این برنامه‌ها شامل استراتژی‌های ماموریت‌محور، تامین مالی هدفمند برای طرح‌های اولویت‌دار و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ضمن اینکه در دوره چالش‌های اخیر، بسته‌های حمایتی موقتی نیز طراحی شد تا از بخش تولید محافظت شود. در همین راستا «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، درباره جزئیات این برنامه‌ها و نیز چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو گفت‌وگو کرده است. متن مصاحبه با سعید شجاعی به شرح زیر است:
از برنامه چهارم توسعه تاکنون، صنعت کشور فاقد یک استراتژی مشخص بوده و تا زمانی که سند راهبردی صمت تدوین نشود، فعالیت‌ها در فضای مبهم و بدون افق روشن پیش می‌رود. در چنین شرایطی، مداخلات متعدد دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف، همچنان ادامه دارد. بر همین اساس و در چارچوب برنامه هفتم توسعه که رئیس‌جمهور بر آن به‌عنوان برنامه دولت تاکید داشت، تکلیف تدوین «سند راهبرد پیشرفته صنعتی کشور» به وزارت صمت محول شد. کلیات این سند به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه رسیده و هم‌اکنون در مسیر بررسی در کمیسیون دولت برای تصویب نهایی است.
خط‌مشی اصلی این سند، نقش‌آفرینی ایران در زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار منطقه‌ای است. برای تحقق این هدف، صنایع منتخب تعیین و بر اساس الگوی «ماموریت‌محور» پیش‌بینی شده‌اند؛ به این معنا که ابتدا چالش‌های کشور، به‌ویژه چالش‌هایی که جنبه صنعتی دارند، شناسایی و برای رفع هر یک، ماموریت‌هایی تعریف شده‌است. سپس متناسب با هر ماموریت، پروژه‌های مشخص تعیین شده‌اند. این روند تاکنون در حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین تجارت خارجی تا سطح تعریف پروژه پیش رفته و در صنایع دیگر مانند خودرو، ماشین‌سازی، لوازم خانگی و فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی نیز در دست اقدام است. پیش‌بینی می‌شود ظرف دو تا سه ماه آینده این بخش‌ها هم تا سطح پروژه تکمیل شوند.
برنامه وزارتخانه علاوه بر ضمانت اجرایی ناشی از تصویب در دولت، تا لایه پروژه پیش‌بینی شده‌است. برای سال جاری، علاوه بر اهداف مندرج در سند و تحقق شعار سال، هفت محور عملیاتی استخراج شده که رویکردی واقع‌بینانه و اجرایی دارد. یکی از این محورها، تولید بدون کارخانه است که مطالبه بخش خصوصی نیز بوده و هم‌اکنون دستورالعمل آن ابلاغ شده است. این مدل به بازرگانان داخلی و خارجی به‌ویژه تجار صادرکننده به کشورهای حوزه خلیج فارس در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، اجازه می‌دهد از ظرفیت خطوط تولید موجود استفاده کرده و برند جدید ایجاد کنند یا طراحی محصولات را تغییر دهند و تحت برند خود تولید و عرضه کنند.
از دیگر محورهای این طرح، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است. کشور با پروژه‌هایی مواجه است که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما متوقف شده‌اند، درحالی‌که تقاضا برای ایجاد طرح‌های جدید نیز وجود دارد. در این راستا، سامانه «به‌هم‌رسان» برای اتصال سرمایه‌گذاران به این طرح‌ها در حال راه‌اندازی است. همچنین، بازسازی و نوسازی صنایع با اختصاص منابع و معرفی ایدرو به‌عنوان مجری در دستور کار قرار گرفته که این مساله نیز از جنس بهره‌وری سرمایه محسوب می‌شود.
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده حداکثری از پیمان‌های منطقه‌ای و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی از طریق سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌ها برنامه‌ریزی شده است. مجموعه این اقدامات در راستای ارتقای بهره‌وری سرمایه و تحقق شعار سال تعریف شده است و وزارتخانه مصمم است آنها را به‌صورت اجرایی پیش ببرد.
