شبکه‌ای که تازه معلوم شده که ردپای فساد آن دست‌کم از سال ۱۳۹۸ توسط دستگاه‌های نظارتی کشف و گزارش شده بود، اما بنا به دلایلی هیچ‌گاه به‌طور کامل و شفاف در اختیار مردم قرار نگرفت.
اگرچه اعتصاب اخیر کارگران، شکایت مالباختگان و انتشار خبر فرار مدیران، امروز نام خانواده باویلی تبریزی را در کانون توجه قرار داده است، با تعلیق نماد این شرکت در بورس در هفته گذشته بر وخامت اوضاع افزوده شد اما واقعیت این است که رد پای تخلفات این خانواده و شبکه همکارانشان، سال‌ها پیش از این توسط نهادهای نظارتی شناسایی و گزارش شده بود. پرونده‌هایی که اگر در همان ابتدا با جدیت و شفافیت پیگیری و اطلاع‌رسانی می‌شد، شاید امروز نه کارگران قربانی بودند، نه سرمایه ملی به تاراج رفته بود و نه دستگاه قضایی با پرونده‌ای به این گستردگی و پیچیدگی دست‌به‌گریبان بود.
امروز دیگر می دانیم که پیش از این هم از سال ۱۳۹۸ تاکنون چندین پرونده علیه اعضای خانواده باویلی تبریزی تشکیل شده است. یکی از آن‌ها، پرونده‌ای است که در هشتم دی ۱۴۰۰ توسط سازمان بازرسی کل کشور گشوده شد. در این پرونده، اتهامات سنگینی مطرح شد: تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و مدارک، سوءاستفاده از امتیازات قانونی، پولشویی، اخلال در نظام تولیدی از طریق فروش غیرمجاز تجهیزات و مواد اولیه...
در این پرونده، همراه با مجید و پدرام باویلی، نام‌هایی چون جلال‌الدین حیرت‌انگیز چرندابی (مدیرعامل) و جواد زراعتی خسروشاهی (مدیر مالی وقت) نیز به چشم می‌خورد. سازمان بازرسی در گزارش خود تأکید کرد که پدرام باویلی، با همراهی یکی از مدیران یک شرکت کلیدی در صنعت خودرو، موفق شده بود امتیازاتی ویژه در خرید و فروش قطعات بگیرد و سودهای کلانی به دست آورد.
گفته می شود گرچه این امتیازات ظاهراً به نام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران دریافت می‌شد، اما سود حاصل از آن به جای آنکه به شرکت آهنگری برسد، از طریق قراردادهای صوری به شرکت اشتالز می رسید چرا که خانواده باویلی در شرکت آهنگری ۷۰ درصد سهام را دارد ولی در شرکت اشتالز صددرصد سهام را. با این ساز و کار سهامداران خرد آهنگری نصیبی از این سودها نداشتند.
یکی از چالش‌های مهم در آن پرونده، استراتژی دفاعی متهمان بود. بارها تلاش شد که با سوء استفاده از اهمیت وضعیت ۸۰۰ کارگر مستقیم و هزاران کارگر غیرمستقیم، قاضیان را تحت فشار روانی قرار دهند تا بر متهمان سخت نگیرند. با ایجاد این فضا که برخورد قضایی می‌تواند به «بیکاری کارگران» بینجامد، خواستار تخفیف یا چشم‌پوشی از مجازات موکلان بودند.
اما حقیقت این بود که بیشترین آسیب را خود کارگران دیده بودند: حقوق معوقه، بی‌ثباتی شغلی و از دست رفتن اعتماد به آینده شغلی. آنان در عمل، سپر انسانی دفاع از متهمان شده بودند.
در مورد خانواده باویلی، نحوه و میزان مجازات همچنان برای ما مبهم است. سازمان بازرسی کل کشور نیز در سال ۱۴۰۱ اعتراض کرد.
اما اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از فرار مجید و پدرام باویلی به خارج از کشور، این پرسش بیش از پیش مطرح می‌شود: چرا اخبار این پرونده ها و احکام صادره علیه آنان به‌طور شفاف به اطلاع افکار عمومی نرسید؟
پیامدهای این پرونده دست‌کم در سه سطح قابل مشاهده است؛ اقتصادی: خروج سرمایه، گران‌فروشی قطعات، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و آسیب به زنجیره تولید ملی.
