هرچند هنوز بعید است که این ارزها به این زودی تسلط بانک‌های مرکزی و ارزهای مستقل را به چالش بکشند، اما ناشناس بودن و ماهیت فرامرزی ارزهای مجازی چالش‌های قابل توجهی را برای تنظیم‌کنندگان مالی ایجاد می‌کند؛ به‌طوری که این نگرانی همیشه وجود دارد که استفاده از ارزهای دیجیتال برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی، مانند پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی، به ابزاری اصلی برای مجرمان تبدیل شده است.

اما اگر ظهور ارزهای دیجیتال را یک انقلاب در نظر بگیریم، امروزه دنیای امور مالی در آستانه یک انقلاب در انقلاب است و چین در خط مقدم این انقلاب قرار دارد. اخیراً در چین دو اتفاق افتاده است: اولی تصویب قانون اصلاح‌شده مبارزه با پولشویی جمهوری خلق چین است و دومی راه‌اندازی سیستم تسویه حساب فرامرزی دیجیتال RMB. این دو به ظاهر شاید از هم جدا باشند اما کاملاً به هم مرتبط هستند. 

تغییر چشم‌انداز مالی جهانی 

 در ۱۷ مارس ۲۰۲۵، بانک خلق چین از راه‌اندازی سیستم تسویه حساب فرامرزی دیجیتال RMB خبر داد که ده کشور آسه‌آن (ASEAN) و شش کشور خاورمیانه را به هم متصل می‌کند. تحلیلگران این اقدام را نشانه‌ای از تغییری قابل توجه در چشم‌انداز مالی جهانی می‌دانند؛ تغییری که تهدیدی برای سرنگونی سلطه دلار آمریکاست.

به نوشته آخیلش سریواستاوا، از مشاوران مکنزی و مجمع جهانی اقتصاد، در قلب این انقلاب جدید چین، فناوری بلاک‌چین قرار دارد که چین را قادر ساخته است تا یک ارز دیجیتال سریع، ایمن و کارآمد توسعه دهد. RMB دیجیتال می‌تواند تراکنش‌ها را تنها در عرض چند ثانیه تسویه کند؛ درحالی که به طور معمول این تراکنش‌ها ۳ تا ۵ روزه زمان برای پرداخت‌های فرامرزی نیاز دارند. این قابلیت پرداخت لایتنینگ (Lightning Payment) قبلاً به‌صورت آزمایشی بین هنگ‌کنگ و ابوظبی انجام شده بود و یک شرکت به یک تأمین‌کننده خاورمیانه‌ای RMB دیجیتال پرداخت کرده بود. در نتیجه این تراکنش، هزینه‌های رسیدگی ۹۸ درصد کاهش یافته بود.

اما بنا بر گزارش تحلیلگران بازارهای مالی، آنچه که بیشتر به چشم می‌آید خاکریزهای فنی‌ است که چین پیرامون ارز دیجیتال خود ایجاد کرده است. فناوری بلاکچین که زیربنای RMB دیجیتال است، تضمین‌کننده تراکنش‌های شفاف و قابل ردیابی است، ضمن اینکه کنترل‌های خودکار ضدپولشویی (AML) را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع در حال حاضر توجه ۲۳ بانک مرکزی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است که به این آزمون ارز دیجیتال پیوسته‌اند.

پیامدهای این انقلاب فناوری بسیار گسترده است. نکته اول این است که این یک تغییر قابل توجه در تعادل قدرت مالی‌ است و چین را به عنوان یک بازیگر اصلی این سیستم به دنیا معرفی می‌کند. RMB دیجیتال پیشتر هم در تراکنش‌های فرامرزی به ارزش بیش از 1/2 تریلیون دلار آمریکا استفاده شده بود و انتظار می‌رود که پذیرش آن به سرعت رشد کند.

نکته دوم اما به این اشاره دارد که RMB دیجیتال نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کند، به این معنی که نه‌تنها پرداخت‌ها را تسهیل می‌کند، بلکه ستون فقرات فناوری حیاتی برای استراتژی گسترده ابتکار کمربند و جاده چین نیز فراهم می‌کند. RMB دیجیتال برای ساخت «جاده ابریشم دیجیتال»با ناوبری Beidou و ارتباطات کوانتومی ادغام می‌شود و در نتیجه کارایی تجارت را ۴۰۰ درصد افزایش می‌دهد. در دیگر سو این رویکرد یکپارچه مجازی و واقعی، چالشی سیستماتیک برای سلطه دیرینه دلار آمریکا ایجاد کرده و نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در چشم‌انداز اقتصادی جهانی است.

