اظهارات رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره شروط فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ایران بار دیگر بحث رفع فیلتر را به صدر اخبار آورده است. «محسن حاجی‌میرزایی» گفته است که بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هر پلتفرمی که بخواهد در ایران فعال شود باید «قواعد و نظام حکمرانی ما» را بپذیرد و در داخل کشور دفتر و نمایندگی رسمی داشته باشد. پیش از آن نیز «محمد سرافراز»، عضو حقیقی شورا، در گفت‌وگو با دیجیاتو تأکید کرده که با چنین پیش‌فرض‌هایی، عملاً باز شدن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محبوب غیرممکن شده است.
این رویکرد، اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از تلاش برای تنظیم‌گری و مدیریت فعالیت پلتفرم‌هاست، اما در عمل تجربه‌ای است که در سال‌های گذشته آزموده شده و شکست خورده است. در دولت‌های پیشین نیز تلاش‌های مشابهی برای وادار کردن پلتفرم‌هایی مانند تلگرام به انتقال سرورها به ایران یا پذیرش نمایندگی رسمی انجام شد، اما بی‌نتیجه ماند. حتی در دوره‌ای که تعامل سیاست خارجی با جهان وضعیت بهتری داشت، چنین شروطی برای شبکه‌های اجتماعی جهانی نه عملی بود و نه مورد پذیرش آنها.
دلیل این امتناع روشن است: اول، نگرانی جدی این پلتفرم‌ها از نقض حریم خصوصی کاربران در صورت تبعیت از قواعد دسترسی و نظارت حاکمیتی؛ دوم، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت رسمی کمپانی‌های بزرگ فناوری را به لحاظ حقوقی، بانکی و بیمه‌ای غیرممکن می‌سازد. در این شرایط، حتی اگر پلتفرمی بخواهد بنابر صرفه اقتصادی وارد ایران شود، با مانع تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول مواجه می‌شود.
بنابراین، هرچند ممکن است برخی پلتفرم‌های کوچک یا کم‌اهمیت‌تر از کشورهای مانند چین یا روسیه برای کسب بازار محدود ایران حاضر به پذیرش این شروط شوند، اما شبکه‌های اجتماعی اصلی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر (اکس) یا یوتوب عملاً چنین امکان و علاقه‌ای ندارند. این موضوع هم به دلایل عملی (تحریم‌ها) و هم به دلایل اصولی (حفاظت از داده‌ها و اعتبار برند) تقریباً غیرقابل تحقق است. مگر اینکه بخواهند موضوع را در قالب نمایندگی‌های پوششی! یا راه‌اندازی پوسته‌ها توهمی از این ادعاها را برای مردم ایجاد کنند.
با این اوصاف، پرسش اساسی این است: وقتی سیاست‌گذاران به خوبی می‌دانند تحقق چنین شروطی تقریباً غیرممکن است، چرا همچنان آن را در مصوبات و شروط رفع فیلتر لحاظ می‌کنند؟ آیا هدف اصلی، ایجاد مسیری دست‌نیافتنی برای دولت فعلی است تا عملاً امکان رفع فیلتر از بین برود و هزینه سیاسی آن بر دوش قوه مجریه بماند؟
در این میان، نقش و مسئولیت شخص رئیس‌جمهور، که خود رئیس شورای عالی فضای مجازی است، کلیدی است. سکوت یا عدم واکنش او در برابر وضع چنین شروطی، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که آیا دولت اراده و ابزار لازم برای تغییر قواعد بازی را دارد، یا عملاً تصمیم‌گیری در حوزه اینترنت و فضای مجازی به نهادهایی خارج از دولت سپرده شده و جایگاهی برای اعمال نظر اجرایی دولت باقی نمانده است. آن‌گونه که سرافراز در گفتگو با دیجیاتو افشا کرد، کمیته راهبری ذیل مصوبه ۳۲بندی با عضویت افراد حقوقی عمدتاً مخالف رفع فیلتر تشکیل شده. این موضوع نیز تاییدی بر این گزاره است که رئیس جمهور به‌قدر کافی موثر و مقتدر عمل نمی‌کند. مسعود پزشکیان در جریان تشکیل این کمیته بوده و مقاومتی هم نکرده است!
تجربه نشان داده که تصمیم‌سازی در حوزه فضای مجازی بدون در نظر گرفتن واقعیات فنی، حقوقی و بین‌المللی، نتیجه‌ای جز گره زدن بیشتر مشکل و تداوم محدودیت‌ها ندارد. شرط «نمایندگی رسمی» برای شبکه‌های اجتماعی بزرگ، اگرچه در ظاهر ایده‌ای برای تنظیم‌گری و اعمال حکمرانی است، در عمل بیشتر به سنگ بزرگی می‌ماند که فقط علامت نزدن است و نه بیش از آن.
