محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۴ به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد که مصوبه شماره ۴۲۱۲۲/ت۶۴۴۴۰هـ مورخ ۱۱ تیر ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره «اصلاح ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴» پس از بررسی‌های حقوقی، با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و چندین ماده قانونی دیگر مغایرت دارد.
قالیباف با استناد به تبصره‌های ماده واحده و بندهای الحاقی، تأکید کرد که اجرای این مصوبه بدون اصلاح، فاقد وجاهت قانونی است. وی بر اساس تبصره (۴) ماده (۴۳) آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار بازنگری و انطباق کامل این مصوبه با قوانین شد و از دولت خواست تا پس از اصلاح، آن را مجدداً ارائه کند.
رئیس مجلس در پایان نامه، اشکالات این مصوبه را در سه محور «نگارشی»، «ماهوی» و «خروج از حدود صلاحیت دولت» دسته‌بندی کرد. این ایرادات نشان‌دهنده ضرورت بازبینی دقیق مصوبه برای جلوگیری از نقض قوانین و حفظ حقوق کارکنان است.
