عصر ایران؛ فاضل دریس
تعداد ۱۳ رأس گاومیش از خانواده ای در شهر رُفیع خوزستان سرقت می‌شوند .
پس از گذشت چند روزی و پیگیری های قضایی و پلیسی، افراد قبیله مالباخته ٫محل نگهداری دام مسروقه در روستایی با فاصله چهل کیلومتر را شناسایی می کنند و بهر دلیلی از جمله ترس از جابجایی یا اطاله دادرسی ها، خود مالباختگان به همراه جوانان قبیله رأساً به روستای موردنظر هجوم برده و پس از درگیری های مسلحانه بین دهها نفر گاومیش ها به صاحبشان برمیگردانند.
صحنه های تجمع و درگیری ها و کری خوانی های طرفین در فضای مجازی به شکل گسترده انتشار یافته و عموم و کارشناسان امر بین موافق و مخالف اظهار نظر می کنند.
این نوشتار خارج از مباحث صرف حقوقی و قضایی در صدد تبیین چند موضوع مبتلابه در جوامع محلی از جمله خوزستان و استان هایی با بافت اجتماعی مشابه می باشد و اصولا حادثه فوق را به عنوان پایلوت مبحث و نه هدف نوشتار در نظر گرفته شده است.
۱- عدالت آرمان انسانهاست و از جمله فروعات عدالت، تنبیه به موقع مجرم با هدف پیشگیری و ایجاد بازدارندگی است که می توان آن را عدالت قضایی نامید لیکن اطاله دادرسی(چه ناشی از رعایت آیین دادرسی و چه ناشی از تراکم پرونده ها و ازدحام دادگستری ها) همیشه به عنوان یک آسیب در قلمرو تحقق عدالت قضایی مطرح بوده است.
و به اعتقاد نگارنده اصولا پیچاندن یک نسخه دادرسی و رسیدگی یه جرایم به پهنای ایران بدون توجه به خاصیت های مناطق و شرایط اقلیمی و بافت اجتماعی یک نقص به شمار می آید.
در کلان شهری مانند تهران شرایط زیست و فرهنگی و اجتماعی از آسمان تا زمین با سیستان و کردستان و خوزستان تفاوت دارد و بالتبع آن عادت ها و سنن ها در طول تاریخ به شکل و شمایل دیگری نمود دارند.
یک رأس گاومیش (دام)و حتا گاه یک وسیله نقلیه در بسیاری از مناطق حکم منبع درآمد و محل معیشت خانواده هاست و پیگیریهای معمولی قضایی و پلیسی با همان آیین دادرسی حاکم بر سرقت منازل پایتخت موجبات نارضایتی شدید مالباختگان و ایجاد یأس و ناامیدی را فراهم می نماید چرا که مال سرقت شده در معرض انهدام و امحاء است و حتی دستگیری سارقان بدون بازگشت مال مسروقه درد چندانی را دوا نمی کند که سرعت عمل و رسیدگی های ویژه قضایی با تخصیص شعب خاص در محاکم مناطق با بافت سنتی و همچنین آموزش های خاص و ظریف به پلیس از راهکارهای اصلاح خواهد بود.
۲- آنچه که از نظر قانون نویسان همواره مورد غفلت قرار گرفته بافت خاص جوامع محلی و نادیده گرفتن قدرت مندان سنتی در لایه های جامعه است یعنی قانون و قانون نویس نهاد ریشه دار و حاکم بر مناسبات جوامع سنتی به مانند قبیله و شیخ و زعامت آن یا نمی بینند یا نقش پر رنگ و مهمی را برای آن پیش بینی نمی کنند.
حتی در دوره های از تاریخ ۱۵۰ سال گذشته قانون و قدرت اجرای قانون را به مثابه اتمام دوران قبیلگی و با هدف زدودن تحکم شیخ و خان بر بافت اجتماعی قلمداد نموده و. در این وادی قدم ها برداشته شده،
هر چند تحقق یک جامعه مبتنی بر قانون و دادگستری یک آرمان مورد توافق همگان است اما تجربه های چندین دهه گذشته نشان داد ساختار و نهادهای سنتی به این زودی نه قابل حذف شدن است و نه رویارویی با آن مثمر ثمر خواهد بود.
قبیله ( چه به معنای دقیق آن در خوزستان و چه به عنوان خاندان ها و روستا های بهم پیوسته در سایر مناطق) یک سپر دفاعی برای مردمانش به حساب می آید و که در مناسبات خیر و شر(خوب و بد) در راستای دفاع از قبیله و منویات شیخ و ساختار سنتی آن مشارکت فعالانه دارند .
چه بسا وقوع قتلی در قبیله ای باعث تسلسل قتل و مجازات های دسته جمعی و حتی ریختن خون بی گناهانی می شود و از طرف دیگر به هنگام متضرر شدن احدی از افراد قبیله در دفاع از او بصورت خودجوش و جمعی ورود کنند(مثل حادثه فوق الذکر).
اینکه آیا این نوع از دفاع جمعی قانونی است یا خیر ؟ مهم است اما مهم تر آنکه می بایست علل پناه بردن به قبیله و مدد از بافت سنتی با وجود محاکم در اقصی و نقاط کشور مورد واکاوی قرار گیرد.
