معاون وزیر ارتباطات گفت: زیرساخت قوی، سیاست‌گذاری پایدار و آموزش نیروی انسانی ماهر، سه کلید طلایی توسعه اقتصاد دیجیتال هستند. کشوری که این سه رکن را همزمان و هماهنگ تقویت کند، نه‌تنها سهم خود از اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد، بلکه امنیت، اشتغال و رفاه اجتماعی را نیز تضمین می‌کند.

احسان چیت ساز - معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایسنا، درباره برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور چیست؟ اظهار کرد: در حالی‌که توسعه اقتصادی در اغلب کشورها حول محور غول‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ شکل می‌گیرد، ما هم استارتاپ‌ها را موتور کمکی اقتصاد دیجیتال ایران می‌دانیم. استارتاپ‌هایی که نه در حاشیه، بلکه درست در قلب زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ قد علم می‌کنند و آینده را می‌سازند. امروز با تأسیس پارک‌ فاوا و شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال در تهران، فولادشهر و شهید میری مشهد، بذر تحول تازه‌ای در زیست‌بوم فناوری کاشته‌ایم.

وی افزود: در این مسیر، شتاب‌دهنده‌ها از طریق «کهکشان فاوا» بازوی توانمندسازی استارتاپ‌ها هستند؛ شبکه‌ای که هم خون تازه به رگ‌های نوآوری می‌رساند و هم استارتاپ‌ها را به مدار جهانی پرتاب می‌کند. برای نخستین بار، به جای تسهیلات محدود و مقطعی، وام‌های کم‌بهره برای خوشه‌سازی و پیوند استارتاپ‌ها با شرکت‌های بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود:‌ ما نه تنها از حضور بین‌المللی آنها حمایت می‌کنیم، بلکه به‌طور جدی به دنبال تحقق مفهوم زایش جهانی هستیم؛ اینکه ایده‌ای در ایران متولد شود، اما بازارش را در جهان فتح کند. هدف ما روشن است ۱۰ برابر کردن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ و ایجاد محیطی امن برای نوآوری. 

وی ادامه‌ داد: از سوی دیگر، با سپردن توسعه اپراتور ملی هوش مصنوعی به بخش خصوصی، ظرفیت پردازشی مناسبی در اختیار کل زیست‌بوم قرار می‌گیرد؛ ظرفیتی که می‌تواند استارتاپ‌های ایرانی را به سطح بازیگران منطقه نزدیک کند.

او گفت: با همکاری وزارت اقتصاد، ابزارهای متنوع مالی برای زیست‌بوم طراحی می کنیم. اما مهم‌تر از همه این است که با حمایت مستقیم رئیس‌جمهور، اراده‌ای جدی شکل گرفته تا محدودیت‌های سختگیرانه و مضر فیلترینگ کنار زده شود و دوباره دسترسی مردم به پلتفرم‌های پرتقاضا برقرار گردد. این تصمیم نه تنها یک اقدام فنی، بلکه رهایی ایران از یکی از مخرب‌ترین سیاست‌های حوزه اقتصاد دیجیتال است. 

نیروی متخصص؛ بزرگ ترین سرمایه اقتصاد دیجیتال

چیت ساز با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه اقتصاد دیجیتال نه زیرساخت است و نه سرمایه مالی؛ بلکه انسان‌های متخصص و توانمند هستند، ادامه داد: به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده دست‌کم ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوظهور تربیت کند. این یک هدف نمادین نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک برای آینده اقتصاد ایران. برای تحقق این هدف، وزارت ارتباطات با همکاری وزارت کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای، برنامه‌ای ملی برای آموزش مهارت‌های روز جهان در حال اجرا دارد.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: تاکنون هزاران نفر در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، کلان‌داده، امنیت سایبری و تجارت الکترونیک آموزش دیده‌اند. افزون بر این، «مدارس مهارت دیجیتال» تحت برند ایران دیجیتال در حال راه‌اندازی است تا دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، مهارت‌های عملی متناسب با نیاز واقعی بازار کار را فراگیرند. این مسیر فقط آموزش کلاسیک نیست؛ ما در حال ایجاد بسترهای انتقال تجربه از متخصصان ارشد به نیروهای جوان هستیم تا چرخه‌ای از یادگیری و مربیگری شکل بگیرد.

وی ادامه داد: هم‌زمان به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی برای نخبگان مهاجرت‌کرده و حتی بازگرداندن بخشی از آن‌ها به اکوسیستم داخلی هستیم. سیاست جذب و استخدام نیروی کار خبره در کسب‌وکارهای دیجیتال نیز در دستور کار قرار دارد تا سطح توانمندی سازمان‌ها برای به‌کارگیری فناوری‌های هوشمندساز ارتقاء یابد.

