به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ وضعیت صنعت خودرو و ماجرای بدهی خودروسازان به قطعه سازان با حضور آقایان آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو و مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو و ارتباط تلفنی با آقایان مهدی آقاطاهریان، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا و کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو در میز اقتصاد سه شنبه چهارم شهریور بررسی شد.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، با تشریح وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، گفت: بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد و مجموع کل مطالبات معوق تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
محبی‌نژاد ادامه داد: کل مطالبات زنجیره تامین از همه خودروسازان داخلی به عدد بی‌سابقه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، به تنهایی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این میان، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مختص زنجیره تأمین است.
وی گفت: از طرف دیگر، دو خودروساز بزرگ کشور هم‌اکنون ۲۹۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و زنجیره تامین توان ادامه با این وضعیت را ندارد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به حجم بالای اعتبارات ارائه شده توسط زنجیره تأمین به خودروسازان،افزود: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از توان اعتباری خود را در گذشته، در قالب قرارداد‌های خرید دین، تنزیل ال‌سی داخلی و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، در اختیار خودروسازان قرار داده‌ایم. این به معنای آن است که علاوه بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات کلی، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به صورت فروش آتی یا اعتبار در اختیار خودروسازان گذاشته شده است.
وی با اشاره به کاهش ۲۲ درصدی تولید خودرو تا پایان تیر ماه امسال نسبت به سال گذشته، که روندی افزایشی دارد، تاکید کرد: شاه‌بیت حل مشکل سقوط آزاد شمارگان(تیراژ) تولید، هم‌اکنون نقدینگی است و بس.
محبی‌نژاد در خصوص راهکار پیشنهادی برای خروج از این وضعیت؛ گفت: در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه، از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، به دولت پیشنهاد دادیم که به هر دو خودروساز بزرگ ۱۰ هزار میلیارد تومان تخصیص یابد تا به زنجیره تأمین تزریق شود و تولید ادامه پیدا کند.
وی افزود: این موضوع بررسی شد، اما به یکی از خودروسازان این مبلغ تخصیص نیافت و به سایپا نیز ۷ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت که این خودروساز نتوانست این هزینه را به دلایل مختلف جذب کند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، راهکاری عملیاتی برای خروج از بحران تولید ارائه کرد و گفت: اگر امروز ۲۰ هزار میلیارد تومان به ایران‌خودرو، ۲۰ هزار میلیارد تومان به سایپا و ۱۰ هزار میلیارد تومان به سایر خودروسازان اختصاص یابد و این وجوه مستقیماً به زنجیره تأمین تزریق شود، بدون شک تولید در این زنجیره به تیراژ برنامه‌ریزی شده باز خواهد گشت.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود، افزود: توان بالقوه تولید در زنجیره تأمین قطعه‌سازی، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است، بدون نیاز به افزودن زیرساخت جدید. همچنین خودروسازان نیز توان تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه را دارند. در حال حاضر، مانع جدی این روند، کمبود نقدینگی است.
محبی‌نژاد تاکید کرد: انگیزه تولید در بخش‌های قطعه‌سازی و خودروسازی کشور وجود دارد، به شرطی که در گام اول، مسئله نقدینگی حل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه قطعه به خودروسازان به دلیل بدهی‌ها متوقف شده است، اظهار داشت: خیر متوقف نشده، اما به شدت کاهشی شده است. در برخی قطعات خاص، خودرو‌ها ناقص تولید می‌شوند و به اصطلاح به کف می‌روند (به صورت ناقص مونتاژ می‌شوند).
دبیر انجمن قطعه‌سازان در پایان ابراز امیدواری کرد: فعلاً اوضاع قابل قبول است، اما اگر هزینه به خودروسازان تخصیص یابد و مستقیماً به قطعه‌سازان تزریق شود، قطعاً نه تنها خودرو‌های ناقص جمع‌آوری خواهند شد، بلکه شاهد رونق و افزایش چشمگیر تولید در صنعت خودرو خواهیم بود.
مانی حدادی کارشناس صنعت خودرو در برنامه میز اقتصاد، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان مشکل خودروسازان و قطعه‌سازان را رفع می‌کند، گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان تزریق شود، این چرخه مجدداً قطعه ساز و خودروساز به سمت کسب‌وکار‌های حاشیه‌ای سوق پیدا نکنند.
