از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، دولت‌ها با اعطای یارانه‌های نقدی تلاش کردند تا قدرت خرید مردم را در برابر شوک‌های تورمی حفظ کنند. اما عوامل متعددی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم بالا، این هدف را به چالش کشیده‌اند. برای نمونه، نرخ فقر که پیش از خروج آمریکا از برجام کمتر از ۲۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که دولت با افزایش یارانه‌های نقدی سعی در بهبود شرایط داشته، اما تورم، اثر این اقدامات را به سرعت خنثی کرده است.
دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود به روش‌های تورم‌زا متوسل شده‌اند، در حالی که تخصیص یارانه‌های نقدی خود به این کسری دامن زده و فقر را تشدید کرده است. بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی) به اعتبارات حمایتی اختصاص یافته، اما کارشناسان معتقدند این سیاست‌ها به دلیل غیرهدفمند بودن، اثربخشی لازم را ندارند.
یکی از انتقادات اصلی کارشناسان، فراگیر بودن یارانه‌های نقدی است. برخلاف کشورهای دیگر که یارانه‌ها را به اقشار بسیار فقیر اختصاص می‌دهند، در ایران از سال ۱۳۸۹ اکثر شهروندان یارانه‌بگیر شدند. این رویکرد نه‌تنها منابع دولت را تحت فشار قرار داده، بلکه به دلیل تورم‌زا بودن، به زیان کل جامعه تمام شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که یارانه‌ها باید به‌صورت هدفمند و غیرنقدی به افرادی که در فقر شدید یا فقر چندبعدی هستند، اختصاص یابد.
متخصصان حوزه فقر تأکید دارند که یارانه‌های نقدی تأثیری بر رفاه دهک‌های میانی ندارد. حذف یارانه این دهک‌ها می‌تواند منابع لازم برای حمایت از اقشار ضعیف‌تر را تأمین کند. با این حال، این اقدام نیازمند مقبولیت اجتماعی و اعتماد عمومی است. قطع یارانه ۳ میلیون نفر در مردادماه بدون توضیحات شفاف، نمونه‌ای از اجرای غیرشفاف این سیاست است که به نااطمینانی عمومی دامن زده است. برای مثال، مشخص نیست که ۹۲۰ میلیارد تومان حاصل از این حذف، چگونه و برای چه هدفی هزینه خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای نیازمند یک بسته سیاستی شفاف و پشتوانه کارشناسی است. دولت باید به مردم توضیح دهد که منابع حاصل از حذف یارانه‌ها چگونه صرف حمایت از اقشار ضعیف یا طرح‌هایی مانند کالابرگ می‌شود. بدون این شفافیت، حتی سیاست‌های درست نیز می‌توانند به نارضایتی اجتماعی منجر شوند.
