به گزارش اقتصادنیوز، کارشناسان و صاحب‌نظران بخش مسکن و ساختمان با تخصص در حوزه «خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت‌وساز»، با حضور در میزگرد «دنیای‌اقتصاد»، تصمیم یکم تیرماه شهرداری تهران که «مسیر معرفی مهندس‌ناظر به شهرداری برای دریافت پروانه‌ساختمانی» را تغییر داد، «خلاف رویه قانونی» عنوان کردند و علاوه بر این اشکال، مسیر جدید را حاوی «تضاد منافع» ارزیابی کردند. هر چند یک نفر از ۴ مهمان این میزگرد، این بخشنامه را با آیین‌نامه اجرایی یک قانون، همراستا می‌داند.
بخشنامه اخیر شهرداری تهران می‌گوید، مالکان متقاضی ساخت‌وساز مثل گذشته، نیازی به رجوع به سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندس‌ناظر توسط سازمان را ندارند بلکه می‌توانند، مستقیم، خودشان، مهندس‌ناظر مطلوب‌شان را به شهرداری معرفی و پروانه‌ساختمانی دریافت کنند. این تصمیم از نگاه وزیر اسبق مسکن، رئیس‌جدید سازمان نظام مهندسی و همچنین پدر نظام مهندسی ساختمان کشور (بهرام‌غفاری)، غیرقانونی بوده است و اگر قانون نظام مهندسی اشکال دارد، باید اصلاحات قانون از مسیر صحیح قانونی انجام شود. از طرفی، شهرداری طبق قانون و مقررات ملی ساختمان، مسوول «کنترل و بازرسی» ساخت‌وسازها و ناظر بر کار مالک، سازنده و مهندس‌ناظر است. این بخشنامه، مهندس‌ناظر را با بازرس، «ترکیب می‌کند» که همین، باعث می‌شود «تضمین حقوق شهروندان از بابت کنترل ساخت‌وساز توسط بازرس مستقل»، اتفاق نیفتد. ناظر چون استخدام مالک است، «احتمال بروز تخلف یا چشم‌پوشی از مقررات» وجود دارد و وقتی، ناظر همان بازرس می‌شود، اتفاقات ناگوار رخ می‌دهد.
عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن و راه‌وشهرسازی، محسن بهرام‌غفاری، از پایه‌گذاران مقررات ملی ساختمان و از موسسان سازمان نظام مهندسی ساختمان در اواخر دهه ۶۰، امین مقومی، رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و جعفر سرخوش، کارشناس صنعت ساختمان و متخصص حوزه نظارت، مهمان برنامه «خانه‌اول» دنیای‌اقتصاد در میزگرد بودند. گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی نیز خواستار معرفی مقام مسوول یا کارشناس برای حضور در این برنامه شده بود، اما شرکت نکردند. ویدئوی این برنامه، امشب از سایت و شبکه‌های اجتماعی «دنیای‌اقتصاد» و «اکوایران» پخش می‌شود.