وی با اشاره به ساختار دو خودروساز بزرگ کشور، افزود: این دو خودروساز بزرگ، در کنار فعالیت‌های اصلی اقتصادی خود، چند دستگاه خودرو نیز تولید می‌کنند و قطعه‌سازان نیز از این موضوع مطلع بوده و در آن ذینفع هستند.
در ادامه این میزگرد اقتصادی آقای کیوان پناهی مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو در ارتباط تلفنی در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص وضعیت تولید در این خودروسازی به ارائه آمار منتشره در کدال اشاره کرد و گفت: تا (۴ شهریورماه) بیش از ۲۱۱ هزار دستگاه خودرو تولید شده که این میزان تولید نه تنها از حدنصاب (رکورد) سال گذشته پیشی گرفته، بلکه نشان‌دهنده رشد ۵ درصدی و تحقق بیش از ۹۴ درصد از برنامه تولید در این گروه صنعتی است.
پناهی وضعیت فعلی تولید را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: البته این به معنای نبود مشکل نیست؛ با وجود تدابیر اتخاذ شده برای حفظ سطح تولید، مشکلات و شرایط تحمیلی می‌تواند در آینده صنعت خودروسازی را دستخوش چالش‌های جدی کند.
وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه میزاقتصاد درباره چرایی افزایش بدهی‌ها همزمان با رشد تولید، گفت: هزینه‌های جاری تولید منجر به افزایش بدهی‌ها به قطعه‌سازان، سیستم بانکی و حتی مردم می‌شود. تولید با هزینه‌های بالا نیازمند تأمین نقدینگی است. با وجود اینکه تولید با افزایش بدهی‌ها پیش می‌رود، اما این روند نیز آستانه تحملی دارد و اگر نتوانیم قیمت‌گذاری را اصلاح کنیم، به شکست خواهد انجامید. بنابراین، انتظار برای قیمت‌گذاری درست کاملاً بجاست و سیاستگذاری شورای رقابت نیز به همین سمت است.
پناهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اعمال افزایش قیمت ایران خودرو بر خلاف دستورالعمل وزارت صمت که مشمول حکم تعزیرات شد، آیا با همان قیمت‌ها محصولات را به فروش می‌رسانید و یا قیمت‌ها را تعدیل می‌کنید؛ گفت: این قرار نهایی نیست و با سازمان تعزیرات در تعامل هستیم تا موضوع نهایی شود و از زمانی که حکم ابلاغ شده، فروش جدیدی نداشته‌ایم و منتظر تعیین تکلیف و نهایی شدن حکم هستیم.
پناهی اضافه کرد: ما براساس قوانین و ضوابط موجود اقدام کرده‌ایم و هم اکنون در حال ارائه مدارک به سیستم قضائی هستیم تا حقانیت این موضوع را در شرایط فعلی به اثبات برسانیم.
مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو با بیان اینکه هم اکنون ایران‌خودرو فروش جدید ندارد و تنها در حال تحویل تعهدات قبلی هستیم؛ افزود: امسال شاهد کاهش چشمگیر تعهدات معوق نسبت به سال گذشته بوده‌ایم. اکنون تعهدات با تأخیر کمتر از یک ماه، به جز خودروی ری‌را، تحویل می‌شوند و تعداد تعهدات معوق به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه رسیده است که در ۵ سال اخیر بی‌سابقه است. معمولاً این رقم بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تعهد معوق بوده است.
پناهی ابراز امیدواری کرد که با وجود چالش‌هایی نظیر مشکلات ارزی و قیمت‌گذاری دستوری، بتوانند تمام تعهدات معوق را به صفر برسانند.
وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره زمان آغاز فروش جدید ایران‌خودرو، گفت: اگر فروش نداشته باشیم و نقدینگی مورد نیاز تولید تأمین نشود، منجر به توقف تولید خواهد شد که به مراتب هزینه‌های بیشتری برای مردم در پی خواهد داشت تا تبعات قیمت‌گذاری دستوری.
مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو افزود: اگر قیمت‌ها منصفانه باشد، واسطه‌ها از بازار خارج شده و مصرف‌کننده واقعی می‌تواند خودرو را با قیمت واقعی خریداری کند. آنچه در این سال‌ها با آن مواجه بوده‌ایم، بهره‌مندی دلالان و واسطه‌ها از قیمت‌گذاری دستوری بوده است. بنابراین، اگر اجازه فروش صادر نشود و موضوع قیمت تعیین تکلیف نگردد، شورای رقابت باید چاره‌ای بیندیشد، زیرا ما نمی‌توانیم بدون فروش به تولید ادامه دهیم.
پناهی در مورد تسویه بدهی‌ها و اتکا به تسهیلات بانکی؛ گفت: قطعا خودروساز تلاش می‌کند بدهی‌های خود را به موقع تسویه کند، اما شرایط تحمیل شده، این توان را از خودروساز می‌گیرد. سیستم بانکی تسهیلات نمی‌دهد و قطعه‌ساز نیز نمی‌تواند قطعه تأمین کند. بنابراین، اولویت ما پرداخت بدهی‌هاست و قیمت‌گذاری منصفانه و کارشناسی شده می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
آقای آرش محبی نژاد در ادامه اظهارات آقای پناهی مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو گفت: این افزایش تولید در ایران خودرو صرفا به همت زنجیره تامین ایران خودرو اتفاق افتاده است و اگر ساز و کار حاکم برسیستگذاری صنعت خودرو تغییر نکند شما شهریور ماه نمی‌توانید این تیراژ تولید را داشته باشید.
آقای کیوان پناهی نیز در پاسخ به اینکه در صورت عدم تغییر در قیمت گذاری از سوی شورای رقابت و اختصاص نیافتن تسهیلات آیا ساز و کاری برای تولید شهریور ماه دارید؟ گفت: قطعا خودروسازی با افزایش بدهی‌هایی که دارد به بن بست نزدیک است و این یک واقعیت است.
وی ادامه داد: خودروساز بدون فروش به بن‌بست می‌رسد و حتماً برای تأمین نقدینگی باید فروش داشته باشد. در نتیجه، پرداخت بدهی به قطعه‌ساز مستلزم فروش است.
در ادامه این میزگرد اقتصادی آقای مهدی آقاطاهریان در ارتباط تلفنی با برنامه در خصوص وضعیت تولید خودرو و تاخیر در تحویل خودرو‌های سایپا از جمله ساینا، کوئیک و شاهین گفت: بیشترین حجم معوقات مربوط به خودروی شاهین است که بخش قابل توجهی از متقاضیان پیگیر و در انتظار خودروی خود هستند.
آقاطاهریان علت اصلی این حجم از معوقات را به سامانه یکپارچه فروش خودرو در سال ۱۴۰۲ نسبت داد و گفت: در آن زمان، حدود ۹۳۰ هزار متقاضی برای محصولات شرکت سایپا تعهد ایجاد شد که از این تعداد، نزدیک به ۴۳۰ هزار دستگاه (معادل ۴۷ درصد) متقاضی خودروی شاهین بودند.
وی افزود: در همان زمان مشخص بود که با توجه به تولید ۵ سال گذشته خودروی شاهین که ۱۷۰ هزاردستگاه بوده است پاسخگویی به این حجم از تقاضا در سال ۱۴۰۳ فراتر از توان تولید سایپا خواهد بود. با این حال، با تدابیر اندیشیده شده، سعی کردیم این تعهدات را از اسفند ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۵ به نوعی توزیع کنیم و با چند ماه تأخیر و بر اساس توان تولید، به مشتریان تحویل دهیم که براین اساس تمامی تعهدات معوق خودروی شاهین تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ به مشتریان تحویل داده خواهد شد.
معاون بازاریابی و فروش سایپا درباره وضعیت خودرو‌های ساینا و کوئیک گفت: این خودرو‌ها در فرآیند تجاری‌سازی قرار دارند و به محض تأمین چند قطعه جزئی، طی دو ماه آینده تحویل مشتریان خواهند شد. پس از آن، هیچگونه تعهد معوقی نسبت به خودرو‌های ساینا و کوئیک نخواهیم داشت.