درحالی‌که جهان با پیامدهای این انقلاب دست و پنجه نرم می‌کند، یک چیز واضح است: آینده امور مالی را ارزهای دیجیتال شکل خواهند داد و در این میان این کشور چین است که رهبری این جریان را بر عهده دارد. سوال این است که آیا بقیه جهان قادر به ادامه این روند خواهند بود؟

کمک تکنولوژی به قانون ضدپولشویی چین

از اول ژانویه ۲۰۲۵، قانون اصلاح‌شده مبارزه با پولشویی جمهوری خلق چین یا «قانون AML» رسماً لازم‌الاجرا شده است، این قانون منعکس‌کننده چشم‌انداز در حال تحول امور مالی جهانی، افزایش استفاده از دارایی‌های دیجیتال و افزایش نگرانی‌ها در مورد استفاده غیرقانونی از سیستم‌ها و امنیت ملی است. هدف از این تغییرات، تقویت تلاش‌های چین برای جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی و در عین حال همسو کردن کشور با استانداردهای نظارتی جهانی است. این قانون به‌روزشده بر اساس قانون اصلی مبارزه با پولشویی سال ۲۰۰۷ چین بنا شده است تا الزامات انطباق موسسات مالی را افزایش داده و دامنه نظارتی را گسترش دهد. 

یکی از قابل توجه‌ترین تغییرات در این اصلاحات، دامنه کاربرد وسیع‌تر آن است که فراتر از موسسات مالی سنتی گسترش یافته و طیف وسیع‌تری از بخش‌های غیرمالی را در بر می‌گیرد. اصلاحات پیشنهادی از ماه نوامبر توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات، فروشندگان کالاهای لوکس، شرکت‌های حقوقی و شرکت‌های حسابداری را هم دربرمی‌گیرد که اکنون ملزم به اتخاذ اقدامات انطباق با قانون مبارزه با پولشویی (AML) خواهند بود. این اقدامات شناسایی مشتری (KYC) و رویه‌های بررسی دقیق مشتری را الزام‌آور می‌کند. 

گنجاندن این بخش‌های غیرمالی در چارچوب AML نشان‌دهنده تلاش چین برای از بین بردن شکاف‌های نظارتی و بررسی همه کانال‌های ممکن پولشویی است. اصلاحات AML این صنایع را ملزم می‌کند که معاملات مشکوک را گزارش دهند و هنگام انجام معاملات بزرگ، به‌ویژه مواردی که افراد یا حوزه‌های قضایی پرخطر را دربرمی‌گیرد، بررسی‌های لازم را انجام دهند.

براساس گزارش شرکت بین‌المللی مشاوره حقوقی دی‌آندریا و شرکا، طبق قوانین جدید، موسسات مالی ملزم به پیاده‌سازی سیستم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای نظارت و تجزیه و تحلیل داده‌های تراکنش‌های خود خواهند بود. هدف این است که این سیستم‌ها در تشخیص الگوهای مشکوک و شناسایی فعالیت‌های مالی غیرمعمول، کارآمدتر از روش‌های سنتی عمل کنند.

علاوه بر این، قانون اصلاح‌شده مبارزه با پولشویی، استفاده از فناوری بلاکچین را در انواع خاصی از تراکنش‌ها در دستور کار دارد تا منشأ وجوه در تراکنش‌های بزرگ را با دقت و کارایی بیشتری ردیابی کنند. شفافیت بلاکچین آن را به ابزاری ارزشمند، به‌ویژه در مورد تراکنش‌های فرامرزی یا تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال، تبدیل کرده است. هدف از افزایش استفاده از فناوری، افزایش توانایی ردیابی وجوه غیرقانونی و تراکنش‌های فرامرزی در زمان واقعی است.

