رمز بقای کسب‌وکارها در شرایط پساجنگ: آنچه هیچ‌کس درباره قراردادها به شما نمی‌گوید!

عصر ایران سه شنبه 04 شهریور 1404 - 11:06

آیا قراردادهای شما برای شرایط بحران طراحی شده‌اند؟

در دنیای پرنوسان اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط پیچیده پساجنگ و بحران‌های مالی، قراردادها می‌توانند به مهم‌ترین دارایی یا بزرگ‌ترین ریسک هر کسب‌وکاری تبدیل شوند.

رمز بقای کسب‌وکارها در شرایط پساجنگ: آنچه هیچ‌کس درباره قراردادها به شما نمی‌گوید!

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که قراردادی را امضا کرده‌اید، اما با تغییرات ناگهانی اقتصادی، افزایش سرسام‌آور نرخ ارز یا تورم، اجرای آن غیرممکن شده و عملاً از یک فرصت به یک تهدید تبدیل شده است. بسیاری از مدیران، وکلا و صاحبان کسب‌وکارها با این چالش حیاتی روبه‌رو هستند: چگونه می‌توان قراردادهایی نوشت که در شرایط غیرمنتظره، قابل تعدیل و اجرا باشند؟

تعدیل قرارداد: ابزاری کلیدی برای بقا

مفاهیمی مانند "فورس ماژور" (قوه قهریه) و "تعدیل قرارداد" دیگر صرفاً اصطلاحات حقوقی نیستند، بلکه ابزارهایی حیاتی برای بقای هر شرکت یا کسب و کاری به شمار می‌روند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه به‌سرعت بالا می‌رود، حقوق و دستمزد کارکنان با تورم هماهنگ نیست و تحریم‌ها فرآیندهای کسب‌وکار را مختل می‌کنند، یک قرارداد بدون بندهای تعدیل‌کننده، عملاً شرکت شما را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار می‌دهد. اگر قرارداد شما از این ویژگی مهم بی‌بهره باشد، ممکن است مجبور به ادامه همکاری با ضرر مالی سنگین شوید یا حتی به دلیل عدم امکان اجرا، به دادگاه کشیده شوید.

این مقاله، تنها یک هشدار نیست، بلکه یک نقشه راه است. ما در ادامه، به برخی از مهم‌ترین قراردادها و چالش‌های آن‌ها در شرایط کنونی می‌پردازیم.

رمز بقای کسب‌وکارها در شرایط پساجنگ: آنچه هیچ‌کس درباره قراردادها به شما نمی‌گوید!

ریسک‌های حقوقی در انواع قراردادها

  • قراردادهای پیمانکاری: در پروژه‌های عمرانی و صنعتی که زمان اجرای آن‌ها طولانی است، نوسانات بازار می‌تواند پیمانکار را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کند. اگر در قرارداد بندهای لازم برای تعدیل مبلغ بر اساس شاخص‌های رسمی تورم یا قیمت مصالح وجود نداشته باشد، پیمانکار مجبور به ادامه کار با زیان می‌شود.

  • قراردادهای استخدام: با افزایش تورم، حقوق و مزایای ثابت کارکنان، قدرت خرید خود را از دست می‌دهد که نتیجه آن کاهش انگیزه، افت بهره‌وری و در نهایت، ترک کار است. مدیران باید با تکیه بر اصول حقوق کار و با استفاده از بندهای قانونی، روش‌هایی را برای تعدیل حقوق و دستمزد در قراردادهای استخدامی پیش‌بینی کنند تا هم نیروی انسانی خود را حفظ کنند و هم از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری نمایند.

  • قراردادهای خدماتی: در قراردادهای خدمات بلندمدت (مانند پشتیبانی نرم‌افزار، نگهداری تجهیزات و...)، اگر قیمت‌گذاری بر اساس شرایط روز نباشد، ارائه‌دهنده خدمات ناچار است با همان نرخ قدیمی خدمات ارائه دهد. این امر به کیفیت خدمات آسیب می‌رساند و کسب‌وکار را تهدید می‌کند.

رمز بقای کسب‌وکارها در شرایط پساجنگ: آنچه هیچ‌کس درباره قراردادها به شما نمی‌گوید!

یک راهکار عملی برای مدیریت این چالش‌ها

درک این اصول و به‌کارگیری صحیح آن، یکی از مهم‌ترین مهارت‌های یک مدیر یا وکیل در شرایط کنونی است. اگر می‌خواهید قراردادهایی بنویسید که در برابر بحران‌ها مقاوم باشند، و اگر به دنبال یادگیری اصول تعدیل قراردادها در شرایط اقتصادی ایران هستید، می‌توانید در دوره فشرده "قراردادنویسی کاربردی" شرکت کنید.

این دوره آنلاین در 8 ساعت، به صورت عملی و با تکیه بر تجربیات واقعی طراحی شده است و به شما می‌آموزد که چگونه از یک قرارداد به عنوان یک ابزار قدرتمند برای پیشگیری از دعاوی قضایی و حفظ منافع خود و شرکت‌تان استفاده کنید.

مدرس این دوره، علی زرقانی، وکیل پایه یک دادگستری، موسس مرکز آموزش مهارت‌های حقوقی راستین و مشاور حقوقی هلدینگ‌ «های وب» و شرکت‌های تجاری است. وی با سال‌ها تجربه عملیاتی در حوزه حقوق قراردادها، قرار است تجربیات و راهکارهای کاربردی خود را به شما منتقل کند.

در پایان این دوره، به شرکت‌کنندگان گواهینامه معتبر از مرکز آموزش مهارت‌های حقوقی راستین اعطا می‌شود.

مهلت ثبت نام در این دوره 2 روزه آنلاین تا 8 شهریور 1404 با 44 درصد تخفیف برای همه با شهریه 499 هزار تومان می باشد و تخفیف مضاعف ویژه ای برای دانشجویان کلیه رشته ها در تمامی مقاطع تحصیلی و همچنین کارآموزان وکالت با شهریه 308 هزار تومان می باشد.

با یادگیری این مهارت کاربردی، ریسک های حقوقی ناشی از قرارداد ها را در کسب و کار خودتان یا شرکتی که در آن به عنوان مشاور یا کارشناس مشغول به کار هستید، کاهش دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره، همین حالا به سایت راستین مراجعه کنید.

 

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.