به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هاشم اورعی گفت: وضعیت آب و برق از ابتدای کار دولت چهاردهم کاملاً بحرانی بود، به طوری که در بخش برق اقدامات لازم از قبل صورت نگرفته بود و همین امر ما را دچار ناترازی کرده بود. از سویی این ناترازی فزاینده نیز بوده است. بنابراین مشکلات موجود در صنعت برق و آب کشور محصول دولت چهاردهم نیست و هیچ‌کدام از این مشکلات یک‌شبه برطرف نمی‌شود.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی‌انرژی ایران افزود: در واقع مشکلات فعلی که در بخش آب و برق با آن مواجه هستیم، نتیجه سیاست‌های غلط دولت‌های مختلف یکی پس از دیگری است که بر این بخش اعمال شده و شرایط را به این وضعیت سخت رسانده است. مثلاً در حوزه برق شروع مشکلات مربوط به دولت هفتم یعنی ۲۰ سال پیش است که قانون افزایش قیمت حامل‌های انرژی همگام با تورم در مجلس ششم تصویب شد، اما با آغاز فعالیت مجلس هفتم این قانون کنار گذاشته شد و به جای آن قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به تصویب رسید و ابلاغ شد. بنابراین اگر نگاه منصفانه‌ای به عملکرد وزارت نیرو در سال اول این دولت داشته باشیم، در‌می‌یابیم این مشکلات یک‌ساله ایجاد نشده است و دولت فعلی در ناترازی برق مقصر نیست.
وی گفت: یکی از مشکلات مربوط به این حوزه، قیمت برق است؛ زیرا قیمت این کالا در حداقل خود قرار دارد و از یک سال اخیر قیمت‌ها همگام با تورم افزایش نیافته، در حالی که هزینه‌های تولید برق ثابت باقی نمانده و دستخوش افزایش بوده است.
اورعی افزود: وزارت نیرو با استفاده از اختیارات قانونی که مجلس در اختیارش گذاشته، از یک سال قبل افزایش قیمت را در این محصول آغاز کرد که این اقدام در این عرصه بسیار صحیح بود؛ زیرا زیربنای مشکلات آب و برق اقتصادی است و تا زمانی که اقتصاد برق و آب اصلاح نشود، نمی‌توانیم شاهد رفع این مشکلات باشیم. لذا این امر اولین گام مثبتی است که در سال اول دولت چهاردهم در وزارت نیرو برداشته شده و در مسیر افزایش و واقعی کردن قیمت برق اقداماتی را انجام داده است. با وجود اینکه عده زیادی با این اقدام مخالف هستند اما راه دیگری وجود ندارد؛ چرا که دولت‌های گذشته یکی پس از دیگری به دلایل سیاسی و ترس از کاهش مشروعیت و محبوبیت خود تاکنون جرأت این کار را نداشتند.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران و استاد برق دانشگاه شریف، بیان کرد: وزارت نیرو از یک سو باید گام بعدی خود را روی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف همچون تولید، انتقال و توزیع معطوف کند. برآوردها نشان می‌دهد برای اصلاح و بهینه‌سازی وضعیت برق کشور نیازمند ۲۰ میلیارد دلار سرمایه است. از سوی دیگر برای توسعه همگام با افزایش تقاضای برق باید هزینه قابل توجهی در نظر گرفته شود که برای این کار دولت در شرایط مناسبی از نظر مالی قرار ندارد. بنابراین باید به منظور تأمین وجه خود از بخش خصوصی کمک بگیرد. برای ورود بخش خصوصی به این حوزه، دولت باید ثبات اقتصادی و سیاسی لازم را در کشور ایجاد کند تا این بخش اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: کمبود برق و ناترازی انرژی در این حوزه موجب شده اقتصاد ملی لطمه بخورد؛ زیرا در بخش مولد اقتصاد که کارخانه‌ها و صنایع هستند، در هفته با چند نوبت قطعی برق مواجه هستیم. همین قطعی‌ها موجب کاهش ارزش افزوده و تولید در کشور می‌شود.