وی افزود: از سوی دیگر، با بهره‌گیری از داده‌های بازار کار، نیازسنجی دقیق مهارت‌ها را انجام می‌دهیم تا نظام آموزش کشور بر اساس واقعیات اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی شود. این یعنی دیگر به آموزش مهارت‌هایی که در بازار تقاضا ندارند اکتفا نخواهیم کرد؛ بلکه مسیر آموزش، دقیقاً همسو با فرصت‌های شغلی آینده تنظیم می‌شود. در یک جمله باید گفت تربیت نیروی انسانی متخصص در اقتصاد دیجیتال انتخاب ما نیست، بلکه شرط بقا و پیشرفت کشور است.

چیت ساز در ادامه صحبت هایش به چالش های فعلی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین مانع پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال ایران را باید در دو گلوگاه حیاتی ناپایداری اینترنت و سیاست‌گذاری‌های متناقض جست‌وجو کرد؛ نخست هیچ اقتصاد دیجیتالی بدون اینترنت پرسرعت، پایدار و بدون محدودیت های سختگیرانه امکان رشد ندارد. قطعی‌ها، اختلال‌ها و محدودیت‌های دسترسی، نه‌تنها تجربه کاربران را تخریب کرده، بلکه مهم‌تر از آن اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به‌شدت کاهش داده است. وقتی اکوسیستم کسب‌وکار پرریسک تلقی شود، منابع مالی به سمت آن حرکت نمی‌کند و شتاب نوآوری کند می‌شود. دومین چالش، کمبود نیروی انسانی متخصص و مهاجرت نخبگان است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات شکاف جدی میان نظام آموزشی و نیاز واقعی بازار کار دیجیتال از یک‌سو و خروج مغزها از کشور از سوی دیگر، سبب شده درست در زمانی که اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند جهش است، منابع انسانی کلیدی آن فرسایش یابد. اما تصویر کامل‌تر از چالش‌ها فقط به این دو محور محدود نمی‌شود.  

وی تأکید کرد: در سطح زیست‌بوم کسب‌وکار دیجیتال، ما هنوز با بازار رقابتی شفاف و آزاد فاصله داریم و برخی انحصارها و موانع مقرراتی رشد طبیعی استارتاپ‌ها را محدود کرده است. در سطح شهروند و تجربه دیجیتال، کیفیت خدمات آنلاین هنوز نتوانسته اعتماد عمومی را جلب کند؛ خدمات دیجیتال باید پایدار، مقرون‌به‌صرفه و قابل اتکا باشند تا مردم احساس کنند اقتصاد دیجیتال بخشی از زندگی روزمره آنان است.

به گفته او در سطح حاکمیت و دولت دیجیتال، ضعف در حکمرانی داده، عدم یکپارچگی سامانه‌ها و تأخیر در تحقق دولت هوشمند، مانع بزرگی برای شکوفایی بخش خصوصی است؛ چرا که وقتی خود دولت هوشمند به بلوغ نرسد، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی با حداکثر ظرفیت عمل کند. در یک جمع‌بندی علمی می‌توان گفت اینترنت پایدار، نیروی انسانی توانمند، زیست‌بوم رقابتی، تجربه مثبت شهروندی و دولت دیجیتال هوشمند پنج ستون اصلی اقتصاد دیجیتال‌اند. هر کدام که تضعیف شوند، کل بنا لرزان خواهد شد. راه برون‌رفت از چالش‌ها، نگاهی هم‌زمان به این پنج محور و اجرای اصلاحات ساختاری در سطح سیاست‌گذاری و حکمرانی است.  

چیت ساز با اشاره به اینکه قطعی‌های اخیر خسارت‌های سنگینی وارد کرده است، تصریح کرد: در برخی دوره‌ها، روزانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان زیان به اقتصاد دیجیتال تحمیل شد. هرچند دولت تاکنون برآورد رسمی تجمیعی منتشر نکرده، اما شواهد روشن است که هزاران کسب‌وکار خرد اینترنتی، به‌ویژه فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی، یا تعطیل شدند یا ۹۰ درصد درآمدشان را از دست دادند. این تجربه نشان داد که اینترنت پایدار و بدون محدودیت های سختگیرانه، یک ضرورت اقتصادی است نه یک انتخاب.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه تحریم‌ها را باید همچون زنجیری سنگین بر پای اقتصاد دیجیتال ایران دانست و این زنجیر سه پیامد مستقیم دارد، تصریح کرد:  نخست آنکه ما به بسیاری از بازارها و سرویس‌های جهانی دسترسی نداریم؛ از خدمات ابری پیشرفته گرفته تا سیستم‌های پرداخت بین‌المللی. دوم، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عملاً نزدیک به صفر است و این موضوع باعث می‌شود مقیاس استارتاپ‌های ایرانی کوچک بماند و امکان رقابت جهانی از آن‌ها سلب شود. 

به گفته او سومین اثر، محدودیت شدید در تأمین تجهیزات پیشرفته سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است؛ یعنی درست همان زیرساخت‌هایی که قلب تپنده اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شوند. در شرایطی که امکان خرید مستقیم تجهیزات از وندورهای معتبر جهانی وجود ندارد، شرکت‌ها ناگزیر به خرید از واسطه‌ها می‌شوند؛ واسطه‌هایی که نه شفافیت دارند و نه تعهد فنی.  