عباس آخوندی در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم شهرداری برای حذف سازمان نظام مهندسی از مسیر انتخاب مهندس ناظر گفت: موضوع ساخت‌وساز شهری در ایران پس از 8 سال جنگ تحمیلی (از اواخر دهه 60) دچار ایراد شد؛ درواقع پس از پایان جنگ، فروش ضوابط از سوی شهرداری با هدف تامین مالی بودجه شهر آغاز شد، این رویه در دهه 80 و 90 به اوج خود رسید به‌نحوی که حدود 70 درصد درآمد شهرداری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور از محل شهرفروشی تامین شد. این رویه زیان شهروندان و وضعیت موجود را در کلان‌شهرهای کشور رقم زد به نحوی که در شرایط کنونی جمعیت تهران از سقف جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده فراتر رفته و تبعات این موضوع امروز خود را در محدودیت تامین آب شرب مصرفی شهروندان تهرانی و بروز اختلال‌های متعدد نشان داده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور نظام ارجاع کار مهندسی طبق قانون بر عهده سازمان نظام مهندسی است؛ هر چند این موضوع دارای ایراد قانونی و فرآیندی است، اما بخشنامه اخیر شورای شهرداران تهران که در زمان جنگ تحمیلی 12 روزه به تصویب رسید، به‌نوعی فروش شهر و زیرپا گذاشتن قوانین و مقررات بود. اجرای این مصوبه می‌تواند نتایج به مراتب بدتری نسبت به ارجاع کار مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی را رقم بزند. در اسفند 1396 زمانی که عهده‌دار مسوولیت وزارت راه و شهرسازی بودم؛ حق ارجاع کار مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی را سلب کردم. در اسفند 1396 که ارجاع کار مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی اصلاح شد، مبنا بر این بود که باید مهندس تمام ضوابط نظام مهندسی، فنی، اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان را رعایت کند؛ اما بخشنامه شورای شهرداران با هدف عدم اجرای هر گونه مصوبه و مقرره وضع شده است، در واقع این مصوبه بخشنامه خطرناکی است که فروش کل شهر را دنبال می‌کند. اجرای این مصوبه که تمامی تخلف‌ها را به یک‌باره مجاز کند، آینده پایتخت را با چالش‌های متعددی مواجه می‌کند. من اگر در وزارتخانه بودم بلافاصله در این زمینه اقدام می‌کردم و جلوی اجرای این بخشنامه خطرناک را می‌گرفتم. وزیر اسبق راه و شهرسازی در ادامه گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 24 قانون نظام مهندسی ساختمان، تنظیم یک شیوه‌نامه برای انتخاب ناظر الزام شده بود که این شیوه‌نامه در سال 1383 تهیه و ابلاغ شد. اگرچه مخالف رویه انتخاب و ارجاع مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی براساس این شیوه‌نامه هستم، اما تا زمانی که آیین‌نامه فعلی از سوی مرجع قانونی نقض نشود، باید اجرایی شود.
آخوندی در ادامه به صحبت جعفر سرخوش که احتمال داد «مصوبه شهرداری بر مبنای تعریف مهندس ناظر ذیل آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان» تهیه شده واکنش نشان داد و گفت: آیین‌نامه قانون پیش‌فروش نمی‌تواند آیین‌نامه قانون نظام مهندسی در خصوص تعیین ناظر را لغو کند. در قانون پیش‌فروش، «مهندس ناظر انتخابی» جنبه معرفی به بانک برای دریافت وام را دارد و در واقع از مهندسین ناظری که از سوی نظام مهندسی در گذشته ارجاع شده‌اند، انتخاب می‌شود. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی قانون سازمان نظام مهندسی فاقد اظهارنظر روشن در خصوص انتخاب ناظر از سوی این سازمان است، اما آیین‌نامه اجرایی قانون شامل این تکلیف می‌شود. آیین‌نامه موجود که انتخاب ناظر را به سازمان نظام مهندسی محول کرده، قطعا نادرست است؛ سازمان هیچ وظیفه و مسوولیت قانونی ندارد که در امور میان مالک و مهندسی که در حال ارائه و فروش خدمت به یکدیگر هستند، مداخله کند. این مداخله موجب فساد می‌شود. در واقع رویه قانونی ایجاد شده در انتخاب و ارجاع مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی به مالک، تمامی طرفین قضیه از جمله مهندسان ناظر، سازنده و حتی شهرداری را دچار مشکل کرده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد حرفه‌ای است. در حال حاضر 70 هزار مهندس ناظر دارای پروانه در تهران فعالیت دارند، طبیعتا سازمان نمی‌تواند مسوولیت تک تک این افراد را بپذیرد؛ اگر تخلفی از سوی یک ناظر رقم بخورد، آیا می‌تواند پاسخگو باشد؟ در چنین شرایطی راه درست آن است که سازمان نظام مهندسی صلاحیت مهندسی مهندسان ناظر را تایید کند و در ادامه سازنده از میان مهندسان دارای صلاحیت گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند. این رویه‌ای است که سایر سازمان‌های مشابه نظیر نظام پزشکی، سازمان حسابرسان و... نیز اجرایی می‌کنند. در ادامه نیز سازمان، در صورت بروز تخلف به رفتار افراد خاطی رسیدگی می‌کند.
