رکود تورمی در بازار اجاره به این معناست که با وجود رشد قابل توجه قیمت‌ها، تعداد معاملات کاهش یافته و بخش بزرگی از تقاضای واقعی به بازار وارد نمی‌شود. سازندگان و سرمایه‌گذاران نیز به دلیل عدم اطمینان نسبت به بازگشت سرمایه، روند اجرای پروژه‌های جدید را کند کرده‌اند. این ترکیب رکود و تورم، موجب کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای و افزایش فشار بر مستأجران شده است.
در کنار فشارهای اقتصادی، سیاست‌های ناکارآمد و ضعف نظارت بر سقف افزایش اجاره‌بها، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از موجران خارج از چارچوب قانونی، نرخ‌های بالاتری از مستأجران دریافت می‌کنند و این موضوع باعث شکل‌گیری یک بازار غیررسمی و غیرشفاف شده است. در چنین وضعیتی، تحلیل روندهای بازار و پیش‌بینی تغییرات آینده اهمیت بالایی دارد تا سیاستگذاران و خانوارها بتوانند تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کنند.
در تابستان ۱۴۰۴، بازار اجاره مسکن در ایران با چالش‌های جدی مواجه شد. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، رکود معاملات، و فشار اقتصادی بر مستأجران، از جمله ویژگی‌های بارز این دوره بودند. در این گزارش، به تحلیل وضعیت کنونی بازار اجاره، علل بروز این مشکلات، و پیش‌بینی وضعیت پاییز ۱۴۰۴ پرداخته می‌شود.
در تابستان ۱۴۰۴، نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافت. در شهرستان‌های اطراف تهران، این افزایش حتی به ۳۰ درصد نیز رسید . این رشد شدید قیمت‌ها، بسیاری از مستأجران را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده است.
با وجود افزایش قیمت‌ها، تعداد معاملات در بازار اجاره کاهش یافته است. این پدیده که به رکود تورمی معروف است، نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مستأجران و عدم توانایی آن‌ها در تأمین هزینه‌های بالای اجاره‌بها است .
افزایش قیمت اجاره مسکن ناشی از عوامل مختلفی است. کاهش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، و نوسانات ارزی، از جمله دلایل اصلی این افزایش‌ها هستند. علاوه بر این، سیاست‌های ناکارآمد دولتی نیز نتوانسته‌اند تأثیرات منفی را کاهش دهند.
افزایش اجاره‌بها، فشار اقتصادی زیادی به خانوارها وارد کرده است. بسیاری از مستأجران مجبور به کاهش کیفیت زندگی خود یا جابه‌جایی به مناطق با دسترسی کمتر به خدمات شده‌اند. این وضعیت، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده و به بحران مسکن دامن زده است.
تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که در پاییز ۱۴۰۴، با توجه به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، بازار اجاره با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهد شد. در تهران و کلان‌شهرها، این افزایش ممکن است بین ۲۷ تا ۳۲ درصد باشد. در سناریوی بدبینانه، با تشدید تورم و نوسانات ارزی، این افزایش به بیش از ۴۰ درصد نیز خواهد رسید.
در سناریوی خوش‌بینانه، اجرای مؤثر طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و نظارت دقیق بر سقف اجاره می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کند. اما در سناریوی بدبینانه، با تشدید تورم و نوسانات ارزی، ممکن است رشد اجاره‌بها به بیش از ۴۰ درصد برسد.
دولت با اجرای سیاست‌های مختلفی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، تلاش کرده است تا بازار اجاره را کنترل کند. اما این سیاست‌ها به دلیل ضعف در اجرا و نظارت، نتوانسته‌اند تأثیرات مطلوبی داشته باشند.
برای بهبود وضعیت بازار اجاره، نیاز به سیاست‌های جامع و هماهنگ است. افزایش عرضه مسکن، تقویت نظارت بر بازار، و حمایت از مستأجران از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کنند.
بازار اجاره مسکن در تابستان ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی مواجه شد. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، رکود معاملات، و فشار اقتصادی بر مستأجران، نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های مسکن است. با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود که در پاییز ۱۴۰۴، بازار اجاره با افزایش قیمت‌ها مواجه شود، مگر آنکه اقدامات مؤثری در جهت کنترل بازار صورت گیرد.
با توجه به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، پیش‌بینی می‌شود که بازار اجاره مسکن در پاییز ۱۴۰۴ با افزایش قیمت‌ها مواجه شود. در تهران و کلان‌شهرها، این افزایش ممکن است بین ۲۷ تا ۳۲ درصد باشد. در سناریوی بدبینانه، با تشدید تورم و نوسانات ارزی، این افزایش به بیش از ۴۰ درصد نیز خواهد رسید.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
