احمد میدری، وزیر کار، در گفت‌وگویی اعلام کرد که با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان، این اقدامات نتوانسته‌اند فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را کاهش دهند. وی اذعان داشت: «وضعیت موجود خوشایند نیست؛ تورم بالا، بیکاری و مشکلات معیشتی ادامه دارد و این عملکرد قابل دفاع نیست، زیرا سبد معیشتی مردم با دستمزدها همخوانی ندارد.»
تورم در کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی، افزایش‌های اسمی دستمزد را بی‌اثر کرده و بسیاری از کارگران را به چندشغله بودن سوق داده است. کارگران حتی با دو یا سه برابر کردن ساعات کاری، قادر به تأمین حداقل نیازهای خانواده نیستند. این پدیده، علاوه بر فرسودگی جسمی و کاهش بهره‌وری، زندگی خانوادگی و اجتماعی آن‌ها را نیز مختل کرده است.
کارشناسان و فعالان کارگری پیشنهادهایی برای بهبود شرایط ارائه کرده‌اند:
بازنگری سیاست‌های مزدی: دستمزدها باید با نرخ تورم و سبد معیشت هم‌تراز شوند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
حمایت از بنگاه‌ها: کاهش مالیات، اعطای یارانه‌های هدفمند و تسهیلات ارزان‌قیمت می‌تواند فشار افزایش دستمزد بر کارفرمایان را کاهش دهد.
تقویت نظام حمایتی: گسترش پوشش بیمه بیکاری و یارانه‌های هدفمند برای اقشار کم‌درآمد، فشار هزینه‌ای را کم می‌کند.
اشتغال پایدار: سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار و ایجاد مشاغل با درآمد کافی، راهکاری بلندمدت برای کاهش بیکاری پنهان و چندشغله بودن است.
کارگران خواستار دستمزدی متناسب با تورم و معیشتی آبرومندانه هستند. وزیر کار هشدار داده که افزایش بیش از حد دستمزد بدون حمایت از بنگاه‌ها می‌تواند به مشکلات اقتصادی منجر شود. کارشناسان تأکید دارند که بدون سیاست‌های حمایتی و کنترل قیمت کالاهای اساسی، نه‌تنها معیشت کارگران، بلکه پایداری بنگاه‌های اقتصادی نیز تهدید خواهد شد.