وی در ادامه به تجربه خود در ابطال ارجاع مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی در دوره مسوولیتش در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: در اسفند 1396 و زمانی که وزیر راه و شهرسازی بودم با این استدلال که باید مسوولیت نظارت و بازرسی ساختمان از یکدیگر جدا شوند، رویه فعلی در انتخاب و ارجاع مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی را ابطال کردم. این ابطال با این استدلال بود که سازنده و مالک باید حق انتخاب مهندس ناظر خود را داشته باشند، در عین حال بین ناظر و بازرس، تفکیک قائل شدم. مهندس ناظری که از سازنده حق الزحمه نظارت دریافت می‌کند، نمی‌تواند کار بازرسی را برای نهاد ناظر بر «کار سازنده» به درستی انجام دهد، چرا که حافظ منافع مالک است. اگر شهرداری قصد دارد که وظیفه بازرسی خود را انجام دهد باید این کار را مستقل از ناظر ساختمانی و از طریق مهندسین خود پیگیری کند. شهرداری برای صدور پروانه و پایان‌کار از مالک پول دریافت می‌کند و در چنین شرایطی انتظار می‌رود که بخشی از این هزینه را صرف بازرسی ساختمان‌ها برای تضمین حسن اجرای اصول و مقررات شهرسازی و ساختمانی در ساخت‌وساز کند. اگر مهندس ناظر تنها به مالک و سازمان نظام مهندسی پاسخگو باشد؛ در مقابل تصمیمات خلاف شهرداری نیز می‌ایستد، چرا که می‌داند سکوت در مقابل تصمیم نادرست شهرداری به مفهوم انجام تخلف و تضییع حقوق شهروندان است. در این معادله، وظیفه سازمان نظام مهندسی اعلام صلاحیت مهندسان ناظر، انتشار تعداد پروانه‌های ارجاعی به یک ناظر و مشخص کردن وضعیت اشتغال و آزادی زمان مهندسان ناظر در بازار خدمات مهندسی و در نهایت نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر است. اگر چنین رویه‌ای برقرار می‌شد و ادامه پیدا می‌کرد از سویی مهندسین ناظر با تصمیمات فروش شهر از سوی شهرداری مخالفت می‌کردند و از سوی دیگر شهرداری نیز روند پیشبرد پروژه‌های ساخت‌وساز را بدون سوگیری بازرسی می‌کرد. با این وجود در همان سال، از آنجا که رویه اخذ شده در انتخاب ناظر و بازرس ساختمان مانع فروش شهر از سوی شهرداری‌ها بود، شهرداران از مصوبه جدید به دیوان عدالت اداری شکایت کردند؛ این شکایت با رای مثبت دیوان عدالت به نفع پیشنهاد ما در وزارتخانه، به پایان رسید، اما بعد از دوره وزارت من، بدون درنظر گرفتن ملاحظات؛ تمامی اصلاحات ایجاد شده در فرآیند انتخاب ناظر و بازرس توسط وزیر بعدی لغو شد و شرایط به حالت قبل خود که انباشته از تضاد منافع بود بازگشت.
