نگاهی به جهت‌گیری چین، ژاپن، کره، آلمان و حتی همسایگان پیشتاز در بخش صنعت موید همین موضوع است. مرور اقدامات این کشورها نشان می‌دهد تزریق پول و توسعه نهادها و ارتقا قوانین مرتبط با هوش مصنوعی از جدی‌ترین سیاست‌‌های بازیگر موفق صنعتی است. دلیل این موضوع نیز روشن است. بازوهای رباتیک، داده‌های بزرگ، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی همه از انواع میوه‌های انقلاب چهارم صنعتی است که تولید را از بعد طراحی، تولید و عرضه با تحول جدی روبرو می‌کند. حالا اینجا در ایران که صنعت با چالش‌هایی نظیر کمبود برق و قطع اینترنت روبروست، هنوز کسانی هستند که برای زنده ماندن کارگاه‌های صنعتی کوچک و کارخانجات بزرگ تولیدی روی کمک آخرین فناوری‌ها حساب باز کرده‌اند.
برای نمونه اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال در تولید داخلی و افزایش بهره‌وری، ساختاری جدید تحت عنوان «دفتر فناوری و صنایع دانش‌بنیان» ایجاد کرده است. مأموریت اصلی این دفتر، تمرکز بر تحقیق و توسعه (R&D) و فناوری‌های صنعتی، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ صنعتی تعریف شده‌است. در این چارچوب، جایگاه فناوری در وزارت صمت تقویت شده و نقش سیاست‌گذاران این وزارتخانه در ارتباط مؤثر با شرکت‌های بزرگ، برای هم‌افزایی در مسیر هوشمندسازی و دیجیتال‌سازی صنایع، برجسته‌تر شده‌است. طبق بررسی دنیای اقتصاد در گذشته، شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتاً ماهیتی دانشگاهی و کوچک‌مقیاس داشتند؛ از میان حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال، تنها کمتر از صد شرکت، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد سالانه یا بیش از ۱۰۰ نفر پرسنل دارند. به بیان دیگر، عملاً سهم شرکت‌های بزرگ صنعتی در اکوسیستم دانش‌بنیان کشور، محدود بوده‌است. این موضوع سبب شده تمرکز حمایت‌ها در این حوزه معطوف به دانشگاه باشد و اثربخشی چندانی در صنعت مشاهده نشود. همین نقطه‌ضعف، سیاستگذار را بر آن داشت تا دیدگاه خود در رابطه با مقوله فناوری را بازتعریف کند.
از سال ۱۴۰۱، یک تحول ساختاری در اعتباربخشی به جایگاه فناوری و نوآوری در ساختار جدید وزارت صمت صورت گرفته است. رویکردی که مدتی است رو آمده و رنگ واقعی به خود گرفته است. در این رویکرد، تمرکز ویژه‌ای بر شرکت‌های بزرگ صنعتی صورت گرفته‌است؛ به‌گونه‌ای که مقرر شده سهمی از درآمد این شرکت‌ها به تحقیق و توسعه اختصاص یابد؛ می‌دانیم که بزرگترین بنگاه‌های صنعتی جهان سهم خود را از تحقیق و توسعه تا مرز میلیارد دلاری بالا برده‌اند و برای ارتقا مزیت‌های خود تلاش کرده‌اند. موضوعی که هنوز به‌طور کامل در ایران جدی گرفته نشده، اما در مسیر تولید و اجرا قرار دارد. در حال حاضر، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به کل هزینه‌های شرکت‌های صنعتی در بهترین حالت، بین ۰.۴ تا ۰.۷ درصد است که در مقایسه با بهترین‌ها یک دهم است. در ساختار جدید «دفتر فناوری و صنایع دانش‌بنیان» وزارت صمت، سیاست‌گذاری، شناسایی موانع و طراحی سازوکارهایی برای توسعه فناوری در بخش صنعت در دستور کار قرار دارد تا این سهم ارتقا یابد.
