مهدی طغیانی، نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پارس‌نیوز با اشاره به قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، تأکید کرد که هدف اصلی این قانون، کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه جلوگیری از حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد و ایجاد التهاب در آنهاست.

وی با بیان اینکه ماهیت این قانون «پیشگیرانه» است، افزود: قرار نیست از مردم مالیاتی اخذ شود. اگر سرمایه‌ها به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن نرود، اساساً مالیاتی هم به دست نخواهد آمد. بنابراین، فلسفه اصلی این قانون نه درآمدزایی، بلکه بازدارندگی است.

طغیانی توضیح داد که ورود سرمایه‌های سرشار به بازارهای شاخص، رفتار خریداران و فروشندگان را دچار تغییرات هیجانی می‌کند؛ به این معنا که فروشندگان از عرضه خودداری می‌کنند و خریداران اشتیاق بیشتری به خرید نشان می‌دهند و نتیجه آن رشد شدید قیمت‌ها خواهد بود. قانون مالیات بر سوداگری در واقع نقش ترمز را ایفا می‌کند تا این روند پرشتاب کنترل و از بروز موج‌های قیمتی جلوگیری شود.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد که این قانون در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اجرا می‌شود. به گفته او، اگرچه ممکن است در اقتصادهای دیگر تورم بالا وجود نداشته باشد، اما وضع چنین قوانینی برای شرایط عادی نیست، بلکه برای مواقع بحرانی و زمانی است که بازارها دچار رفتارهای هیجانی می‌شوند.

وی در تشریح این موضوع مثالی آورد: همانطور که افراد هر روز کمربند ایمنی می‌بندند، نه به دلیل وقوع حتمی تصادف، بلکه به این منظور که در روز حادثه از آسیب‌های شدید جلوگیری کنند؛ قانون مالیات بر سوداگری نیز چنین نقشی دارد. این قانون پایه و اساس فعالیت‌های اقتصادی را اصلاح می‌کند تا در صورت بروز التهابات، مانع از گسترش تورم و امواج فزاینده قیمتی شود.

طغیانی در پایان تأکید کرد: هدف این قانون آن است که سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت شوند و نه بازارهایی که به صورت موقت سوداگرانه رونق می‌گیرند. در صورت تحقق این هدف، نه‌تنها درآمد مالیاتی خاصی به دست نخواهد آمد، بلکه اقتصاد از آسیب‌های ناشی از سوداگری نیز در امان می‌ماند.

انتهای پیام/