ایران با دارا بودن حجم عظیمی از منابع طبیعی با ارزش بالغ بر ۲۷ تریلیون دلار، پس از روسیه، آمریکا، کانادا و عربستان، در جایگاه پنجمین دارنده ذخایر ثروت به ویژه منابع معدنی استقرار دارد. گزارشی که ماینینگ دات‌کام منتشر کرده نشان می‌دهد ایران یکی از سرزمین‌های افسانه‌ای برای اکتشاف و تولید معدنی است که با این حال، تنها ۲ درصد از این ذخایر شناسایی و بهره‌برداری شده‌اند. بحرانی که نشان‌دهنده کم‌توجهی تاریخی به ظرفیت بالای توسعه معدنکاری در ایران برای تولید است. ظاهرا در سال‌های اخیر، رویکردهای نوین و تحول‌آفرینی در زمینه اکتشافات معدنی و تولید داده‌های پایه، از جمله همکاری‌های گسترده با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، استفاده از فناوری‌های هوشمند و هوابرد، و ارتقای استانداردهای آزمایشگاهی، زمینه‌ساز تسریع در توسعه این بخش و افزایش ارزش افزوده برای توسعه اکتشافات معدنی خواهد بود. این تحولات، با نگاه ویژه به مشارکت بین‌المللی و بهره‌گیری از توان فنی و مالی بخش خصوصی، می‌تواند به محرکی قوی برای رشد اقتصادی پایدار کشور تبدیل شود. با اینحال نمی‌توان از این خطای تاریخی گذشت که در کشوری که مواد معدنی همچون گنج‌های باستانی در جای‌جای آن نهفته است، در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۴ این اندازه بی‌توجهی به تهیه و تدوین نقشه ذخایر معدنی صورت گرفته باشد.
ایران به عنوان یکی از پنج گنج پنهان معدنی جهان، اگر به اندازه کافی اکتشاف شده بود امروز از منظر نقش‌آفرینی معدنی در زنجیره‌های جهانی تامین دست‌کم چیزی در حد و اندازه کانادا یا استرالیا بود. اما کاهلی داخلی و تحریم‌های بین‌المللی همه دست به دست هم داد تا اینکه ایران از گردونه رقابت با رقبا جا بماند. جالب اینکه اگر ایران به سمت بهره‌برداری از حداقل ۵ درصد منابع طبیعی خود می‌رفت راه را برای دست‌کم ۱۴۰۰ میلیارد دلار منابع معدنی جهت فرآوری و صادرات خام باز می‌کرد. این یعنی اگر کشور در دو دهه اخیر بیش از ۱ تریلیون دلار درآمد نفتی داشته، معدن نیز می‌توانست در صورت توسعه اکتشاف و تجهیز و سرمایه‌گذاری به همین اندازه برای ایرانیان ثروت و قدرت به همراه آورد.
جالب اینکه یک تخمین کلی از ذخایر معدنی خام و ارزش‌آفرینی آنها در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد کشور می‌توانست با این دارایی عظیم حدود ۱۰ تریلیون دلار ثروت خلق کند یا به اقتصاد جهان این ثروت را ارزانی دارد. با اینحال تاکنون تنها حدود ۲ درصد از ذخایر معدنی کشور شناسایی و بهره‌برداری شده اند. این فاصله گسترده میان ذخایر کشف شده و کل ذخایر موجود، به ما یک کلید طلایی برای عبور از بحران‌های مختلف اقتصاد ایران می‌دهد. اینکه با باز کردن مسیر توسعه معدنکاری در ایران، ضمن پر کردن شکاف ۹۸ درصدی موجود راه را برای وارد شدن ایران به یک بازی بزرگ باز کنیم. اخیرا و از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم فضا برای کار بخش خصوصی فراهم شده و حجم پروژه های اکتشاف با یک رشد نمایی ۷ برابر شده است. رشدی که بخش عمده آن مدیون به رسمیت شناخته شدن بخش خصوصی در حوزه اکتشاف است. وزارت صمت که متولی حوزه اکتشاف و زمین‌شناسی است با آگاهی از ضرورت شناسایی منابع معدنی به عنوان گام اول توسعه این بخش سعی کرده داده‌های پایه را برای شرکت‌های معدنی و اکتشاف‌گران مهیا کندف از روش‌های نوین نظیر تحلیلگری داده مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناخت بهتر از ویژگی‌های فنی پهنه معدنی ایران سود می‌برد و
داده، نقشه، مجوز و پشتیبانی؛ اینها همه چیزهایی است که دولت در کشورهای موفق در حوزه معدنکاری به بخش خصوصی می‌دهند تا زنگ شروع اقتصاد به صدا درآید. اکتشاف، فعالیتی پرریسک و پیچیده است؛ اما در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها نقش تسهیل‌گر و حمایتی در این زمینه دارند و بخش خصوصی عمدتا در مراحل بعدی بهره‌برداری و فرآوری وارد می‌شود. در ایران نیز وزارت صمت با ماموریت اصلی تولید و انتشار داده‌های پایه معدنی، توانسته است ریسک اکتشاف را تا حدود ۷۰ درصد کاهش دهد. این نهاد با تمرکز بر تولید داده‌های پایه و فراهم‌کردن دسترسی سریع و آسان آن برای بخش خصوصی، بستر مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های معدنی فراهم می‌کند.
