از سوی دیگر، نقش بانک‌ها و سیستم مالی در پیشبرد این طرح ملی پررنگ است، اما همکاری کافی برای ارائه تسهیلات مناسب و حمایت مالی وجود ندارد. نرخ‌های بهره بالا و محدودیت در سقف وام‌ها باعث شده تا بسیاری از متقاضیان قادر به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای شروع یا تکمیل پروژه‌های خود نباشند و عملاً چشم‌انداز خانه‌دار شدن برای آن‌ها دور از دسترس باقی بماند.
افزایش بی‌رویه هزینه مصالح و دستمزدها نیز مشکل دیگری است که بر فشار مالی متقاضیان و سازندگان افزوده است. در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی به صورت مداوم در حال افزایش است، بودجه‌های اختصاص‌یافته به پروژه‌ها به سرعت تحلیل می‌رود و بسیاری از طرح‌ها نیازمند تزریق منابع اضافی یا توقف موقت می‌شوند.
به این ترتیب، نهضت ملی مسکن در لرستان هنوز میان وعده‌های دولتی و واقعیت‌های بازار گرفتار مانده است. برای موفقیت این طرح، ضروری است که محدودیت زمین‌ها رفع شود، حمایت‌های مالی از سوی بانک‌ها تسهیل گردد و برنامه‌ای جامع برای کنترل هزینه‌ها و مدیریت منابع تدوین شود تا وعده خانه‌دار شدن برای مردم این استان رنگ واقعیت به خود بگیرد.
طرحی که قرار بود با تأمین زمین و تسهیلات بانکی، سقفی مطمئن برای هزاران خانواده ایرانی فراهم کند. اما در لرستان، این طرح بیش از آنکه پیشرفت کرده باشد، درگیر موانعی تازه شده است.
جغرافیای خاص استان و کمبود اراضی شهری، اولین مانع بود. سپس مشکلات بانکی و تورم سنگین ساخت‌وساز، عملاً پروژه را از مسیر اصلی دور کرده است.
اکنون، هزاران واحد تعریف‌شده در لرستان هنوز روی کاغذ باقی مانده‌اند و مردم چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها هستند.
سید سعید شاهرخی، در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن الیگودرز گفت:این استان با توجه به شرایط جغرافیایی خاص با کمبود زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مواجه است
او افزود: . در لرستان به دلیل محدودیت اراضی شهری، همواره با کمبود زمین برای اجرای طرح‌های مسکن روبه‌رو بوده‌ایم. با این حال در الیگودرز توانسته‌ایم دو سایت را به محدوده شهر الحاق کنیم که یکی از آن‌ها، سایت ۱۵ هکتاری مسکن حمایتی است و با وجود معارضان متعدد، پس از حدود چهار تا پنج سال به مرحله تهیه طرح تفکیکی رسیده و فرآیند آماده‌سازی آن در حال انجام می‌باشد.
او اظهار داشت: در این اراضی ۲۰۶ قطعه مسکونی پیش‌بینی شده که در سه طبقه روی پیلوت ساخته خواهند شد که مجموعاً نزدیک به ۶۰۰ واحد مسکونی را شامل می‌شود. تاکنون ۷۴ قطعه از این اراضی بر اساس قانون حمایت از جوانی جمعیت واگذار شده اما به دلیل متراژ کمتر از ۲۰۰ متر قطعات، هر قطعه به یک خانوار تخصیص یافته است.
شاهرخی بر لزوم بازنگری در تراکم‌سازی تأکید کرد و گفت:با توجه به موقعیت مناسب و چشم‌انداز این زمین، افزایش تعداد طبقات علاوه بر اقتصادی‌تر شدن پروژه، می‌تواند واحدهای بیشتری را برای متقاضیان تأمین کند. همچنین در صورت ساخت چهار طبقه، نصب آسانسور الزامی خواهد بود که این موضوع به نفع ساکنان نیز هست. این زمین‌ها سرمایه ملی و فرصت‌های تکرارناشدنی هستند و باید با تصمیم‌گیری سریع و بهینه، بهترین بهره‌برداری از آن‌ها انجام شود.