محسن بهرام غفاری در ادامه میزگرد در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به عدم تکلیف سازمان نظام مهندسی در انتخاب مهندس ناظر و معرفی به شهرداری طبق قانون سازمان نظام مهندسی، و اینکه موضوع ارجاع کار فقط در متن آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده که انتخاب مهندس ناظر و معرفی آن به شهرداری الزاما باید از حتما سوی سازمان نظام مهندسی باشد، آیا بخشنامه یکم تیرماه شورای شهرداران تهران قانونی است یا غیرقانونی؟ گفت: در قانون سازمان نظام مهندسی مصوب سال 1374 هیچ‌گونه تکلیفی در خصوص چگونگی تعیین خدمات مهندسی نظیر انتخاب مهندس ناظر بر عهده سازمان نظام مهندسی گذارده نشده و طبیعتا مالکان و اشخاص ثالث نیز مکلف به پذیرش چنین مواردی نیستند. با این وجود گاهی ادله ضعیفی در این خصوص ارائه می‌شود دال بر اینکه در ماده 37 این قانون یکی از منابع درآمدی سازمان دریافت درصدی از مبلغ هزینه خدمات مهندسی است که سازمان ارجاع کرده است. با این وجود تفسیر از این بخش قانون مبنی بر آنکه سازمان مکلف به تعیین مهندس ناظر و سایر گروه‌های ذی‌نفع نیز ملزم به پذیرش آن هستند، نادرست است.
وی ادامه داد: با این حال در ماده 24 آیین‌نامه سازمان نظام مهندسی مصوب سال 1383، سازمان نظام مهندسی مکلف به تعیین مهندس ناظر بوده و مالک و سازنده و شهرداری نیز مکلف به پذیرش هستند. اما این بند از آیین‌نامه مغایر با قانون است. البته اغلب حقوقدانان معتقدند آنچه در آیین‌نامه تعیین و الزامی می‌شود طبق عرف لازم الاجرا است، مگر آنکه یک مرجع صاحب صلاحیت آیین‌نامه را ابطال، نسخ یا تصحیح کند. بنابراین در شرایط کنونی شهرداری مکلف به حرکت بر مبنای آیین‌نامه موجود است.
غفاری در پاسخ به این سوال که «برخی سازندگان معتقدند توزیع یکسان و با عدالت سهمیه نظارت ساختمان‌های بزرگ از سوی سازمان نظام مهندسی وجود ندارد، در عین حال انتخاب مهندسین ناظر به‌خصوص برای ساختمان‌های بزرگ همراه با عدالت و صلاحیت نبوده و در واقع رقابتی در این خصوص وجود ندارد و به نوعی فرآیند انتخاب ناظر فرسایشی است و از این رو خواستار تغییر در فرآیند انتخاب ناظر هستند، چه پیشنهاد جدیدی می‌توان داد؟» گفت: به عقیده من که 44 سال است که با این قانون به نوعی ارتباط دارم و در تدوین این قانون در قالب نسخه‌های 1371 و 1374 به نوعی دخیل بوده‌ام، مشکل اساسی بی‌جایگاهی عناصری است که در قانون برای آنها تکالیف و حقوقی نسبت داده شده است. در سال 1398 مطالعاتی در مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارتخانه انجام شد که مطالعات تطبیقی سازمان نظام مهندسی 7 کشور به اضافه ایران بود. هیچ یک از سازمان‌های تنظیم‌گر حرفه‌ای در این 7 کشور مورد بررسی وجود نداشت که وظیفه‌ای جز احراز صلاحیت، آموزش مستمر و پایش رفتار حرفه‌ای مهندسین داشته باشند و اقدام دیگری غیر از این حوزه‌ها انجام دهند، کار جانبی این نهادها نیز معرفی حرفه مورد نظر به جامعه است. اما ما از این الگوهایی که در سایر نقاط دنیا انجام شده و کارآیی داشته، عدول کرده‌ایم. در چنین شرایطی به وضعیتی رسیده‌ایم که آشکارا شاهد آن هستیم که خواسته‌های سازمان نظام مهندسی به سمت اهداف صنفی و افزایش منافع مهندسین حرکت کرده است. این رویه حتی در قانون 1371 و 1374 نیز به وضوح عیان است، در واقع در فاصله تصویب اولیه قانون و تثبیت آن در سال 1374 با تشکیل سازمان‌ها و فشار بر دولت برای اهداف سازمانی و صنفی تغییرات در قانون ایجاد شده است. سازمان نظام مهندسی در زمره سازمان‌های تنظیم‌گر اصلی قرار می‌گیرد؛ وظیفه این سازمان‌ها پایش صنف است و در عوض دولت مجوز دخالت افراد فاقد صلاحیت را در کار آنها نمی‌دهد. این رویه در بسیاری از دیگر مشاغل نظیر نظام پزشکی، کانون وکلا و... نیز وجود دارد. با این وجود دو نهاد دیگر نظام پزشکی و کانون وکلا در امور کاری صنف خود دخالتی ندارند. کنترل «ایفای درست قوانین و مقررات ساخت‌وساز» بر عهده شهرداری است. شهرداری مرجع صدور پروانه و در عین حال پایش ساخت‌وساز از ابتدا تا انتهای فرآیند ساخت‌وساز است.
