به گزارش افکارنیوز، در این شرایط، ایران با وجود مواضع پیشین بر مخالفت با این مکانیسم تأکید داشته، با این حال زمزمه‌هایی از امکان بررسی موضوع در محافل داخلی نیز مطرح است.
از سوی دیگر، عباس عراقچی اشاره کرده که تصمیم‌گیری نهایی پیرامون تمدید یا لغو مکانیسم ماشه در شورای عالی امنیت ملی ایران انجام خواهد شد و بسته به پذیرش یا رد شروط اروپا توسط تهران، اروپا تمایل دارد برای تمدید مهلت تا ۱۸ اکتبر اقدام کند. البته این تمدید مستلزم توافق قبلی است و در صورت مخالفت ایران، اروپا به‌احتمال زیاد پرونده نقض تعهدات هسته‌ای را به شورای امنیت ارسال خواهد کرد.
نکته مهم این است که حتی در صورت تمدید مهلت، اروپا این اختیار را خواهد داشت که هر زمان در دوره تمدید، اقدام به اعلام نقض تعهد یا فعالسازی مکانیسم ماشه کند. این وضعیت نشان می‌دهد تمدید فقط فرصتی زمانی جدید ایجاد می‌کند، اما اختیارات اروپا را محدود نمی‌کند.
از منظر حقوقی، اگر حتی مهلت تمدید شود، اروپا هرگاه بخواهد می‌تواند نامه‌ای به شورا ارسال کند و روند بازگشت تحریم‌ها را کلید زند. بنابراین، تمدید ضرب‌الاجل به‌معنای رفع خطر نیست، بلکه صرفاً تعویق آن است.
• ایران تاکنون بر موضع مخالفت خود با مکانیسم ماشه تأکید کرده، اما بررسی موضوع در شورای عالی امنیت ملی احتمالاً ادامه خواهد یافت.
• اروپا پیشنهاد تمدید ضرب‌الاجل تا ۱۸ اکتبر را مطرح کرده؛ اما این تمدید به معنی کنار گذاشتن گزینه فعالسازی ماشه نیست.
• مسکو (اولیانوف) در حمایت از ایران اعلام کرده که اروپا مشروعیت اخلاقی و قانونی لازم برای فعالسازی این مکانیسم را ندارد.
• در صحنه بین‌المللی، این روند به نشانه کش‌وقوس میان فشار و گشایش در مذاکرات تبدیل شده؛ تمدید ممکن است فرصت دیپلماسی را فراهم کند، اما خطر لغزش دوباره پررنگ است.