او در پایان تصریح کرد:بخشی از اراضی این طرح به کاربری‌های آموزشی، فضای سبز و اداری اختصاص یافته و با رفع موانع، اجرای کامل پروژه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
مهدی مجیدی، معاون عمرانی استانداری لرستان وضعیت بانکی پروژه را چنین شرح داد:تنها ۴۶ درصد متقاضیان به سیستم بانکی متصل شده‌اند. به‌عبارت دیگر، بیش از نیمی از متقاضیان همچنان پشت درهای بسته‌اند.
او درباره افزایش هزینه‌های ساخت گفت:در ابتدای طرح، ساخت هر واحد ۴۰۰ میلیون برآورد شده بود، اما اکنون این عدد به بیش از یک میلیارد رسیده است. این تغییر، یکی از دلایل جدی فشار بر مردم است. تأخیر در تخصیص منابع نه‌تنها پروژه‌ها را متوقف کرده بلکه باعث تحمیل هزینه‌های تازه‌ای به متقاضیان شده که از توان اقتصادی بسیاری خارج است.
مجیدی درباره وضعیت کلی پروژه توضیح داد:از میان بیش از ۱۰ هزار واحد تعریف‌شده، کمتر از نیمی به بانک معرفی شده‌اند. چهار هزار و ۸۱۰ واحد به بانک معرفی شده، اما پنج هزار و ۵۷۱ واحد بلاتکلیف هستند. این بلاتکلیفی سه‌ساله می‌تواند موجب خروج متقاضیان از چرخه اجرایی شود. مردمی که امید داشتند، اکنون با یأس روبه‌رو هستند.
معاون عمرانی همچنین به وضعیت روستاها اشاره کرد:در مسکن روستایی نیز وضعیت مشابهی برقرار است. از بیش از پنج هزار و ۵۰۰ واحد، تنها ۴۲ درصد موفق به اتصال بانکی شده‌اند. یعنی هنوز اکثریت در انتظارند. سه هزار و ۲۱۵ واحد در مناطق روستایی همچنان بدون سرنوشت مالی باقی مانده‌اند. پروژه‌هایی که قرار بود محرومیت را از بین ببرد، خود در زنجیر محرومیت گرفتار شده است.
مجیدی در پایان هشدار داد:اکنون تنها منابعی که پروژه‌ها را سرپا نگه‌داشته‌اند، آورده مردم است. اما این آورده هم محدودیت دارد و نمی‌تواند پروژه‌ها را به پایان برساند. پیش‌بردن پروژه‌ها فقط با آورده مردم خطرناک است. زیرا نه‌تنها سرعت کار را کاهش می‌دهد بلکه فشار اقتصادی را به دوش خانوارها می‌گذارد.
او اضافه کرد: اگر بانک‌ها به تعهدات خود پایبند نباشند، بسیاری از متقاضیان عملاً از ادامه کار بازمی‌مانند و پروژه‌ها نیمه‌کاره خواهند ماند. بانک‌هایی که تعهد داده‌اند، باید هرچه سریع‌تر سهمیه‌های تخصیص‌داده‌شده را اجرایی کنند. وعده‌هایی که در دفترچه‌ها مانده، نمی‌تواند سقفی برای مردم بسازد.
نهضت ملی مسکن در لرستان اکنون با دو چالش ساختاری جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند: کمبود زمین و تعلل نظام بانکی. در کنار آن، تورم سنگین ساخت‌وساز، فشار بی‌سابقه‌ای بر متقاضیان وارد کرده است.
اگرچه استاندار و معاون عمرانی راهکارهایی مانند افزایش تراکم یا الزام بانک‌ها به اجرای تعهدات را مطرح کرده‌اند، اما بدون تصمیم‌گیری‌های قاطع و اقدام سریع، خطر رها شدن پروژه‌ها و خروج مردم از چرخه اجرایی جدی است.
آنچه روزی به‌عنوان مأمنی برای خانواده‌ها معرفی شد، امروز به یک میدان بلاتکلیفی تبدیل شده است. سرنوشت نهضت ملی مسکن در لرستان، در گروی شجاعت تصمیم‌گیران و مسئولیت‌پذیری بانک‌هاست؛ وگرنه رؤیای خانه‌دار شدن همچنان برای هزاران خانواده لرستانی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.
