رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، اعلام کرد که فراوانی شکر در بازار، قیمت هر کیلوگرم شکر فله را به ۵۲ هزار تومان در بنکداری‌ها و ۵۷ تا ۵۸ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها کاهش داده است، در حالی که نرخ مصوب آن ۵۹ هزار تومان است. او تأکید کرد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌هاست و تأمین مداوم کالاها می‌تواند این روند کاهشی را تثبیت کند.
کنگری با اشاره به وفور روغن در بازار، از قیمت‌گذاری غیرمنصفانه این کالا انتقاد کرد. وی گفت: «برچسب قیمت روغن تنها ۳ درصد سود برای عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و حمل‌ونقل در نظر گرفته، در حالی که حاشیه سود منطقی برای عمده‌فروشی ۳ درصد، خرده‌فروشی ۸ درصد و هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری ۲ تا ۳ درصد است.» این امر عرضه روغن در بازار عمده‌فروشی را کاهش داده و سود اصناف را تحت فشار قرار داده است. کنگری پیشنهاد کرد که شرکت‌های تولیدکننده حداقل ۱۵ درصد سود را در برچسب قیمت لحاظ کنند.
کنگری توضیح داد که برنج داخلی، برخلاف برنج وارداتی که با ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی خریداری شده و نرخ مصوب دارد، قیمت‌گذاری دولتی ندارد. با این حال، نهادهای نظارتی در یک ماه اخیر بیش از ۷۰ درصد بنکداران را به دلیل فروش برنج داخلی با قیمت‌های بالا جریمه کرده‌اند. او افزود: «بسیاری از بنکداران، برنج را بدون فاکتور از کشاورزان یا با فاکتورهای گران از کارخانجات خریداری کرده‌اند، اما بازرسان نرخ مصوب ۱۳۰ هزار تومانی سال گذشته را مبنا قرار داده‌اند.» این وضعیت باعث شده برخی واحدها از عرضه برنج دست بکشند.
کنگری از تخلف جدیدی در بازار برنج خبر داد: برخی متخلفان برنج پاکستانی را با برنج ایرانی مخلوط کرده یا در کیسه‌های برنج ایرانی با قیمت‌های سه تا چهار برابر نرخ واقعی می‌فروشند. او از دستگاه‌های قضایی خواست تا از کارشناسان بنکداری برای شناسایی این تخلفات استفاده کنند.
کنگری تأکید کرد که اکثر کالاهای اساسی در بازار به وفور موجود است و کمبودی احساس نمی‌شود. با این حال، چالش‌های قیمت‌گذاری و نظارت نادرست، اصناف را تحت فشار قرار داده و نیاز به اصلاحات ساختاری در این حوزه را برجسته کرده است.
