سفر اخیر هیات دبیرخانه شورای‌عالی به پاکستان، تفاهم‌نامه اولیه برای ایجاد منطقه آزاد مشترک مرزی را به یک اراده سیاسی قطعی در سطح سران دو کشور تبدیل کرد. این دستاورد، نه تنها یک کانال جدید برای توسعه اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها می‌گشاید، بلکه با اتصال کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) به خاک ایران، موقعیت ژئواکونومیک کشور را به شکل معناداری ارتقا می‌دهد.
مذاکرات فشرده با مقامات کلیدی پاکستان، از جمله وزیر تجارت و شورای سرمایه‌گذاری، موضوع ایجاد منطقه آزاد مشترک در مرز ریمدان (ایران) و گبد (پاکستان) را از یک تفاهم اولیه (امضا شده در آوریل ۲۰۲۴) به یک مطالبه دوجانبه در بالاترین سطوح سیاسی ارتقا داد. این پروژه که اکنون مورد تاکید رؤسای جمهور دو کشور قرار گرفته، مسیر اجرای سریع خود را یافته است. بر اساس توافق، مقرر گردید هیاتی فنی از پاکستان ظرف دو هفته آینده از زیرساخت‌های مرز ریمدان بازدید کند تا ابعاد اجرایی، وسعت دقیق و مدل همکاری نهایی شود. گزارش این هیات، مبنای تصمیم‌گیری دولت پاکستان خواهد بود و سند نهایی همکاری در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور که ۲ آبان ماه در تهران برگزار می‌شود، تدوین و ارائه خواهد شد.
در مسیر تحقق این پروژه، انعطاف دیپلماتیک و نگاه واقع‌بینانه مبنای عمل قرار گرفت. در مذاکرات فنی، با وجود آنکه دوره معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران ۲۵ سال است، طرف ایرانی با پذیرش دوره معافیت ۱۰ ساله مشابه قوانین پاکستان، گام مهمی برای یکسان‌سازی و تسریع در اجرای پروژه برداشت. این در حالی است که طرف ایرانی زیرساخت‌های کلیدی نظیر جاده دسترسی، آب و برق را در سمت ریمدان فراهم نموده و پروژه گازرسانی نیز در حال اجراست که نشان از آمادگی کامل ما برای آغاز فاز عملیاتی دارد. موضوع حذف عوارض گمرکی بر ورود مواد اولیه به‌عنوان یک مزیت کلیدی برای تولیدکنندگان، همچنان در دستور کار مذاکرات آتی قرار دارد و حصول توافق در این زمینه، جذابیت سرمایه‌گذاری را دوچندان خواهد کرد.
این سفر نشان داد که پتانسیل‌های همکاری دو کشور بسیار فراتر از تجارت مرزی است. نشست با اتاق بازرگانی پاکستان آشکار ساخت که شناخت فعالان اقتصادی این کشور از فرصت‌های ایران بسیار محدود است. در این راستا، پیشنهاداتی عملیاتی مطرح و با استقبال مواجه شد:
۱. امنیت غذایی و کشت فراسرزمینی: پیشنهاد کشت شلتوک برنج در پاکستان و فرآوری و بسته‌بندی آن در منطقه آزاد چابهار، راهکاری برد-برد برای تامین کالای اساسی در داخل و درآمدزایی از محل صادرات مجدد است. این طرح منوط به ارائه تضمین خرید از سوی ایران است که مدل‌های اجرایی آن در داخل کشور باید به سرعت بررسی شود.
۲. تولید مشترک و انتقال فناوری: پاکستان علاقه‌مندی جدی خود را برای تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی در مناطق آزاد ایران با اتکا به مزیت انرژی و نیروی کار متخصص ایرانی اعلام کرد. همچنین، آنها به دنبال بهره‌گیری از تجربه ایران در برندسازی جهانی برای محصولاتی استراتژیک مانند نمک صورتی هستند.
۳. تسهیل تجارت: پیشنهاداتی چون اعطای مولتی‌ویزا برای تجار معتبر و فعال‌سازی سازوکار تجارت تهاتری جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها، با موافقت طرف پاکستانی همراه شد.
تحقق کامل منطقه آزاد مشترک، منافع استراتژیک زیر را برای ایران به ارمغان می‌آورد:
اقتصادی و مقابله با تحریم: این منطقه یک کانال تنفس اقتصادی جدید و بستری برای دور زدن تحریم‌ها از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق تولید در شرق کشور است.
ژئوپلیتیک و ترانزیت: این پروژه با اتصال کریدور CPEC به چابهار، کوتاه‌ترین مسیر دسترسی پاکستان به ترکیه و اروپا را از خاک ایران فراهم می‌کند. این امر جایگاه ایران را به‌عنوان یک هاب لجستیک و ترانزیتی در منطقه تثبیت کرده و از نظر ژئوپلیتیکی وزنه کشور را سنگین‌تر می‌کند.
امنیت و توسعه منطقه‌ای: رونق اقتصادی در مرز، مستقیما به توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و تقویت امنیت در استان سیستان و بلوچستان و مناطق همجوار آن در پاکستان منجر خواهد شد.
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، ضمن میزبانی شایسته از هیات فنی پاکستانی، فرآیند تدوین پیش‌نویس سند همکاری را با تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز کرده است تا این سند برای نشست آبان ماه آماده شود. این پروژه، نه‌تنها یک منطقه آزاد جدید، بلکه نمادی از نسل ششم مناطق آزاد ایران با رویکرد بین‌المللی، کریدورمحور و مبتنی بر همکاری‌های راهبردی با همسایگان است که منافع بلندمدت آن نصیب کل اقتصاد ملی خواهد شد.
* دبیر شورای عالی مناطق آزاد