بازگشت اعتماد و امنیت به زیست بوم اقتصاد دیجیتال با رفع تحریم ها

وی گفت: تجربه تلخ نشان داده است که این مسیر می‌تواند به ورود تجهیزات آلوده به شبکه ملی منجر شود. نمونه بارز آن ماجرای هک بانک سپه بود که بخشی از آن ریشه در تجهیزاتی داشت که از طریق مسیرهای غیررسمی و بدون امکان راستی‌آزمایی امنیتی وارد کشور شده بودند. این به آن معناست که تحریم‌ها تنها رشد ما را کند نکرده‌اند، بلکه ریسک امنیت ملی را نیز افزایش داده‌اند. وقتی شما امکان خرید مستقیم و مطمئن از تولیدکننده اصلی را ندارید، هر واسطه می‌تواند به دلخواه «درب پشتی» یا آلودگی‌های امنیتی را در سخت‌افزار یا نرم‌افزار تعبیه کند و نهایتاً این آسیب به زیرساخت حیاتی کشور منتقل شود. بنابراین، تحریم‌ها همزمان ما را از رقابت جهانی عقب انداخته، سرمایه‌گذاری و دانش نوین را محدود کرده است.

به گفته او رفع این تحریم‌ها و بازگشت به زنجیره رسمی تأمین جهانی می‌تواند همان جهش تاریخی باشد که اقتصاد دیجیتال ایران نیاز دارد؛ جهشی که نه‌تنها سهم ما از GDP را چند برابر می‌کند، بلکه امنیت و اعتماد را به زیست‌بوم دیجیتال بازمی‌گرداند.  بنابراین اقتصاد دیجیتال را می‌توان به‌عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تعریف کرد که بر پایه داده، فناوری‌های نوین و شبکه‌های دیجیتال شکل گرفته و ارزش‌آفرینی می‌کنند. از ساده‌ترین تراکنش مالی آنلاین گرفته تا پیچیده‌ترین خطوط تولید هوشمند صنعتی و بزرگ‌ترین پلتفرم‌های خدمات اشتراکی، همه بخشی از این زیست‌بوم‌اند.  

چیت ساز تشریح کرد: سه ستون اصلی این اقتصاد را می‌توان زیرساخت ارتباطی، داده و نوآوری دانست؛ یعنی همان عناصری که امکان اتصال، پردازش و خلق ارزش را فراهم می‌کنند. امروز اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش مکمل اقتصاد سنتی نیست، بلکه به موتور محرک رشد جهانی تبدیل شده است.

او گفت: بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، سهم اقتصاد دیجیتال اکنون حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است و در برخی کشورها بسیار بالاتر. چین با سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت، تربیت نیروی انسانی و حمایت قاطع از پلتفرم‌های بومی، توانسته بیش از ۴۰ درصد GDP خود را دیجیتالی کند و به یکی از قطب‌های جهانی تبدیل شود. ایالات متحده با سیلیکون‌ولی و غول‌های فناوری‌اش همچنان رهبر نوآوری دیجیتال است و بیشترین شرکت‌های میلیارد دلاری در حوزه فناوری را در اختیار دارد.  

وی ادامه داد: کره جنوبی و سنگاپور نشان داده‌اند که حتی کشورهایی با جمعیت و جغرافیای کوچک نیز می‌توانند با اتکا به اینترنت پرسرعت، سیاست‌گذاری هوشمند و دیپلماسی فناوری، سهم بالایی از اقتصاد دیجیتال جهانی را به دست آورند. در اروپا نیز، اتحادیه با پروژه «بازار واحد دیجیتال» در حال یکپارچه‌سازی قوانین و ایجاد یک بازار مشترک دیجیتال است که رقابت‌پذیری و سهم اقتصاد دیجیتال قاره را افزایش دهد.  

معاون وزیر ارتباطات گفت: مطالعات متعددی از جمله توسط بانک جهانی و OECD این تجارب را تحلیل کرده‌اند و پیام مشترک همه آن‌ها روشن است، زیرساخت قوی، سیاست‌گذاری پایدار و آموزش نیروی انسانی ماهر، سه کلید طلایی توسعه اقتصاد دیجیتال هستند. کشوری که این سه رکن را همزمان و هماهنگ تقویت کند، نه‌تنها سهم خود از اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد، بلکه امنیت، اشتغال و رفاه اجتماعی را نیز تضمین می‌کند.

وی تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال برای ایران نه یک انتخاب لوکس بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده است. اگر می‌خواهیم سهمی واقعی از اقتصاد جهانی داشته باشیم، باید در کنار توسعه اینترنت پایدار و بدون محدودیت های سختگیرانه، بر تربیت نیروی انسانی متخصص و طراحی سیاست‌گذاری‌های شفاف و حمایتی تمرکز کنیم؛ همان مسیر مشترکی که همه کشورهای موفق پیموده‌اند.