دیگر مشخصه این قانون این است که تعهد چین به همکاری بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی را تقویت می‌کند. طبق قانون به‌روزرسانی‌شده، موسسات مالی و نهادهای نظارتی موظفند همکاری نزدیک‌تری با شبکه‌های جهانی مبارزه با پولشویی (AML) - به‌عنوان مثال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اینترپل - داشته باشند. این قانون گزارش‌دهی بلادرنگ از تراکنش‌های مشکوک فرامرزی را الزامی می‌کند و امکان اشتراک‌گذاری سریع‌تر اطلاعات مالی بین کشورها را فراهم می‌کند.

این همکاری بین‌المللی افزایش‌یافته برای مقابله با ماهیت جهانی فزاینده فعالیت‌های پولشویی بسیار مهم است. چین با بهبود سازوکارهای اشتراک‌گذاری اطلاعات، قصد دارد به طور موثرتری در تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشویی مشارکت کند و اطمینان حاصل کند که جریان‌های مالی غیرقانونی را می‌تواند ردیابی کند.

ارز دیجیتال چین و رقابت با ایالات متحده

در سال 2021، دارل دافی از موسسه هوور استنفورد و الیزابت اکونومی، عضو ارشد موسسه هوور طی پروژه‌ای در این موسسه پیامدهای انتشار ارز دیجیتال جدید بانک مرکزی چین را بررسی کردند. به باور آنها هدف چین برای بین‌المللی کردن رنمینبی (رنمینبی، به معنای «پول رایج مردم» یکای پول رسمی کشور چین) با گسترش استفاده از یوآن دیجیتال (به نام e-CNY) و سیستم‌های پرداخت فرامرزی آن، پیامدهای امنیتی بین‌المللی عمده‌ای خواهد داشت.

این دو کارشناس به این نتیجه رسیدند که e-CNY در نهایت می‌تواند به تضعیف سلطه دلار آمریکا در پرداخت‌های بین‌المللی کمک کند. علاوه بر این، e-CNY به سازمان‌های امنیتی چین اجازه می‌دهد تا فعالیت مالی نه‌تنها شهروندان خود را، بلکه هر فرد یا شرکت خارجی که در چین تجارت می‌کند نیز زیر نظر داشته باشند.

چین سریع‌تر از هر اقتصاد بزرگ دیگری، چه در سیستم‌های پرداخت دیجیتال خصوصی و چه در صدور یک ارز دیجیتال رسمی، e-CNY، پیشرفت کرده است. چین در این زمینه بسیار جلوتر از ایالات متحده است. بیش از 90 درصد از مصرف‌کنندگان شهری در چین از WeChat Pay یا Alipay، دو ارائه‌دهنده برتر خدمات پرداخت دیجیتال، استفاده می‌کنند. اکنون بیش از 180 میلیون نفر در چین کیف پول دیجیتال را روی تلفن‌های همراه خود دارند که به آنها امکان نگهداری و پرداخت یوآن دیجیتال را می‌دهد.

به باور متخصصین پروژه موسسه هوور، چین هیچ چیز را بالاتر از بین‌المللی کردن رنمینبی نمی‌خواهد. اگر کسب‌وکارها در آن سوی مرزها خدمات خود را با پول چین پرداخت کنند، مزیتی عظیم نصیب چین خواهد شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مالی، چنین پرداخت‌هایی چشم‌اندازی است که بانک خلق چین در دو دهه گذشته داشته است.

در سال ۲۰۱۵، چین یک سیستم پرداخت بانکی فرامرزی (سیستم پرداخت بین بانکی چین یا CIPS) را به عنوان جایگزینی برای SWIFT (انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی) معرفی کرد.

آرزوی چین این است که هر روز کشورهای بیشتری در جهان از جایگزین چینی SWIFT استفاده کنند تا موقعیت این جایگزین را برای فرار از تأثیر تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده بهتر کنند. اگر قرار باشد چین به تایوان حمله کند، بی‌شک تحریم‌های سنگینی علیه این کشور از سوی ایالات متحده برقرار خواهد شد و این جایگزین سوئیفت می‌تواند به عنوان بازوی حمایتی چین عمل کند. e-CNY لزوماً روش اصلی چین برای فرار از تحریم‌ها نیست، اما تیری‌ است در ترکش برای هدف چین در بین‌المللی کردن رنمینبی.

