محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری به رئیس مجلس گفت: ما در مجلس قانونی را تصویب کردیم و گفتیم که تا حصول شرایطی از جمله حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآید و تائید تحقق این شروط نیز بر اساس گزارش سازمان انرژی اتمی بر عهده شورای عالی امننیت ملی (شعام) است و هر کسی هم که خلاف این قانون رفتار کرد، مجرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به انتشار اخباری درباره حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران افزود: امروز در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آن‌ها، کدام یک از شروط تعیین شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمدان ما با تائید شعام تامین شده است؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده خمینی شهر با تاکید بر اینکه قانون رعایت شده است، عنوان کرد: من این موضوع را پیش از آغاز جلسه صحن توضیح دادم و این موارد رعایت شده است.