در یکی از حوزه‌های کلیدی سیاست‌گذاری، اصلاح مقررات و رفع تعهد ارزی در زمینه صادرات محصولات فناورانه اجرایی شده‌است. در راستای تسهیل صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور، وزارت صمت، اقداماتی از جمله تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای دارای کد تعرفه (HS)فناورانه از چهار ماه به حدود ۱۲ تا ۱۵ ماه را عملیاتی کرده‌است. این تسهیلات حدود ۲۰۷ کد تعرفه‌ای در حوزه‌هایی همچون ماشین‌آلات پیشرفته، تجهیزات پزشکی، دارویی و تجهیزات الکترونیک را شامل می‌شود. این اقدام باعث شده تا شرکت‌هایی که پیش‌تر به دلیل پیچیدگی‌های ارزی و محدودیت‌های زمانی از صادرات صرف‌نظر می‌کردند، با انگیزه بیشتری وارد بازارهای بین‌المللی شوند. برآوردها حاکی از آن است که حجم فعلی صادرات کالاهای فناورانه ایران حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار است که با این اصلاحات ارزی پیش‌بینی می‌شود ظرفیت صادراتی این بخش افزایش پیداکند.
همچنین در راستای ارتقای خودکفایی فناوری، بند سوم ماده ۹۹ برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، وزارت صمت را مکلف کرده‌است که سالانه ۱۰ درصد از فناوری‌های راهبردی را داخلی‌سازی کند. در این مسیر، فرآیندی چندمرحله‌ای، پیچیده و بلندمدت تعریف شده است که با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و بر اساس نیازهای فناورانه، طراحی شده است. در این چارچوب، ۴۰ رشته فعالیت فناورانه راهبردی، در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، ذخیره‌سازی ابری، طراحی بردهای الکترونیکی لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی برای بیماری‌های صعب‌العلاج و دامپروری هوشمند شناسایی شده‌اند.
داخلی سازی این فناوری‌ها ضمن کاهش وابستگی ارزی، باعث ارتقای بهره‌وری می‌شود. سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به‌عنوان سال‌های داخلی‌سازی فناوری‌های پیشرفته در نظر گرفته شده‌اند تا خروج سرمایه از کشور کاهش یافته، موانع فناورانه زنجیره تولید برطرف و بهره‌وری افزایش یابد. همچنین در حوزه تامین مالی، صندوق صنایع پیشرفته، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ساختارهای تأمین مالی در بخش فناوری های پیشرفته، عملکرد فعالی داشته‌است. در سال گذشته، ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع این صندوق صرف تأمین مالی پروژه‌های صنعتی پیشرفته شده‌است.
از جمله نوآوری‌های مهم در دوران فعلی وزارت صمت، اهمیت دادن به نظر بخش خصوصی به شکل واقعی است. برای نمونه در حوزه هوش مصنوعی با تشکیل یک انجمن در جهت تحول دیجیتال و هوش مصنوعی صنعت نهادی واسط میان شرکت‌های فناور و صنایع بزرگ ایجاد شده تا بستری برای تبادل اطلاعات، شناسایی دقیق نیازهای صنعتی و رفع موانع توسعه دیجیتال فراهم آورد. این نهاد در کمتر از دو ماه از زمان تصمیم‌گیری، فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای این انجمن، تجربه عملیاتی در پروژه‌های تحول دیجیتال و هوش مصنوعی داشته‌اند؛ بدون آن‌که لزوماً ساختار حقوقی یکسانی داشته باشند.
تمرکز اصلی انجمن بر حل مسائل لایه‌ای صنایع، به‌ویژه در حوزه داده‌محوری و اتصال صنایع به شرکت‌های فناور بوده است. برخلاف تصور رایج که چالش اصلی توسعه هوش مصنوعی را در تأمین GPU می‌بیند، تجربه نشان داده است که مسئله اساسی، فقدان زیرساخت‌های نهادی برای مدیریت داده و ضعف توان تحقیق‌وتوسعه در شرکت‌های صنعتی است. بر همین اساس، این انجمن به‌دنبال هماهنگی شرکت‌هایی است که راهکارهای عملی و قابل‌اتکا در حوزه هوش مصنوعی، ارائه می‌دهند. تاکنون ۱۷ شرکت فناور در این انجمن حضور پیدا کرده‌اند و در حال همکاری برای ارائه راه‌حل برای مسائل موجود هستند. در این چارچوب، پروتکل‌هایی برای تأمین، رمزگذاری و انتقال امن داده‌ها طراحی شده و نهادهای دولتی نقش واسط داده را بر عهده گرفته‌اند تا داده‌های صنعتی را با رعایت اصول محرمانگی و امنیت، دریافت، پالایش و در اختیار شرکت‌ها قرار دهند.