در ادامه این گفت‌وگو غفاری در پاسخ به‌نکته عنوان شده از سوی جعفر سرخوش که «بخشنامه شهرداری را احتمالا منتج از آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان می‌داند» گفت: تعریف مهندس ناظر در آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان تنها تعریفی برای شرح قانون موجود است و نمی‌توان آن را به‌عنوان ادله در قانونی دیگر در نظر گرفت.
امین مقومی رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این میزگرد در پاسخ به این سوال که مصوبه اخیر شهرداری مجاز یا غیرمجاز است، گفت: مباحث مطرح شده را می‌توان به 3 دسته طبقه‌بندی کرد و به هر یک پاسخ داد. این موارد عبارتند از صلاحیت شهرداری در تصویب و ابلاغ این بخشنامه؛ قانونی بودن ارجاع مهندس‌ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی و در نهایت آسیب‌شناسی چگونگی ارجاع کار به مهندس ناظر.
وی ادامه داد: بخشنامه 12 ماده‌ای شورای شهرداران تهران را باید، نوع بی‌سابقه‌ای از تصمیم‌گیری از سوی شهرداری عنوان کرد. مقومی در خصوص قانون سازمان نظام مهندسی گفت: قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان پس از زلزله منجیل به تصویب رسید و یکی از قوانین مترقی بعد از انقلاب اسلامی بود. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز بعد از زلزله بم تدوین شد. در واقع پس از هر حادثه بزرگی در کشور که منجر به تلفات جانی ناشی از تخریب شهرها (و روستاها) و ساختمان‌ها شد، مجموعه‌ای از قانون و مقررات با هدف ارتقای کیفیت ساخت‌وساز به تصویب رسید. اجرای قوانین ذکر شده باعث رشد کیفی در ساخت‌وساز شهرهای کشور شده است. می‌توان این‌گونه گفت که فرآیند ارجاع نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی یکی از دلایل مهم رشد کیفی ساخت‌وساز شهرهای کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بنابراین به‌رغم ایرادات مطرح و لزوم آسیب‌شناسی آن رویه ارجاع‌کار، باید اذعان کرد که این فرآیند دستاوردهایی را نیز به همراه داشته است؛ هر چند آسیب‌شناسی و اصلاح ایرادات لازم است. رئیس سازمان نظام مهندسی در ادامه مصوبه اخیر شهرداری تهران را مرتبط با توافق شهرداری تهران با سازمان نظام مهندسی تهران در سال 95 دانست و گفت: طبق آن، این سازمان ملزم به معرفی ناظر حداکثر 6 روز پس از پرداخت حق‌الزحمه ناظر از سوی سازنده است. شهرداری تهران عدم رعایت این زمان 6 روزه را عامل طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی عنوان کرده و با لغو یک‌جانبه قانون درصدد کاهش زمان صدور پروانه برآمده است. این در حالی است که در حال حاضر هیچ گزارش مستدلی مبنی بر دیرکرد معرفی مهندس توسط سازمان در این قالب وجود ندارد. بررسی‌های ما از آن حکایت دارد که عمده دیرکردها در معرفی ناظر به «عدم پرداخت حق‌الزحمه تعیین شده توسط مالک» بازمی‌گردد و ارتباطی به «بدقولی سازمان در راستای آن توافق‌نامه با شهرداری» نداشته است.
