مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی تهران در نشست خبری، مدعی جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو به دلیل گران‌فروشی شد؛ سید یاسر رایگانی همچنین ادعا کرد این مجموعه مکلف به توقف فروش برخی از اقلام خود شده و برخی از افراد حقوقی هیأت‌رئیسه از فعالیت‌های مرتبط منع شده‌اند.
به گزارش عصرخبر، فارغ از شان‌نزول این کنفرانس خبری یعنی «روز خبرنگار»_ آن هم بیست روز بعد از روز خبرنگار- ادعاهای مطرح‌شده علیه بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور حاوی ده اشکال است که اغلب‌شان اگر مصداق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نباشد، قطعا ناشی از عدم تسلط به ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین مسائل قضایی و حقوقی حکایت دارد؛
سخنگوی سازمان تعزیرات ادعا کرده ایران خودرو به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شده، در حالی که گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تخلف ادعایی را ۸۱۲ میلیارد تومان اعلام کرده، یعنی یک‌دهم مبلغ ادعایی.
تا زمان اظهارات سخنگو، هیچ رأی بدوی در پرونده ایران خودرو صادر نشده، و ادعای جریمه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی بدون مستندات و رأی رسمی است.
سخنگو ابتدا از صدور رأی سخن می‌گوید، اما سپس به صدور «قرار تأمین» اشاره می‌کند، که نشان‌دهنده تناقض و عدم وضوح در اظهارات اوست.
سخنگو ادعا کرده فروش برخی اقلام خودرو متوقف شده، اما دستور توقف شامل همه اقلام است، نه فقط برخی از آن‌ها.
سخنگو اعضای حقوقی هیئت مدیره ایران خودرو را به رعایت قرار تأمین و ممنوعیت فعالیت شغلی مکلف کرده، در حالی که طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکت از مدیران (حقوقی و حقیقی) مستقل است و چنین تکلیفی غیرقانونی است.
قانون تعزیرات و آیین‌نامه آن هیچ صلاحیتی برای احضار یا تکلیف به مدیران (حقوقی یا حقیقی) ندارد، و قرار تأمین فقط شرکت ایران خودرو را مخاطب قرار داده است.
سخنگو مدعی است ایران خودرو به میزان تخلف اعتراض کرده، اما اعتراض شرکت به گزارش خلاف واقع سازمان حمایت (مبنی بر مراجعه نماینده به شرکت) بوده است.
سخنگو ادعا کرده منتظر اعلام تخلف جدید از سازمان حمایت برای رسیدگی تجدیدنظر است، اما سازمان حمایت قبلاً در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ تخلف را اعلام کرده، و بدون رأی بدوی، رسیدگی تجدیدنظر ممکن نیست.
سخنگو فرآیند را صددرصد قانونی خوانده، اما در موضوع به نفوذ مقامات دولتی (مانند وزیر صمت)، فقدان مستندات قانونی برای تخلف، و عدم ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری جدید یا طبقه‌بندی خودرو به‌عنوان کالای اساسی اشاره نمی‌کند و اين موارد ادعای قانونی بودن را نقض می‌کند.
سخنگو مدعی شده که ایران خودرو با رسانه‌ای کردن قرار تأمین بداخلاقی کرده، در حالی که این اقدام نه خودجوش، بلکه بر اساس دستور صریح رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران برای انتشار عمومی قرار بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین بدون ارائه مستندات قانونی معتبر، ایران خودرو را به گران‌فروشی متهم کرده، در حالی که ضوابط قیمت‌گذاری جدید پس از ابطال ضوابط قبلی توسط دیوان عدالت اداری ابلاغ نشده، و مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر طبقه‌بندی خودرو به‌عنوان کالای اساسی و ضروری نیز فاقد ابلاغ رسمی است. این امر ادعای تخلف را از نظر حقوقی بی‌اعتبار می‌کند.
حال ده غلط از سه جمله این سوال جدی را مطرح می‌کند که به‌راستی سخنگوی سازمان تعزیرات قانون نمی‌داند؟!