چرا که تکرار و استمرار این نوع دفاع ها و اجرای عدالت(به زعم قبیله) یک هشدار جدی به نظام قضایی تلقی می شود و عجالتاً باید گفته شود که تنبیه و مجازات عوامل این گونه حوادث یک داروی موقت و مُسکن مانندی خواهد بود که اثر و نفوذ با درجه پایین پیشگیرانه و بازدارندگی خواهد داشت.
آنچه بر قانون نویسان و مجریان قانون فرض است اصلاح روند هاست بخصوص در برخورد با جرایمی که از نظر مبتلایان به آن جنبه حیثیتی برایشان دارد .
دوم مشارکت دادن واقعی نهادهای سنتی در بسط قانون مداری است که نحوه و میزان و نقشه عملیاتی آن مبحث طولانی و جداگانه ای را می طلبد.
۳- چالش موجود بین ساختارهای رسمی و قانونی و نهادهای سنتی در جوامع محلی با وجود برخی آیتم ها از جمله گسترش روزافزون استفاده از شبکه های اجتماعی و شبکه یابی گسترده بین جوانان این جوامع وارد فاز جدیدی شده است.
اگر در گذشته مردمان یک روستا سیصد نفری در غم و شادی هم شریک بودند اکنون همین افراد با سی هزار نفر از افراد نسبی خود در ارتباطند و اخبار روزانه همدیگر را رصد می کنند که توجه به این امر و غیره ظرافت خاصی را از متولیان امر می طلبد که در مواجه با جوامع محلی محدود به آن تعارضات و پارادوکس های قدیمی جامعه شناختی نشوند و با بروز رسانی مطالعات بخصوص از نوع تجربی و مشاهدات عینی (نه صرفاً آکادمیک) در پر کردن فاصله بین نهادهای رسمی و ساختارهای سنتی کوشاتر باشند.
آموزش مستمر به متنفذین محلی ، حمایت از مصلحان این جوامع، هدایت و ارشاد به قانون و از طرف دیگر انعطاف و چابکی دستگاه های رسمی در بهبود رسیدگی های قضایی و پلیسی منطبق بر خواست و بافت اجتماعی می تواند به کاهش مجازات های دسته جمعی یا دفاع های مبتنی بر قبیله کمک شایانی نماید.
۴- محور تمام اصلاح ها آموزش است و بدون آموزش نمی توان امیدی به اصلاح روندها و سنن گاه غلط اجتماعی دل بست.
اتکای به زور ولو قانونی نشان داده که به کاهش جرایم منجر نشده بخصوص در مناطقی که گاه زندانی شدن از فردی قهرمان قبیله می سازد مثل قتل های ناموسی.
می بایست مثل نهاد رسمی بنام آموزش فنی و حرفه ای که مشاغل مختلف را آموزش می دهد و افراد را برای بازار کار مهیا می کند که تجربه موفقی نیز بوده، می بایست نهاد و نهادهایی مسوولیت آموزش اجتماعی به افراد جوامع سنتی را بر عهده گیرند .
باید زیست مسالمت آمیز اجتماعی را آموزش داد مثل آموزش حرفه نجاری و جوشکاری.
آموزش و پرورش و متون برخاسته از واقعیت های هر منطقه نقش بسزایی در ترویج “زیست مدنی” خواهد داشت اما کافی نیست بلکه لازم است با بهره گیری از متخصصانی در زمینه های مختلف موسساتی مثل آموزشگاه های آزاد مشاغل مختلف جهت بسط شیوه زندگی مبتنی بر قانون تاسیس و مجوز داده شود.
زمینه مساعد دینی در جوامع سنتی فرصت بسیار خوبی است که علمای مذهبی را می توان یه این امر ترغیب کرد که در کنار آموزش فقه و مذهب با زبان وعظ به آموزش های اجتماعی بپردازند .
نحوه و ساختار آموزش را به متخصصانی می سپاریم مهم آن است که شروع شود از ساده ترین جوامع تا پیچیده ترین.
منظور از پیچیده ترین زندگی شهر نشین هایی است که علیرغم بهره مندی از امکانات مناسب شهری و رفاهی هنوز به ساختارهای سنتی و قبیله ای در زمینه دفاع و مجازات پایبند هستند و تجربه های عینی زیادی وجود دارد که نفس شهرنشینی در کاهش این چسبندگی به سنن(هر چند غلط و یا فاقد توجیه) تاثیر چندانی نداشته و خوب است وقتی صحبت از آموزش به جوامع سنتی به میان می آید ذهن ها فقط به افراد محدود یک روستا یا چادر نشین های دامپرور سوق داده نشوند که اکثرا درگیری های مسلحانه و یا همان مجازات و دفاع جمعی در این‌گونه افراد بدلیل تعداد پایین منتسبین و یا ضعف مالی و حتی محدودیت مانور در فضای مجازی آمار پایینی دارد.
بهرحال واقعه شهر رفیع خوزستان زنگ هشدار مجددی را به صدا درآورده که امید است این نوشتار جرس آن را به گوش متولیان، صاحبنظران و‌کنشگران رسانده باشد.