آقاطاهریان در خصوص پرداخت جریمه دیرکرد به مشتریان نیز توضیح داد: بر اساس تبصره چهار ماده دو قانون، تا زمانی که خودرو به مشتری تحویل داده شود، جریمه تأخیر محاسبه و به مشتری پرداخت می‌شود. طبق قانون، این هزینه باید بین ۲۰ تا ۳۰ روزه پرداخت شود که در حال حاضر به بیش از دو ماه رسیده است. ما در صدد هستیم تا این زمان را به حد نرمال برسانیم.
آقای طاهریان، با تاکید بر ضرورت واقعی‌سازی قیمت‌ها در صنعت خودرو، گفت: تا زمانی که قیمت‌ها واقعی نشوند، زیان شرکت‌ها روز به روز افزایش یافته و بدهی ما به بانک‌ها، با سود‌های مؤثر ۴۲ درصدی (که حتی از رقم ۳۵ درصدی اعلامی آقای محبی‌نژاد نیز بالاتر است)، همچنان پابرجا خواهد ماند و ما را در تأمین منابع با چالش مواجه خواهد کرد.
طاهریان در ادامه، راهکار پیشنهادی برای حل این معضل را تشریح کرد و افزود: کارشناسان اذعان دارند که هزینه‌های تولید و قطعات خودروسازان بالاست. پیشنهاد ما این است که یک کمیته ارزش‌گذاری، قیمت قطعات را با استاندارد‌های کشور‌های پیشرو مانند چین و سایر خودروسازان مقایسه کند.با توجه به اینکه یک خودرو از حدود ۲۵۰۰ قطعه تشکیل شده است، این کمیته باید قیمت هر قطعه را تعیین کرده و تمام قطعه‌سازان ملزم به رعایت آن باشند، این روشی است که در قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی نیز موفق بوده و می‌تواند به واقعی‌سازی قیمت‌ها در صنعت خودرو کمک کند.
در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که با تدوین جریان نقدینگی برای ماه‌های شهریور و مهر از سوی مدیرعامل سایپا، بتوانند قطعات مورد نیاز را تأمین کرده و به قطعه‌سازان پرداخت نمایند.
محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، در خصوص تعرفه‌های واردات خودرو اظهار داشت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، قرار است ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی جاری کشور صرف واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصد شود. همچنین، ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند مازاد بر این میزان، با ارز خودشان خودرو وارد کنند.
وی در ادامه به یک چالش قانونی اشاره کرد و گفت: بخشی از بدنه دولت، قانون را کنار گذاشته و با ارائه جدولی، تعرفه واردات را به صورت پلکانی و با میانگین ۱۰۰ درصد تعیین کرده است، ما مشکلی با واردات نداریم، اما تأکید می‌کنیم که کف تعرفه واردات خودرو باید از تعرفه واردات قطعات خودرو بالاتر باشد. با توجه به اینکه تعرفه واردات قطعات با احتساب بهره بانکی ۳۵ درصد، نرخ ارز و تورم، بین ۲۶ تا ۳۲ درصد است، منطقی است که کف تعرفه واردات خودرو بالای ۵۰ درصد باشد.
محبی‌نژاد گفت: چرا با گذشت شش ماه از سال، هنوز هیچ خودرویی بر اساس این تبصره وارد نشده است؟ با تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت خودرو‌های خارجی در بازار ۴۵ درصد کاهش می‌یابد؛ چه کسی مانع این اتفاق می‌شود؟ مگر قانون مجلس غیر از این است؟
وی افزود: اعمال تعرفه ۲۰ درصدی در واقع به معنای سرکوب تعرفه قطعه‌سازی و ۶۴ صنعت وابسته است.
در همین راستا، مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، این اقدامات را یک بازی ریاضی از سوی دولت توصیف کرد و گفت: در عمل هیچ کاهش تعرفه‌ای صورت نگرفته و همان تعرفه ۱۰۰ درصدی پابرجاست. دولت به قانون متعهد است و امیدواریم در نهایت، چه با تعرفه ۲۰ درصد و چه ۱۰۰ درصد، شاهد به سرانجام رسیدن این فرایند باشیم.
حدادی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر، واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور متوقف شده و ثبت سفارشی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
برای تماشای برنامه میز اقتصاد با بررسی وضعیت صنعت خودرو کلیک کنید
