در روز‌هایی که دلار در بازار آزاد دوباره بر مدار صعود قرار گرفته، پرسش درباره آینده این ارز در صورت توافق یا عدم توافق ایران و آمریکا اهمیت بیشتری یافته است؛ موضوعی که معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران به‌طور تحلیلی به آن پاسخ داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پیش‌بینی شاخص‌های کلان نظیر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی همواره برای فعالان اقتصادی اهمیت حیاتی داشته است. اکنون که مذاکرات ایران و کشورهای غربی و آمریکا با فراز و نشیب‌های فراوان همراه شده و چشم‌انداز روشنی از سرانجام آن دیده نمی‌شود، بازار ارز نیز تحت تأثیر همین شرایط قرار دارد. دلار آمریکا در پنجم شهریور، با واکنش به اخبار سیاسی و منطقه‌ای، تا ۹۹ هزار تومان پیش رفته است.
پیش بینی پارلمان بخش خصوصی از شاخص مهم اقتصادی
معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران با مرور تجربه تحریم‌های شورای امنیت در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ و نیز پیامد‌های خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات، ترکیبی از فشار‌های تاریخی تحریم‌های چندجانبه و اثرات روانی و واقعی تحریم‌های ثانویه آمریکا بر اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
سه مسیر متفاوت برای دلار؛ از خوش‌بینانه تا بدبینانه
بر اساس گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی ایران، با در نظر گرفتن نرخ پایه ۹۳ هزار تومان در مردادماه، سه سناریو را پیش‌روی بازار ارز و نرخ دلار آمریکا است:
چشم‌انداز تورم، رشد و بیکاری
اتاق بازرگانی ایران در ادامه گزارش خود برآورد کرده است:
نرخ تورم که اکنون حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، در سه سناریو به ترتیب به ۶۰، ۷۵ و بیش از ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.
رشد اقتصادی در بهترین حالت ۱.۵ درصد مثبت، در سناریوی محتمل منفی ۱ درصد و در حالت بدبینانه منفی ۳ درصد خواهد بود.
ارزش دلاری بورس ایران نیز از ۱۲۰ میلیارد دلار در سناریوی خوش‌بینانه تا ۶۵ میلیارد دلار در سناریوی بدبینانه کاهش می‌یابد.
نرخ بیکاری که اکنون ۹.۶ درصد است، در سه حالت به ۱۰.۵، ۱۲ و نهایتاً ۱۴ درصد افزایش می‌رسد.
به گزارش تابناک؛ طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، جهش نرخ ارز تا سطوح سه‌رقمی پیش‌بینی‌شده، به‌طور مستقیم از عواملی، چون کاهش ذخایر ارزی، محدودیت در فروش نفت و بازگشت ارز، تشدید انتظارات تورمی و واکنش بازار به ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی می‌شود. به باور پارلمان بخش خصوصی، تداوم و تشدید تحریم‌ها نه تنها زنجیره تأمین و واردات مواد اولیه را مختل می‌کند، بلکه با رکود تولید و توقف پروژه‌ها، زمینه‌ساز افزایش بیکاری می شود.