وی ادامه داد: مصوبه شهرداری در روز اول تیرماه به میزانی فاقد وجاهت قانونی بود که بلافاصله رئیس شورای شهر تهران و در ادامه معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی نسبت به آن واکنش نشان دادند و خواستار لغو این مصوبه شدند. مقومی تاکید کرد: اگرچه می‌توان ایرادات قانونی به قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن وارد کرد، اما اختیار ابطال یا تغییر قانون با شهرداری تهران نیست. مقومی در ادامه تاکید کرد که شهرداری‌ها مرجع انتخاب مهندس ناظر نمی‌توانند باشند، چرا که در این زمینه تعارض وجود دارد، شهرداری‌ها مرجع نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ساختمانی در ساخت‌وسازها هستند. یا این ادله که بگوییم نظام مهندسی به خاطر خواست سازنده از فرآیند انتخاب ناظر کنار گذاشته شود، مانند آن است که بگوییم مردم راضی به عدم پرداخت عوارض شهری به مدیریت شهری هستند؛ پس از امروز قانون پرداخت عوارض با بخشنامه ما و به خواست مردم کنار گذاشته شود. به هرحال تصمیم شهرداری خلاف قانون فعلی است؛ پیشنهاد ما به شهرداری این بود که تا زمان تصمیم‌گیری قطعی، صدور پروانه به روال قبل انجام شود؛ چرا که در صورت ابطال مصوبه شهرداری؛ سازندگانی که در این زمان طبق تصمیم شهرداری نسبت به انتخاب ناظر بدون ارجاع نظام مهندسی تصمیم گرفته باشند دچار مشکل می‌شوند مگر آنکه در ادامه اصلاحی در مهندس ناظر خود طبق ارجاع‌کار نظام مهندسی ایجاد کنند.
مقومی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد جدا شدن بازرس و ناظر موافق است؛ به این شرط که این رویه به افزایش کیفیت ساخت منجر شود. البته در کنار موارد یاد شده باید تمامی مراحل از طریق سامانه هوشمند و شفافی انجام شود که در اختیار همگان باشد و هرگونه ابهامی در خصوص ارجاع جانب‌دارانه پروژه‌های ساختمانی مرتفع شود. درباره روند تطویل معرفی ناظر نیز تعریف ناظر در شرایط کنونی این است که باید مرحله‌ای نظارت شود یا تعریف آن است که 4 رشته‌ای باشد. اما این موضوع که این فرآیند زمان‌بر است دلایلی هم دارد. البته وجود تعلل در بررسی ناظر و شروع به کار صحت دارد، اما این موارد در برخی استانها اصلاح شده است و باید به شکل کلی نیز اصلاح شود. راه‌حل من برای چالش‌های ذکر شده و دشواری برای اخذ امضا از مهندسان ناظر ایجاد سامانه هوشمند است. امروز عصر الکترونیک است و قرار نیست افراد به گفته آقای سرخوش برای دریافت امضا به دنبال کسی بیفتند. در شرایط کنونی سامانه هوشمند در این خصوص آماده شده و اولویت آغاز کار از شهر تهران است. مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی در ادامه در پاسخ به صحبت جناب سرخوش در خصوص لزوم اجرای قانون پیش‌فروش و انتخاب مهندس ناظر مستقل از نظام مهندسی گفت: این قانون در هیچ شهرداری اجرایی نمی‌شود؛ اگر قرار باشد این قانون به شکل کامل اجرایی شود؛ سازمان نظام مهندسی هم موافق خواهد بود.
