بسیاری از ما هر روز محصولاتی را از فروشگاه‌های مواد غذایی می‌خریم، بدون آنکه بدانیم مالک اصلی یا صاحب برند آن‌ها چه کسی است. شاید در نگاه اول این موضوع چندان مهم نباشد، اما اگر از زاویه دید جنبش BDS به آن نگاه کنیم، ماجرا متفاوت می‌شود. BDS که مخفف کلمات بایکوت (Boycott)، عدم سرمایه‌گذاری (Divestment) و تحریم (Sanction) است، به محصولاتی اشاره دارد که با رژیم صهیونیستی مرتبط هستند.
به گزارش عصر ایران، این جنبش ریشه‌ای طولانی و جالبی دارد که از یک اقدام سیاسی توسط اتحادیه عرب نشات می‌گیرد. این اتحادیه در سال‌های پس از ۱۹۴۵، تحریم کالاهای تولید شده توسط یهودیان در سرزمین فلسطین تحت قیمومت بریتانیا را اعلام کرد. جنبش BDS در ابتدا با هدف فشار اقتصادی بر یهودیان ساکن فلسطین و مخالفت با تشکیل دولت اسرائیل آغاز شد اما با گذشت زمان این رویکرد نسبت به شکل اولیه خود تغییر کرده و امروزه علاوه بر محصولات تولیدشده در سرزمین‌های اشغالی، برخی کالاهای تولیدی در کشورهای دیگر را هم در بر می‌گیرد.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان مالکیت شرکت‌های بین‌المللی را به دولت صهیونیستی نسبت داد؟ در مورد شرکت‌های با سهام محدود، شاید بتوان با بررسی اسناد ثبتی، مالکیت آن‌ها را به افراد حقیقی یا حقوقی مشخصی مرتبط کرد. اما در مورد شرکت‌های سهامی عام، به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی، چنین کاری بسیار دشوار و حتی در بسیاری موارد غیرممکن است.
سهام شرکت‌های بزرگ در بورس‌های بین‌المللی به طور دائمی در حال مبادله است و به همین دلیل، مالکان سهام مدام تغییر می‌کنند. این تغییرات به حدی است که حتی مدیران شرکت نیز از جزئیات مربوط به مالکان خرد و کلان اطلاع دقیقی ندارند. چنین شرایطی احتمال خطا در شناسایی مالکان واقعی شرکت‌های چندملیتی را افزایش می‌دهد.
یکی از خطاهای رایج در تشخیص مالکیت یک شرکت یا برند، استناد به حضور محصولات آن در بازار یک کشور است. باید به این نکته مهم توجه داشت که حضور یک کالا در بازار کشوری خاص، به معنای تعلق آن برند به همان کشور نیست. برای سنجش اصالت یا وابستگی یک شرکت بین‌المللی، می‌توان به محل تولید، دفتر مرکزی یا محل تاسیس اولیه آن رجوع کرد.
هرچند تعیین مالکیت یک شرکت و ارتباط آن با اشخاص حقیقی یا حقوقی کار آسانی نیست، اما اگر براساس قانون ثبت شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران به موضوع نگاه کنیم، محل ثبت شرکت معادل ملیت آن محسوب می‌شود. طبق قانون تجارت ایران، محل ثبت شرکت که به آن «اقامتگاه شرکت» هم گفته می‌شود، تابعیت شرکت را مشخص می‌کند. به بیان ساده، هر شرکتی که در ایران ثبت شده و مرکز اصلی آن در کشور قرار دارد، ایرانی به شمار می‌آید. این موضوع در قانون تجارت ایران به روشنی ذکر شده است.
با چنین رویکردی می‌توان از یک ابزار حقوقی مشخص برای تعیین تابعیت شرکت‌های چندملیتی استفاده کرد و محل ثبت و اقامتگاه قانونی آن‌ها را ملاک قرار داد. به این ترتیب، شناسایی شرکت‌هایی که در ابتدا در سرزمین‌های اشغالی تاسیس شده و سپس فعالیت خود را به سایر نقاط جهان گسترش داده‌اند، آسان‌تر خواهد بود.