کارشناسان مرکز هوور بر این باورند که چین با استفاده از CIPS، می‌تواند تحریم‌های سوئیفت را با کشورهایی مانند ایران، روسیه یا کره شمالی که با آنها روابط بانکی دارد، دور بزند. در واقع، بانک‌های چینی می‌توانند پرداخت‌ها به روسیه را که در حال حاضر تحت تحریم‌های سوئیفت است، پردازش کنند. با این حال، چنین تصمیمی با خطرات اقتصادی قابل توجهی برای بانک‌های چین همراه خواهد بود که به فرار از تحریم‌ها کمک می‌کنند، زیرا این کمک‌ها امکان دارد بانک‌های چینی را از سیستم سوئیفت خارج کند. بنابراین، بانک‌های چین تاکنون عمدتاً مایل به همکاری با تحریم‌های ایالات متحده بوده‌اند. مقامات چین بسیار نگران این موضوع هستند و از این رو قوانین سختگیرانه‌ای را وضع کردند که همکاری شرکت‌های چینی با تحریم‌های خارجی را که چین آنها را غیرقانونی می‌داند، ممنوع می‌کند.

کارشناسان موسسه هوور معتقدند اگر چین بتواند دامنه سیستم‌های پرداخت خود را گسترش دهد و اهمیت سوئیفت و دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره جهانی کاهش دهد، در موقعیت بسیار بهتری برای جلوگیری از تأثیر تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گیرد. 

چالش دلار

بانک مرکزی چین می‌تواند فعالیت پرداختی هر کسی را ببیند که از e-CNY استفاده می‌کند. این بانک هویت افراد را می‌داند و می‌تواند ببیند چه کسی پول واریز کرده و چه کسی پول برداشت کرده است. تنها استثنائات مربوط به کوچکترین کیف پول‌های e-CNY، مانند کارت‌های هوشمند فیزیکی است. در غیر این صورت، باید فرض کنید که اگر از e-CNY استفاده می‌کنید، داده‌های شما توسط بانک خلق چین ذخیره می‌شود و اگر حزب کمونیست چین، از طریق سازمان‌های امنیتی دولتی، از بانک خلق چین درخواست اطلاعات کند، بانک خلق چین ملزم به رعایت آن خواهد بود.

امروزه، تنها چند مورد وجود دارد که آمریکایی‌ها پرداخت‌های خود را با e-CNY انجام می‌دهند. با این حال، شرکت‌های آمریکایی که در چین فعالیت می‌کنند، در حال حاضر تحت فشار هستند تا از e-CNY استفاده کنند یا آن را بپذیرند. بنابراین، آنها نیز از این نظر تحت نظارت هستند.

موسسه تحقیقات ارز دیجیتال بانک خلق چین گزارش داده که حدوداً ۱۸۰ میلیون کیف پول رنمینبی دیجیتال (RMB) شخصی افتتاح شده است: تقریباً یک نفر از هر هشت شهروند چینی. از نظر پیامدهای استراتژیک، مقامات بانک خلق چین (PBoC) بر نقش استیبل کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا در تقویت تسلط دلار در سیستم پولی بین‌المللی باور دارند. افشای اطلاعاتی از بانک خلق چین نشان‌دهنده پیشرفت طرح آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) آن، رنمینبی دیجیتال (e-CNY) است. تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، حجم تراکنش‌های تجمعی این ارز به ۷ تریلیون RMB (۹۸۸ میلیارد دلار آمریکا) رسید. این ابزارها نه‌تنها نقدینگی دلار را تقویت می‌کنند، بلکه خطر تجاوز به تثبیت جایگاه آن در ذخایر جهانی را نیز به همراه دارند.

چین در تلاش برای راه‌اندازی یک استیبل کوین با واحد پول رنمینبی در خارج از کشور است. چنین توسعه‌ای می‌تواند به عنوان یک مکانیسم معنادار برای پیشبرد بین‌المللی شدن یوآن با افزایش کاربرد آن در تجارت و امور مالی جهانی عمل کند.

