی نیست؛ در داخل، ضربه‌ای مستقیم به وفاق ملی وارد می‌کند. جامعه‌ای که برای مقاومت در برابر تهدیدات بیرونی نیازمند انسجام است، با چنین مواضع سست و واگرایانه‌ای از درون تهی می‌شود. آزادی احزاب، به‌موجب اصول ۲۴ و ۲۶، هرگز به معنای مجوز برای تضعیف وحدت ملی و بازی با امنیت کشور نیست. این آزادی مشروط است و بیانیه اخیر جبهه اصلاحات آشکارا فراتر از این حدود رفته و حتی مغایر با توصیه صریح رهبری به وفاق ملی است.
البته نقد این بیانیه به معنای تأیید واکنش‌های نا صواب برخی منتقدان هم نیست. بخشی از واکنش‌ها به‌جای تحلیل و استدلال صحیح، با ادبیات تحقیرآمیز همراه شد و حتی به تشبیه رئیس‌جمهور به بنی‌صدر انجامید. این قبیل اظهارات نیز محل ایراد جدّی است، چرا که در تضاد با اصل ۲۲ قانون اساسی است.
راه صواب، بازگشت همه جریانات به گفتمان حقوقی و التزام جمعی به بیانات راهبردی اخیر در باب وفاق است: احزاب و نخبگان، در عین برخورداری از آزادی‌های موضوع اصول ۲۴ و ۲۶، مکلف‌اند حدود این آزادی‌ها را با اصل تناسب، امنیت ملی و مصالح عمومی جمع کنند؛ و منتقدان نیز باید نقد خویش را در چارچوب استدلال حقوقی، نه ادبیات موهن، سامان دهند. تنها در پرتو همین حاکمیت قانون است که می‌توان هم مصالح ملی را پاس داشت و هم وفاق عمومی را در برابر تهدیدات تثبیت کرد.
