گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمدامین مکرمی؛ اورگرند که در اوج فعالیت خود بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار هنگ‌کنگ (معادل ۵۰ میلیارد دلار آمریکا) ارزش داشت، پس از ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های ۳۰۰ میلیارد دلاری، در ژانویه ۲۰۲۴ مشمول دستور انحلال از سوی دادگاه هنگ‌کنگ شد.
این شرکت از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون با توقف کامل معاملات مواجه بود و در نهایت، پس از اتمام مهلت قانونی در ژوئیه، بدون تلاش برای بازبینی وضعیت، از بورس حذف شد.
به گزارش گاردین، در زمان حذف از تابلوی بورس، ارزش بازار اورگرند تنها حدود ۲ میلیارد دلار هنگ‌کنگ (۲۶۰ میلیون دلار آمریکا) بود؛ یعنی کمتر از یک درصد ارزش آن در سال ۲۰۱۷. سهام این شرکت با قیمتی معادل ۰.۱۶ دلار هنگ‌کنگ معامله می‌شد.
بحران اورگرند نمادی از رکود عمیق در بازار املاک چین است؛ بازاری که از سال ۲۰۲۱ با کاهش فروش و افت قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. داده‌های بانک تسویه بین‌المللی نشان می‌دهد که قیمت مسکن در چین تا مارس ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ درصد افت کرده است.
در اوج فعالیت، اورگراند حدود ۱۳۰۰ پروژه در ۲۸۰ شهر چین در دست اجرا داشت و علاوه بر ساخت‌وساز، در حوزه خودروهای برقی و خدمات مدیریت املاک نیز فعالیت می‌کرد.
این شرکت در مارس ۲۰۲۴ به دلیل ارائه اطلاعات مالی جعلی و بزرگ‌نمایی ۸۰ میلیارد دلاری درآمد در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه چین به پرداخت ۵۸۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
در ماه جاری، شرکت ساختمانی دیگری به نام "چاینا ساوت‌سیتی" نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد و با ارزش بازاری که تنها یک‌دهم رقم ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ بود، وارد فرآیند انحلال شد.
تلاش‌های دولت چین برای احیای بازار املاک، از جمله تسهیل اعتباردهی و حمایت از تقاضا، تاکنون نتوانسته جلوی روند نزولی این صنعت را بگیرد؛ رکودی که نه تنها شرکت‌های ساخت‌وساز را تحت فشار گذاشته، بلکه به کاهش تقاضا برای فولاد و افت مصرف خانوار نیز دامن زده است.
اورگرند اکنون نماد هشداردهنده‌ای است از اینکه چگونه بدهی‌های عظیم، سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی و رکود اقتصادی می‌توانند حتی بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی را به ورطه نابودی بکشانند.
