به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ فناوری کوانتوم بهعنوان یکی از پیشرفتهترین و تأثیرگذارترین حوزههای علمی و فناوری در جهان امروز، ظرفیت تغییرات بنیادین در صنایع مختلفی همچون ارتباطات، امنیت، محاسبات و پزشکی را دارد.
رقابت جهانی بر سر تسلط بر این فناوری، عملاً به یک رقابت ژئوپولیتیک تبدیل شده است؛ زیرا کشورهایی که زودتر بتوانند دستاوردهای کوانتومی را به مرحله کاربردی و تجاری برسانند، جایگاهی ممتاز در اقتصاد و امنیت آینده جهان را به دست خواهند آورد.
در چنین شرایطی، تصویب «سند ملی توسعه علوم و فناوریهای کوانتومی» در ایران را باید گامی بلند و راهبردی دانست که میتواند مسیر حرکت کشور را در این حوزه حساس مشخص سازد.
این سند که در اردیبهشت ۱۴۰۴ و در جلسه ۵۲۵ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، نقشه راهی ۱۰ ساله را برای توسعه همهجانبه علوم و فناوریهای کوانتومی ترسیم کرده است.
اهداف کلان آن نه تنها شامل توسعه علمی و پژوهشی، بلکه ایجاد زیرساختهای فناورانه، تربیت سرمایه انسانی متخصص، و فراهم کردن بستر تجاریسازی و حضور بخش خصوصی است.
همچنین ستادی با عنوان «ستاد علوم و فناوریهای کوانتومی» زیر نظر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری نیز مأموریت یافته تا اجرای سند را هماهنگ کرده و تقسیم کار ملی میان نهادهای مختلف را سامان دهد.
تأکید ویژه این برنامه بر تربیت نیروی انسانی جوان و متخصص است، چرا که فناوری کوانتوم به دانش و مهارتهایی بسیار پیچیده نیاز دارد و بدون برنامهریزی دقیق در آموزش و پرورش پژوهشگران و مهندسان، امکان تحقق اهداف بلندپروازانه سند وجود نخواهد داشت.
سند ملی کوانتوم همچنین اهمیت ویژهای برای ایجاد زیستبوم نوآوری قائل است؛ به این معنا که علاوه بر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، شرکتهای دانشبنیان نیز نقش کلیدی در توسعه کاربردها و محصولات این حوزه را خواهند داشت.
از سوی دیگر، تعیین شاخصهای سهساله برای ارزیابی و بازبینی اهداف موجب میشود که مسیر پیشرفت، قابل پایش و اصلاح باشد.
این سند در واقع همان چارچوب منسجم و مدونی است که میتواند مانع از پراکندگی فعالیتها شده و منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی کشور را به صورت هدفمند به سوی اولویتهای واقعی هدایت کند.
با وجود اهمیت و ضرورت چنین نقشه راهی، نقدهایی جدی نیز به آن وارد است. برخی کارشناسان معتقدند که اهداف و راهبردهای مطرحشده در سند در مواردی کلی و فاقد جزئیات اجرایی است. بهطور مثال، اگرچه بر توسعه سرمایه انسانی تأکید شده، اما جدول زمانبندی مشخصی برای تحقق این هدف یا روشهای عملیاتی آن ارائه نشده است.
همچنین موضوع تأمین مالی، که از حیاتیترین عناصر موفقیت در حوزهای پرهزینه و بلندمدت مانند کوانتوم است، بهطور مبهم بیان شده و سازوکارهای مشخص برای جذب سرمایه یا حمایت پایدار از بخش خصوصی در متن سند کمتر دیده میشود. در همین راستا، منتقدان هشدار میدهند که بدون پشتوانههای مالی روشن، بسیاری از اهداف این سند در سطح شعار باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، یکی از ارکان حیاتی در توسعه فناوریهای نوظهور، همکاریهای بینالمللی است. اگرچه سند به اهمیت این مسأله اشاره کرده، اما نحوه تعامل با کشورهای پیشرو و چگونگی انتقال فناوری مشخص نشده است. محدودیتهای ناشی از تحریم و مسائل سیاسی نیز عملاً چالشی مضاعف ایجاد میکند که نیازمند راهکارهای ویژه و خلاقانه است.
علاوه بر این، سرعت حیرتآور تحولات علمی در حوزه کوانتوم ایجاب میکند که سیاستگذاریها بسیار منعطف و بهروز باشند؛ حال آنکه سند موجود بیشتر یک چارچوب کلی ارائه میدهد و مکانیزم مشخصی برای بازنگری سریع و متناسب با تحولات جهانی ندارد.
در نهایت باید تأکید کرد که موفقیت چنین برنامهای وابسته به هماهنگی مؤثر میان نهادهای مختلف است. تجربههای گذشته نشان میدهد که نبود ساختارهای اجرایی قدرتمند و اختلاف میان نهادهای دولتی، دانشگاهی و خصوصی میتواند مانع تحقق اهداف کلان شود.
بنابراین، اگرچه تصویب سند ملی توسعه علوم و فناوریهای کوانتومی اقدامی ارزشمند و ضروری است، اما اجرای موفق آن نیازمند عزم جدی، شفافیت در برنامهها، تخصیص پایدار منابع، ایجاد سازوکارهای واقعی برای همکاریهای بینالمللی و تقویت ساختارهای اجرایی است.
به بیان دیگر، این سند بیش از آنکه نقطه پایان باشد، آغاز مسیری دشوار اما استراتژیک است. آینده جایگاه ایران در رقابت جهانی کوانتوم به میزان جدیت و توانایی کشور در عبور از چالشهای موجود بستگی دارد. اگر اهداف سند بهصورت عملی و نه صرفاً روی کاغذ دنبال شوند، میتوان امیدوار بود که ایران در سالهای آینده سهمی معنادار در این فناوری تحولآفرین داشته باشد؛ فناوریای که نهتنها بر اقتصاد و امنیت کشور اثر خواهد گذاشت، بلکه شیوه زندگی روزمره را نیز در ابعادی اساسی دگرگون میکند.
دکتر محمد میلاد شکیب
رئیس اندیشکده توسعه فرهنگ و دانش هوش مصنوعی و فناوریهای نوین