یکی از تحولات کلیدی در رویکرد جدید وزیر صمت به حوزه اکتشاف و زمین‌شناسی، واگذاری فعالیت‌های مربوط به گواهی کشف و معدن‌داری به بخش خصوصی و متمرکز شدن سازمان بر تولید داده‌های پایه است. این تغییر رویکرد باعث شده‌است که سازمان تابعه صمت بیشتر به نقش تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی معدنی بپردازد و از ورود مستقیم به فعالیت‌های معدن‌داری پرهیز کند.
در راستای توسعه و به‌روزرسانی فرآیندهای اکتشافی نیز، سیدمحمد اتابک چند راهبرد کلیدی تعریف کرده‌است؛ ده فرمان صادره برای معدنکاری مدرنیزاسیون به این شرح‌اند :
۱- توسعه نظام داده‌های پایه اکتشاف
۲- استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی
۳- دیجیتالی کردن روندها
۴- هوشمندسازی فعالیت‌های اکتشافی
۵- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در فرایند تحلیل و گزارش‌دهی
۶- استفاده از روش‌های پیشرفته ژئوفیزیک هوابرد
۷- واگذاری مهمترین روندهای نوآورانه و فنی و آزمایشگاهی و اجرایی به دانشگاه‌های برتر کشور
۸- ورود به فاز اکتشاف معدنی در دریاهای شمال و جنوب کشور
۹- استانداردسازی فرآیندهای علمی و آزمایشگاهی
۱۰- کمک به تامین مالی پروژه‌ها
در کنار همه این موارد اجرای طرح تحول زمین‌شناسی با وزیر صمت سبب شده تا معدنکاری در ایران در ریل دیگری قرار گیرد.
اکتشاف منابع معدنی، به عنوان مرحله‌ای حیاتی و پایه در توسعه معدنی، در سراسر جهان عمدتا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. دولت‌ها در سطح جهانی با تولید داده‌های پایه و کاهش ریسک اکتشاف، نقش تسهیل‌گر و زمینه‌ساز حضور بخش خصوصی را ایفا می‌کنند. در ایران نیز این رویکرد به صورت جدی دنبال می‌شود. بازوهای تخصصی وزارت صمت با تهیه و انتشار نقشه‌های ۱:۵۰۰۰۰ ، اطلاعات پایه‌ای در قالب لایه‌های مختلف زمین‌شناسی، ژئوشیمی و زمین‌شناسی اقتصادی فراهم می‌آورد تا سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی بتوانند با دانش و اطمینان بیشتری وارد عرصه اکتشاف شوند. این نقشه‌ها، هر یک شامل لایه‌های اطلاعاتی دقیق و متنوعی هستند که به صورت مستمر و با فناوری‌های نوین از جمله ژئوفیزیک هوایی تکمیل می‌شوند؛ به عنوان نمونه پروژه‌های ژئوفیزیک هوایی در منطقه جیرفت با حدود ۱۸ هزار کیلومتر مربع، هم‌اکنون در حال انجام است. همه این موارد منجر به افزایش ۷ برابری نقشه‌ها شده‌است.
تغییر رویکرد مهم دیگر، برون سپاری فعالیت‌های اکتشافی به بخش خصوصی و دانشگاه‌ها است؛ رویکردی که به کاهش بار سیاستگذاری و افزایش بهره‌وری منجر شده‌است. این برون سپاری در قالب مناقصه و فراخوان به دانشگاه‌های معتبر کشور نظیر دانشگاه‌های تهران، شیراز، شهید بهشتی، خوارزمی، زنجان و تربیت مدرس و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود. این همکاری گسترده نشان‌دهنده توان علمی و اجرایی بالای بخش خصوصی و دانشگاهی در حوزه اکتشافات معدنی است.
از ابتدای تشکیل سازمان زمین‌شناسی تاکنون عملیات انجام شده در ژئوفیزیک هوابرد حدود ۶۰۰ هزار کیلومتر پرواز بوده است. درحالی که در برنامه هفتم توسعه هدف ۲ میلیون کیلومتر در نظر گرفته شده‌است. لذا برای رسیدن به این هدف، سازمان در حال بازنگری در تجهیزات و رویکردهای خود است.
در مسیر توسعه اکتشافات معدنی، استفاده از فناوری‌های هوایی به عنوان ابزاری موثر برای جمع‌آوری داده‌های ژئوفیزیکی اهمیت بسزایی دارد. اما تجربه‌های پیشین نشان داده است که استفاده مستقیم از ناوگان هلیکوپتری با چالش‌های متعدد فنی، مالی و عملیاتی مواجه بوده‌است. محدودیت‌های پروازی در شرایط آب و هوایی نامساعد و هزینه‌های بالای نگهداری و بهره‌برداری از هلیکوپترها، این روش را از نظر اقتصادی توجیه‌ناپذیر کرده‌است. بنابراین وظیفه انجام عملیات هوایی به بخش خصوصی واگذار شده و وزارت صمت تنها نقش نظارتی و خرید خدمات را ایفا می‌کند. از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای اجرای حدود ۲ میلیون کیلومتر عملیات ژئوفیزیک هوایی، رقمی در حدود ۱۰ «همت» مورد نیاز است.