سرمایه‌گذاران به‌دلیل بی‌اعتمادی ناشی از خلف وعده‌های مکرر و ناپایداری سیاست‌ها با ریسک تقریبا بالایی مواجه هستند. حتی نیروگاه‌های خودتامین که توسط صنایع ایجاد شده‌اند، در دوره‌های پیک مصرف با محدودیت برق و گاز روبه‌رو هستند، که این مساله باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذار می‌شود. از سوی دیگر، کمبود نیروی کار متخصص و نیمه متخصص نیز به چالش‌های موجود افزوده و وضعیت صنایع را وخیم‌تر کرده‌است. برای کاهش این مشکلات، وزارت صمت راهکارهایی مانند استفاده از قراردادهای موقت برای تامین نیروی کار در رشته‌های آسیب‌دیده ارائه داده‌است؛ اما تا زمانی که این موانع ساختاری و بی‌اعتمادی رفع نشود، جذب سرمایه‌گذاری مولد همچنان با چالش جدی مواجه خواهد بود.
تامین مالی همواره یکی از سه اولویت اصلی محیط کسب‌وکار و بخش تولید بوده است. وزارت صمت چند برنامه ویژه در این حوزه دنبال می‌کند. نخست، طرح‌های اولویت‌داری را پس از طی فرآیند ارزیابی در وزارتخانه مشخص کرده‌ایم که با تفاهم‌نامه‌ای با بانک مرکزی، تامین مالی آنها از طریق اوراق گواهی سپرده خاص صورت می‌گیرد. تاکنون نزدیک به ۶۰ طرح، هر کدام با سرمایه‌گذاری بیش از یک همت، وارد فرآیند بانکی شده و به نتایجی رسیده‌اند؛ این روند از نیمه دوم سال گذشته آغاز و تا پایان سال آینده به صورت عملیاتی ادامه خواهد داشت.
دوم در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط پروژه‌ای با بانک مرکزی در قالب «حساب ویژه سرمایه در گردش» در حال اجراست که بر اساس ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید تعریف شده‌است. در این برنامه، اعتباری معادل ۹۰ درصد فروش سال قبل هر واحد در نظر گرفته می‌شود. این اعتبار برای تامین مواد اولیه، پرداخت مالیات، بیمه و سایر هزینه‌های سرمایه در گردش قابل استفاده است که تاثیر قابل‌توجهی بر این واحدها خواهد داشت.
علاوه بر این دو برنامه ویژه، اقدامات دیگری برای تامین مالی همچون استفاده از تبصره ۱۸، اعتبارات رونق تولید و پیگیری تامین مالی از طریق صندوق توسعه صنایع نیز ادامه دارد. به طور کلی، وزارتخانه ضمن حفظ روندهای معمول، این دو برنامه خاص را با شدت بیشتری دنبال می‌کند تا تامین مالی بخش تولید را تسهیل کند.
این بسته صرفا برای شرایط اضطرار طراحی شده و هدف آن پایداری تولید در دو حوزه اصلی است: نخست، هرگونه تولیدی که مستقیما به نیاز خانوار و معیشت مردم مربوط می‌شود باید پایدار بماند؛ دوم، صنایع ارزآور که به دلیل نقش حیاتی ارز در شرایط اضطراری، باید تحت هر شرایطی فعال نگه داشته شوند. بر همین اساس، انتخاب واحدهای مشمول با این دو سیاست کلان انجام شد و حداقل ۶۰ درصد نیاز مرتبط با این سیاست‌ها باید پوشش داده می‌شد. فرآیند انتخاب در قالب سه دسته انجام گرفت: دسته اول، واحدهای مرتبط با دو سیاست کلان مانند تولید پوشک یا صنایع غذایی؛ دسته دوم، واحدهایی که مستقیما دچار آسیب شدند؛ و دسته سوم، واحدهایی که از تبعات شرایط جنگ آسیب دیدند، مانند واحدهایی که به دلیل تعطیلی بورس کالا قادر به تامین مواد اولیه نبودند یا بنا به تصمیم شورای تامین استان تعطیل شدند.