در عین حال، نگرانی‌ها در مورد مزیت ساختاری استیبل کوین‌های دلار آمریکا، به‌ویژه به دلیل نقدینگی عمیق آنها همچنان ادامه دارد. طرح آزمایشی e-CNY اکنون به ۱۷ استان در سراسر چین گسترش یافته است.

در کنار توسعه طرح e-CNY اظهارات اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، نشان‌دهنده این روند شتابنده است، زیرا او پیش‌بینی کرد که بازار استیبل‌کوین‌های وابسته به دلار آمریکا می‌تواند از ۲ تریلیون دلار آمریکا فراتر رود. به باور او چنین رشدی احتمالاً نقش دلار را در معماری مالی جهانی تثبیت می‌کند و تسلط آن را در بازارهای مالی بین‌المللی تقویت می‌کند.

هرچند در سال ۲۰۲۱، پکن ممنوعیت جامعی را برای استخراج ارزهای دیجیتال اعمال کرد و در همان سال، تنظیم‌کنندگان چینی تمام فعالیت‌های تجاری مرتبط با ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام کردند. منطق پشت این اقدامات سختگیرانه، ریشه در نگرانی‌ها در مورد بی‌ثباتی مالی، خروج سرمایه و استفاده بالقوه از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله پولشویی داشت.

با وجود این موضع محدودکننده در مورد ارزهای دیجیتال خصوصی، دولت چین همچنان به ترویج توسعه و ادغام فناوری‌های بلاکچین ادامه داده است. این تلاش‌ها در طیف وسیعی از ابتکارات تحت حمایت دولت، از جمله در مدیریت زنجیره تأمین، زیرساخت‌های مالی و ارائه خدمات عمومی گسترش یافته است.

در مقابل ایالات متحده شروع به رسمی‌سازی تعامل خود با اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً فرمان اجرایی ایجاد «ذخیره استراتژیک بیت کوین و ذخایر دارایی‌های دیجیتال ایالات‌متحده» را امضا کرده است. هدف این ابتکار، متمرکز کردن و مدیریت ارزهای دیجیتال توقیف‌شده از طریق مصادره دارایی‌های کیفری و مدنی تحت صلاحیت قضایی فدرال است. بر این اساس، این استراتژی با هدف تقویت موقعیت ایالات‌متحده در حوزه مالی دیجیتال با استفاده از استیبل‌کوین‌ها و سایر ابزارهای ارز دیجیتال برای تعمیق ادغام دلار آمریکا در سیستم‌های مالی جهانی در نظر گرفته شده است. 

این اقدام به عنوان اقدامی متقابل در برابر تلاش‌های مداوم رقبای ژئوپلیتیکی مانند چین و روسیه برای ترویج چارچوب‌های ارزی جایگزین تلقی می‌شود که وابستگی به دلار را کاهش می‌دهد. ترامپ می‌گوید که دلار آمریکا ثبات خود را در درازمدت حفظ خواهد کرد و از دارایی‌های دیجیتال دولت به عنوان سنگ‌بنای آنچه که او به عنوان یک مدل آینده‌نگر برای رشد اقتصادی توصیف کرده، حمایت کرده است.

در مقابل بر اساس گزارش بنیاد تحقیقات آبزرور، چین به طور مداوم در حال پیشبرد استراتژی‌هایی برای تسهیل استفاده بین‌المللی بیشتر از رنمینبی، به‌ویژه در بین موسسات خارجی است. این تلاش‌ها فراتر از تنها سرمایه‌گذاری است و دربرگیرنده ایجاد یک زیرساخت جامع فراساحلی، مانند شبکه‌ای از بانک‌های تسویه‌کننده یوآن، و توسعه سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) می‌شود که به عنوان جایگزینی برای سوئیفت جهت تسهیل تراکنش‌های مبتنی بر یوآن عمل می‌کند.

روندها نشان می‌دهند که موسسات مالی چینی به صورت رو به افزایشی به جای دلار آمریکا، به یوآن اعتبار می‌دهند. این تغییر تا حدی ناشی از مزایای نسبی هزینه وام‌دهی مبتنی بر یوآن است و منعکس‌کننده هدف گسترده‌تر پکن برای کاهش وابستگی به ساختارهای تامین مالی مبتنی بر دلار است.