وزیر جدید صمت در حوزه اکتشاف اقدامات موثری در خصوص بهره‌برداری از منابع موجود دریایی انجام داده که بسیاری از آنها عملیاتی شده‌است. از طرفی برنامه جامع اکتشاف دریایی-ساحلی وزارت صمت مبتنی بر پروژه‌های کلان است. این پروژه‌ها با تمرکز ویژه بر منطقه مکران درحال انجام هستند که شامل بخش‌های دریایی، ساحلی و خشک است. این منطقه با توجه به اهمیت اقتصادی و راهبردی خود در اولویت قرار دارد، اما فعالیت‌ها در سایر مناطق نیز مانند گیلان، گلستان، مازندران و همچنین بندرعباس، بوشهر، چابهار و سیستان و بلوچستان ادامه دارد. یکی از اهداف کلیدی در این پروژه‌ها، تولید داده‌های پایه برای زیرساخت‌های توسعه‌ای مانند ساخت اسکله‌ها و بهبود اطلاعات رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی در نواحی ساحلی و دریایی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنایع وابسته به معدن و پتروشیمی شود.
با وجود برنامه‌های گسترده، تامین مالی کامل پروژه‌های مذکور از سوی دولت امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل ضرورت ورود جدی‌تر بخش خصوصی احساس می‌شود. در بودجه هر ساله فقط مقدار ۲ «همت» به حوزه اکتشاف و توسعه تخصیص داده‌می‌شود که این مقدار حتی برای اکتشاف بخش دریایی هم کافی نیست. لذا حضور بخش خصوصی برای تامین مالی نیز امری ضروری است.
در این راستا، یک مدل مشارکت سه‌جانبه میان بازوهای معدنی وزارت صمت معاونت معدنی، سازمان زمین‌شناسی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تعریف شده‌است. یک بخش مسئول تهیه بسته‌های اکتشافی (با مساحت‌های ۵ هزار تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع) و تعیین شرح خدمات دقیق برای اجرای کامل عملیات اکتشافی است. همچنین، صلاحیت شرکت‌های مجری برای انجام عملیات تایید و نظارت دقیق بر حسن انجام وظایف آنها به عهده این سازمان است. از طرفی وزارت صمت، شرایط ورود بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه را نیز آسان کرده‌است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کافی است که دارای منابع مالی باشند در این صورت می‌توانند در طرح‌ها مشارکت کنند، بدون آنکه الزاما مالکیت معدنی یا تجربه معدنی داشته باشند. از طرفی با توجه به تکمیل چارچوب‌های فنی و اجرایی این طرح، انتظار می‌رود به زودی مناقصات مربوطه برگزار شده و همکاری‌های عملی با بخش خصوصی آغاز شود. این رویکرد نوین، ضمن کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، باعث بهره‌گیری بهتر از توان فنی و مالی بخش خصوصی در پیشبرد اکتشافات معدنی می‌شود.
یکی از چالش‌های مهم، عدم وجود آزمایشگاه‌های آنالیز مواد معدنی با استانداردهای بین‌المللی و قابلیت اطمینان لازم است. به همین دلیل، بازوی اکتشاف معدنی وزارت صمت تلاش کرده است آزمایشگاه‌های خود را به سطح کیفیت مطلوب برساند و ضمن پشتیبانی و مشاوره به آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، شبکه‌ای از آزمایشگاه‌های استاندارد را در کشور ایجاد کند. در این مسیر، همکاری با آزمایشگاه‌های بین‌المللی به ویژه از طریق مشارکت‌های مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات خارجی در دستور کار قرار دارد.
علاوه بر این، برنامه‌ریزی شده است تا با همکاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مشترک، یک آزمایشگاه بزرگ و پیشرفته در داخل کشور، (ترجیحا در مناطق آزاد) ایجاد شود که هم حجم فعالیت‌ها را افزایش دهد و هم مرجعیت و استانداردسازی داده‌های معدنی را تضمین کند. در این پروژه، سیاستگذار نقش مشاور داخلی و مجری فنی را بر عهده خواهد داشت و همکاری نزدیکی با موسسات خارجی و شرکت‌های بخش خصوصی برقرار خواهد کرد.
از سوی دیگر، طبق برنامه‌های مصوب در قانون برنامه هفتم توسعه، بازوی تخصصی وزارت صمت در بخش اکتشاف مسئولیت شناسایی مواد معدنی فراسرزمینی را نیز بر عهده دارد که این بخش نیز در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، نقشه‌ها و داده‌های مرتبط تولید شود.
در مجموع، ارتقای آزمایشگاهی و جذب مشارکت بخش خصوصی، بخشی از راهبردهای کلان کشور برای افزایش بهره‌وری، کیفیت داده‌ها و توسعه پایدار معدن است که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی ایفا کند.
