باوجودی که تقریبا نیمی از سال گذشته است و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت که قرار بود رفاه را برای آنان به ارمغان بیاورد اما تاثیری در زندگی آنها نگذاشته که این امر نشان دهنده این است که سیاست های دولت برای پرکردن فاصله میان حقوق و هزینه های زندگی موفق نبوده است و باید دنبال راه حل های دیگری بود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد ناکافی بودن میزان دستمزدها ، احتمال ترمیم مجدد حقوق ها در نیمه دوم سال را تقویت می کند ؛ این درحالی است که به نظرمی رسد دولت به طور رسمی برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ندارد.
افزایش حقوق ها دردی را دوا نکرد
احمد میدری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز گذشته تاکید کرد که حقوق بازنشستگان کفایت زندگی را نمی‌کند؛ با این حال تلاش‌ها برای همسان‌سازی و افزایش حقوق‌ها درحال انجام است. برای مثال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳ تا ۴ میلیون تومان به عنوان بخشی از این تلاش‌ها بود تا دریافتی بازنشستگان به هزینه‌های واقعی زندگی نزدیک‌تر کند ؛ درحالیکه افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان نتوانسته فاصله بین درآمد و هزینه‌های معیشتی را جبران کند.
اظهارات میدری در مورد شکاف بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی در حالی مطرح شده است که شورای عالی کار افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را به ترتیب ۴۵ درصد و ۵۰ تا ۶۰ درصد برای بازنشستگان تصویب کرده است؛ با این حال، میدری خود اذعان کرده است که این افزایش ، نتوانسته قدرت خرید مردم را در برابر تورم حفظ کند.
برنامه دولت برای افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال
البته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که فعلاً برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال در دستور کار نیست و این موضوع نشان می‌دهد که دولت با وجود آگاهی از وضعیت معیشتی، به دلیل ملاحظات اقتصادی و جلوگیری از افزایش تورم بیشتر فعلا قصد افزایش حقوق مجدد را ندارد.
ازسویی دیگر، هرگونه افزایش حقوق، مستلزم تأمین منابع مالی جدید در بودجه دولت است و در شرایط فعلی این امر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر خواهد شد که نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
افزایش حقوق به قدرت خرید مردم کمک می کند؟
البته دیدگاه برخی از کارشناسان این است که حتی افزایش مجدد دستمزدها باعث ایجاد «مارپیچ دستمزد-تورم» می شود ؛ به طوری که افزایش حقوق، هزینه تولید را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته و مجددا قدرت خرید مردم کاهش می یابد ؛ درحالیکه نمایندگان کارگران و بازنشستگان معتقدند که ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باشد.
افزایش حقوق یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان؟
فرضیه دیگر این است که احتمالا منظور جبران سبد معیشتی وزیر کار همان مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که قرار است از طریق تخصیص منابع بودجه‌ای و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی قرار است پرداخت شود؛ بنابراین توانایی دولت برای افزایش حقوق بیش از هرچیزی به تأمین منابع مالی لازم از طریق بودجه و مصوبات قانونی وابسته است.
به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از افزایش تورم، فعلاً در مقابل افزایش مجدد حقوق مقاومت می‌کند و در صورت اجرای طرحی، احتمالا به سمت افزایش‌های موردی یا مزایای غیرنقدی مانند کالابرگ یا فوق‌العاده‌های خاص برای گروه‌های شغلی خاص حرکت کند، نه افزایش سراسری حقوق.
