به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، برنامه هفتم پیشرفت با گذشت یک سال از ابلاغش، شاهد ابلاغ نیمی از آئین نامه هایش شده است. آئین نامههایی که دستور العمل اجرای مادهها برای هر کدام از دستگاه هاست.
آنطور که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان داده است. هنوز ۵۷ درصد از آئین نامهها در انتظار بررسی و تصویب در هیئت وزیران هستند.
اما تاخیر در اجرای آنها کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را نگران کرده است به طوری محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: میدانیم که برنامه هفتم از سایر برنامههای پنج ساله پیشرفت کاملتر و دارای مواد بیشتری است، اما برخی از مادهها دارای زمانبندی بوده و عدم تصویب آن منجر میشود که کیفیت و کارایی خود را از دست بدهند و ما نگران این هستیم که دیگر تصویب آنها به کار جامعه و کشور نیاید.
تصویب آئین نامههای برنامه هفتم طبق جدول زیر دارای دسته بندی است و قانون برای برخی از مواد زمانبندی را مشخص کرده است.
آقای محمدرصا اکبری کارشناس اقتصادی که در حوزه معدن تحقیق و پژوهش میکند در باره این تاخیرها مثالی زده و میگوید: به عنوان مثال ما اگر در حوزه فولاد به هدف تعیین شده نرسیم، از بازارهای جهانی عقب مانده و از گردونه رقابت حذف خواهیم شد. این یعنی ضرر اقتصادی و در نهایت کاهش تولید ناخالص ملی کشور که تبعات آن هم قابل تامل است.
وی افزود: درنتیجه به جای تنظیم برنامههای پی درپی با یک حرکت جهادی باید این بار آئین نامهها سرموعد مقرر تدوین و ارائه شوند تا با تمام توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
جزئیات بیشتر را در گزارش تصویری خواهید دید.