به گزارش این بنیاد، این تحولات با یک بازتنظیم منطقه‌ای گسترده‌تر در آسیا، که در آن حرکت تدریجی به سمت فاصله گرفتن از دلار آمریکا در حال انجام است، همسو است. این تغییر با تلاقی عواملی از جمله تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تحول در چشم‌اندازهای سیاست پولی و اتکای فزاینده به ابزارهای پوشش ریسک ارزی برای کاهش نوسانات، پیش می‌رود. غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها در دوران ترامپ، عدم قطعیت پیرامون دلار را تشدید کرده و به بازتخصیص سرمایه و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به این ارز کمک کرده است.

پکن مکانیسم غیرمستقیمی برای آزمایش ابزارهای پرداخت دیجیتال نوظهور و ارزیابی پتانسیل آنها برای تقویت جایگاه جهانی رنمینبی فراهم آورده و در عین حال نظارت دقیق بر سیستم مالی داخلی خود را حفظ کرده است. تلاش‌ برای دلارزدایی در چین و تنش‌های تجاری طولانی‌مدت آن با ایالات متحده، انگیزه‌های ژئوپلیتیکی و پولی زیربنای این ابتکارات ارز دیجیتال را بیشتر برجسته می‌کند.

اخیراً نشریه «دیپلمات» که موضوعات اقتصادی و ژئوپلیتیک آسیا و اقیانوسیه را پوشش می‌دهد در گزارشی در خصوص یوآن دیجیتال چین و تاثیر آن بر خاورمیانه نوشت: جاده ابریشم دیجیتال چین به عنوان یک مسیر استراتژیک برای دور زدن موانع فزاینده‌ای ا‌ست که ایالات متحده برای مقابله با صادرات فناوری پیشرفته به چین ظهور کرده است. این سیستم مدلی جایگزین برای جهانی شدن دیجیتال فراهم می‌آورد که برپایه استانداردها، پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های چینی‌ است. هدف این ابتکار، جاسازی اکوسیستم‌های دیجیتال چینی، از جمله 5G پیشرفته، اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی (AI) و خدمات ابری مستقل، در بازارهای اقتصادی اصلی است.

یکی از بسترهای اصلی آزمایش راه‌اندازی این استراتژی خلیج‌فارس است؛ منطقه‌ای که کشورهای آن در حال اجرای برنامه‌های گسترده تحول دیجیتال تحت چارچوب‌هایی مانند «چشم‌انداز 2030» عربستان سعودی و «ما امارات متحده عربی 2031» امارات هستند. شرکت‌های پیشرو چینی همچون هواوی، ZTE، علی‌بابا کلود و CSCEC ME نقش‌های اصلی را در این گذارها برعهده دارند.

با این حال، استقرار جاده ابریشم دیجیتال در خلیج فارس در یک بستر پایدار در حال انجام نیست. این منطقه با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و ناامنی مواجه است. در طول دو سال گذشته، موشک‌ها و پهپادهای شبه‌نظامیان حوثی ترافیک تجاری در دریای سرخ را هدف قرار داده‌ و مسیرهای دریایی کلیدی برای لجستیک زیرساخت‌ها را تهدید می‌کند. همزمان جنگ بین ایران و اسرائیل محدودیت‌های حریم هوایی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تشدید کرده است. این اختلالات با تشدید نظارت ایالات متحده بر غول‌های مخابراتی چینی، با محوریت هواوی و ZTE در بحث‌های امنیتی، همراه شده است. بنابراین، خلیج فارس نمایانگر همگرایی بی‌ثباتی منطقه‌ای و رقابت قدرت‌های بزرگ است و صادرات دیجیتال چین در این درگیری گرفتار شده است.

اما هرچند محیط پرتنش است، پیشرفت‌هایی هم حاصل شده است. طی دو سال گذشته، ابتکارات جاده ابریشم دیجیتال در خلیج‌فارس به طرز چشمگیری سرعت گرفته و چارچوب‌های زیرساختی دیجیتال چین را در برنامه‌های توسعه ملی کشورهای منطقه وارد کرده است. هواوی از طریق توافق‌نامه‌های چندجانبه با اپراتورهای منطقه‌ای مانند زینِ عربستان سعودی و STC، رهبر چنین توسعه‌ای‌ است.