یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم مسکن، عدم توازن میان عرضه و تقاضاست. رشد جمعیت شهری، مهاجرت به شهرهای بزرگ و افزایش تشکیل خانوارهای جدید، همگی تقاضا را بالا برده‌اند؛ اما عرضه به دلیل موانعی مانند کمبود زمین مناسب، مشکلات مربوط به تأمین مصالح ساختمانی و بروکراسی پیچیده صدور مجوزها، نتوانسته همپای این تقاضا حرکت کند. همین فاصله میان عرضه و تقاضا باعث شده است که مسکن به کالایی کمیاب تبدیل شود و قیمت‌ها به شکل مستمر افزایش یابد.
عامل دیگری که در تشدید تورم مسکن نقش دارد، حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار ملک است. در شرایطی که بازارهای موازی مانند ارز، طلا یا بورس دچار نوسانات شدید می‌شوند، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید زمین و آپارتمان روی می‌آورند. این رفتار سرمایه‌ای، تقاضای مصرفی را تحت‌الشعاع قرار داده و باعث می‌شود بخش بزرگی از واحدهای مسکونی به جای استفاده برای سکونت، به شکل دارایی منجمد باقی بماند. نتیجه این روند، افزایش مصنوعی قیمت‌ها و کاهش دسترسی خانوارها به مسکن است.
تورم عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی نیز تأثیر مستقیم بر بازار مسکن دارند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه‌های انرژی باعث رشد هزینه‌های ساخت‌وساز می‌شود که در نهایت به افزایش قیمت نهایی مسکن منجر می‌گردد. همچنین نوسانات شدید نرخ ارز بر قیمت مصالح وارداتی و حتی بر انتظارات تورمی فعالان بازار اثرگذار است. این شرایط موجب می‌شود قیمت مسکن نه تنها تابع عرضه و تقاضا، بلکه تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی قرار گیرد.
از سوی دیگر، سیاست‌های ناکارآمد در حوزه زمین و مسکن نیز در شکل‌گیری تورم این بخش نقش دارند. نبود برنامه‌های بلندمدت برای تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه، عدم اجرای کامل طرح‌های حمایتی، مالیات ناکارآمد بر خانه‌های خالی و نبود نظام مالی پایدار برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، همه عواملی هستند که زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم می‌کنند. در نتیجه، برای کنترل تورم مسکن، صرفاً نباید به راهکارهای کوتاه‌مدت مانند تسهیلات بانکی یا طرح‌های مقطعی بسنده کرد، بلکه نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری‌های کلان وجود دارد.
رصد بازار جهانی مسکن توسط یک شرکت بین‌المللی مشاوره ملکی که به‌شکل دوره‌ای انجام می‌شود، از «گشایش خفیف در خریدها» تحت‌تاثیر یک دوره کاهش نرخ بهره وام خرید خانه حکایت دارد؛ با این حال به‌خاطر آنچه «قدرت خرید ضعیف» و همچنین «احتمال تغییر دوباره نرخ بهره در مسیر صعود» پیش‌بینی شده، بعید است این بازار از رکود به شکل پایدار خارج شود.
براساس جدیدترین گزارش فصلی نایت فرانک، در سه‌ماه نخست سال۲۰۲۵، میانگین وزنی رشد سالانه قیمت مسکن در میان ۵۵بازار جهانی به ۲٫۳درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ۱٫۷درصد در سه‌ماه پایانی۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ هرچند همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت ۵٫۱درصد است. این بهبود عمدتا حاصل کاهش هزینه‌های وام‌گیری پس از افت اخیر نرخ‌های بهره در سطح جهانی است، اما تداوم رشد، به ادامه سیاست‌های پولی انبساطی در طول سال وابسته خواهد بود.
بر اساس گزارش نایت‌فرانک، بازار جهانی مسکن در ابتدای ۲۰۲۵ نشانه‌های روشنی از تقویت نشان داد. نرخ رشد سالانه ۲٫۳درصد، قوی‌ترین عملکرد از سه‌ماه دوم ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود.
پس از دوره‌ای از افت سریع رشد قیمت‌ها که در پی افزایش تند نرخ بهره از میانه ۲۰۲۲ آغاز شد، کاهش‌های اخیر در نرخ‌های سیاستی جانی تازه به بازار داده است؛ هرچند این رونق فعلا ملایم و تدریجی است. در برخی از اقتصادهای بزرگ، نرخ تورم عمومی همچنان بالاتر از حد انتظار است. همین موضوع باعث شده روند کاهش نرخ بهره کندتر از پیش‌بینی‌ها پیش برود؛ در نتیجه، تقاضا و رشد بازار مسکن نیز برخلاف انتظار مالکان، با سرعت کمتری افزایش می‌یابد.
براساس این گزارش، ترکیه بار دیگر صدرنشین جدول رشد اسمی قیمت مسکن است و با ۳۲٫۲درصد رشد سالانه پیشتاز است. با این حال، تورم شدید باعث شده رشد واقعی قیمت‌ها در این کشور با وجود جهش اسمی، منفی و برابر با ۴٫۲- درصد باشد. در رده‌های بالای جدول، بازارهای اروپایی حضور پررنگی دارند: از ۸ بازاری که رشد اسمی بالای ۱۰درصد را ثبت کرده‌اند، هفت مورد در اروپا هستند و مقدونیه شمالی با ۲۲٫۶درصد در رتبه دوم ایستاده است. در سوی مقابل، چین و هنگ‌کنگ بیشترین افت سالانه را تجربه کرده‌اند و به ترتیب با ۷٫۵ و ۶٫۵ درصد کاهش در قعر جدول نایت‌فرانک قرار دارند.
با وجود رشد قابل‌توجه قیمت‌های اسمی، بازار جهانی مسکن از نظر واقعی همچنان در مسیر نزولی است؛ به‌طوری‌که در سه‌ماه نخست ۲۰۲۵، میانگین رشد واقعی سالانه ۰٫۴- درصد ثبت شده است. تورم بالا به‌ویژه در اروپا و آمریکای شمالی همچنان قدرت خرید واقعی خریداران را فرسایش می‌دهد و حتی با وجود کاهش نرخ‌های بهره، هزینه وام‌گیری هنوز از سطح پیش از همه‌گیری بالاتر است.
لیام بیلی، رئیس تحقیقات جهانی نایت‌فرانک، می‌گوید: «رشد قیمت جهانی مسکن با پشتوانه کاهش‌های زودهنگام نرخ بهره، به شکلی ملایم دوباره بالاتر از روند بلندمدت خود قرار گرفته است؛ اما توان واقعی خرید همچنان محدود و تحت فشار است. برای آنکه این رشد در سطح یا بالاتر از روند حفظ شود، به سیاست‌های پولی تسهیلی بیشتری نیاز خواهیم داشت.»