این حمایت‌ها مبتنی بر پنج محور اصلی طراحی شدند: محور اول، در حوزه مالی، اقداماتی مانند تداوم بیمه کارگری حتی در صورت ناتوانی کارفرما در پرداخت تا پایان مرداد، تسهیلات مالیاتی شامل مهلت تا پایان شهریور برای اظهارنامه و گواهی ماده ۱۸۶و همچنین امهال بدهی‌ها پیش‌بینی شد.
محور دوم، در بخش تامین مالی، افزایش ۵۰ درصدی حد اعتباری بنگاه‌ها، تعلیق تبعات چک برگشتی که برای واحدها بسیار چالش‌برانگیز بود و تمدید خودکار ضمانت‌نامه بانکی اجرا شد.
محور سوم در حوزه ارز، تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد، تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز و امکان تمدید سه‌ماهه ثبت‌سفارش اعمال شد.
محور چهارم در حوزه زیرساخت، اقداماتی مانند تعیین مراکز لجستیکی و تعلیق یک‌ماهه اقدامات اجرایی و حقوقی علیه واحدها در نظر گرفته شد.
محور پنجم در بخش بازرگانی، هدف اصلی ترخیص حداکثری کالا از گمرک بود؛ از جمله فراهم شدن امکان ترخیص صددرصدی، ترخیص ۹۰ درصد کالا و ترخیص مابقی ۱۰ درصد با تعهد مورد قبول گمرک و همچنین ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالای واسطه و تجهیزات خط تولید که بانک مرکزی برای مدت دو ماه با آن موافقت کرد.
مدت اجرای این بسته بر اساس دوره‌های یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه تعیین شد. همچنین در مصوبه آمده است که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات دولت، امکان تمدید وجود دارد. هم‌اکنون این پیشنهاد از سوی وزارتخانه و با حمایت اتاق بازرگانی به دولت ارائه شده است.
از طرفی در زمان تدوین این بسته، ارتباط مستمر و نزدیک با هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های این اتاق برقرار بود و رفت‌و‌برگشت‌های متعددی برای بررسی جزئیات انجام شد. خوشبختانه تقریبا در همه موارد توافق نظر وجود داشت و این بسته مورد حمایت کامل بخش خصوصی قرار گرفت.
در مقطع اجرای مصوبه و با اتکا به مجوزهای صادرشده، حدود یک‌سوم کالاهای موجود در گمرک ترخیص شد که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شد. اما پس از پایان شرایط جنگ، اهتمام کافی برای اجرای کامل این مصوبه وجود نداشت و این موضوع به یکی از نگرانی‌های جدی ما تبدیل شده‌است. وجود این مصوبه موجب دلگرمی و امیدآفرینی در بخش تولید شد، اما عدم اجرای کامل آن می‌تواند به افت شدید سرمایه اجتماعی و در نهایت «اعتمادسوزی» منجر شود؛ موضوعی که جبران آن دشوار و شاید غیرممکن باشد. در دوره تهاجم ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، برای اجرای این تصمیم، حداکثر همکاری از سوی بخش تولید و اصناف وجود داشت، اما اگر خلف وعده و بی‌توجهی به اجرا ادامه پیدا کند، قطعا خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. متاسفانه پس از جنگ، عملکرد دستگاه‌ها دچار افول شده و رویکردها به وضعیت پیش از بحران بازگشته است؛ دستگاه‌ها مجددا با همان ملاحظات و نگاه غیراضطراری گذشته عمل می‌کنند و همین مساله روند تسهیل گمرکی را با خلل جدی مواجه کرده است.