در سطح دانشگاهی، موضوعاتی نظیر مدل‌سازی و پژوهش‌های نظری مطرح است، اما تمرکز اصلی این نهاد بر اصلاح سازوکارهای نهادی داده و توانمندسازی زیست‌بوم فناورانه کشور در تعامل با صنایع است. هدف از این اقدام تبدیل فناوری به خدمات صنعتی و در نهایت افزایش تولید و صادرات است. اهمیت ورود به اقتصاد صنعتی دیجیتال در آن است که هر یک دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند حدود ۲۰ دلار بازدهی ایجاد کند؛ همچنین این حوزه به سرمایه‌گذاری ثابت (Capex) کمتری نیاز دارد و دوره بازگشت سرمایه آن معادل یک‌چهارم اقتصاد سنتی است. این یعنی اگر تزریق هوش مصنوعی به «ساخت ایران» موفقیت‌آمیز شود، سوخت موشک به باک تولید ملی تزریق شده است.
از دیگر پروژه‌های مکمل و تحول‌آفرین، بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین در طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر توکنیزاسیون برای صنایع معدنی و همچنین فرش ایرانی است. هدف از این اقدام، ارتقای شفافیت فرآیندها، تضمین اصالت محصولات و تقویت قابلیت صادرات است. این پروژه‌ها همچنین در جهت افزایش عدالت اجتماعی طراحی شده‌اند؛ به‌ویژه در مواردی که منافع استخراج منابع معدنی باید در اختیار جوامع محلی قرار گیرد. هم‌زمان، توسعه پروژه‌هایی با رویکرد ساختارمحور نظیر ایجاد «آزمایشگاه‌های زنده صنعتی» نیز در دستور کار قرار گرفته است. این مراکز امکان تست فناوری‌ها در محیط‌های شبه‌واقعی را فراهم می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه، یک محصول یا سامانه هوشمند پیش از ورود به بازار، در شرایط شبیه‌سازی‌شده مورد آزمایش قرار می‌گیرد. این مدل به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک با محصولات صنعتی، اما فاقد امکان آزمون در محیط واقعی، بسیار سودمند است.
همچنین وزارت صمت، تأسیس «آکادمی تحول دیجیتال» را در دستور کار قرار داده‌است تا در آن نیروی انسانی متخصص در حوزه پیاده‌سازی سیستم‌های هوش مصنوعی صنعتی تربیت شود. در این چارچوب، آموزش‌های عملیاتی بر روی بسترهای بومی طراحی شده تا در هر دوره، نیروهای تخصصی متناسب با خوشه‌ها و شاخه‌های صنعتی مشخص تربیت شوند. از سوی دیگر، انجمن هوش مصنوعی صنعتی وزارت صمت، با هدف تبدیل‌شدن به بزرگترین هاب هوش مصنوعی صنعتی کشور، مجموعه‌ای از پروژه‌های راهبردی را در حوزه‌های پلتفرمی و کاربردی آغاز کرده است. در حوزه زیرساختی، سکو (پلتفرم) هوش مصنوعی به‌عنوان بستر اصلی توسعه راهکارهای فناورانه راه‌اندازی شده است. همچنین پروژه‌هایی در زمینه انبارداری دیجیتال، حمل‌ونقل هوشمند (به‌ویژه با تمرکز بر اتصال ناوگان حمل‌ونقل معدنی) و کاربردهای حوزه پزشکی مانند دستیار هوشمند پزشک، در دست اجراست. این اقدامات، گامی عملیاتی در راستای حل مسائل واقعی صنایع با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و توانمندسازی شرکت‌های داخلی به شمار می‌روند.
برنامه‌های بلندمدت وزارت صمت نشان می‌دهد که نگاه این وزارتخانه داده‌محوری، نهادسازی فناورانه، ارتقای توانمندی‌های دیجیتال و اتصال ساختاری صنعت با بخش خصوصی نوآور، را به‌عنوان راهبرد اصلی برای دستیابی به افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد صنعتی دیجیتال در دستور کار قرار داده است. انتظار می‌رود با اجرای این اقدامات، صنایع بزرگ کشور نقش پیشران واقعی در اقتصاد دیجیتال را ایفا کنند و همچنین بستر مناسبی برای شرکت‌های فناور و پاسخ به نیازهای صنعتی در مسیر تبدیل فناوری به محصول و خدمات فراهم گردد.