وی ادامه داد: تصمیم شهرداری خلاف قانون فعلی است؛ پیشنهاد ما به شهرداری این بود که تا زمان تصمیم‌گیری قطعی، صدور پروانه به روال قبل انجام شود؛ چرا که در صورت ابطال مصوبه شهرداری؛ سازندگانی که در این زمان طبق تصمیم شهرداری نسبت به انتخاب ناظر بدون ارجاع نظام مهندسی تصمیم گرفته باشند دچار مشکل می‌شوند مگر آنکه در ادامه اصلاحی در مهندس ناظر خود طبق ارجاع نظام مهندسی ایجاد کنند. مقومی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی با پیشنهاد جدا شدن بازرس و ناظر موافق است؛ به این شرط که این رویه به افزایش کیفیت ساخت منجر شود. البته در کنار موارد یاد شده باید تمامی مراحل از طریق سامانه هوشمند و شفافی انجام شود که در اختیار همگان باشد و هرگونه ابهامی در خصوص ارجاع جانب‌دارانه پروژه‌های ساختمانی مرتفع شود. مقومی در نهایت در پاسخ به این ابهام که «برخی مهندسان نسبت به شیوه ارجاع‌کار در سال‌های اخیر ابهامات بزرگی داشتند از جمله اینکه مدعی هستند پروژه‌های بزرگ ساختمانی به افرادی خاص ارجاع داده می‌شود و عدالت در این مسیر رعایت نمی‌شود و شفافیتی در ارجاع وجود ندارد» گفت: ما با شفاف‌سازی در ارجاع کار در نظام مهندسی موافق هستیم.
جعفر سرخوش در پاسخ به این سوال که سازندگان و شرکت‌های ساختمانی چه دیدگاهی نسبت به بخشنامه اخیر شهرداری دارند گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از فعالان صنعت ساختمان از این مصوبه استقبال کرده‌اند؛ علت این موضوع را باید در مشکلاتی جست‌وجو کرد که روند ارجاع کار به مهندسان‌ناظر برای سازنده‌ها ایجاد کرده است. آن مسیر (ارجاع کار) برای یک سازنده پرزحمت و پرهزینه است؛ 4 نفر مهندس ناظر حقیقی از سوی سازمان مهندسی برای مالک تعیین می‌شود که هر یک در یک منطقه از شهر تهران دفتر کار دارند و مستقر هستند و مالک باید در شهر بچرخد تا هر کدام را پیدا کند و امضای مورد نیاز را اخذ کند. فرآیند ارجاع‌کار به شدت زمان‌بر است به نحوی که سازنده از پاسکاری میان مهندسان ناظر خسته و فرسوده می‌شود. از سویی انتخاب ناظرین زمان‌بر است و از سوی دیگر دریافت تاییدیه از ناظرین نیز به دلیل عدم هماهنگی میان ناظرین به شدت زمان‌برمی‌شود. گاهی سازمان نظام مهندسی، ناظرینی را برای مالک و سازنده انتخاب می‌کند که در ایران حضور ندارند یا در ادارات شاغل هستند و نظارت حرفه شغل اصلی آنها نیست بلکه می‌خواهند زمان بیکاری خود مثلا در آخرهفته‌ها را به شغل (دوم) نظارت ساختمانی اختصاص دهند و این موضوع باعث ایرادات متعددی شده است.
سرخوش سپس به منشأ تصمیم شهرداری تهران پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد که تصمیم شهرداری در مصوبه اخیر با استناد به بند «ح» ماده یک آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان است؛ در آیین‌نامه این قانون که در سال 1393 ابلاغ شده، ذکر شده که مهندس ناظر شخصی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسوولیت نظارت بر اجرای ساخت‌وساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد. این بند از آیین‌نامه ذکر شده مغایر با ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 است که ارجاع مهندس ناظر را برعهده سازمان گذارده است و انتظار می‌رفت که قانون‌گذار این مغایرت را حل کند. توجه کنید هر دو ماده ذکر شده، آیین‌نامه هستند و از یک میزان وجاهت قانونی برخوردار هستند؛ در عین حال اگر آیین‌نامه جدیدی ابلاغ می‌شود، باید آن را به‌عنوان آخرین تصمیم قانون‌گذار در نظر گرفت و بنابراین می‌توان ماده 24 را به استناد بند ح ماده یک آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان، ابطال شده در نظر گرفت.
