محمودرضا حقی‌فام مدیرعامل انتقال، توزیع و بهینه‌سازی انرژی گروه مپنا، با ترسیم تصویر کلان مصرف و تولید برق بیان کرد: رشد جهانی تقاضای الکتریسیته، از هوش مصنوعی تا برقی‌سازی فرآیندهای صنعتی، طرح‌های قدیمی مبتنی بر نرخ‌های رشد پایین را بی‌اعتبار کرده است. این مساله برای کشورهایی مانند ایران که به گاز طبیعی وابستگی بالا دارند، زنگ خطر ناترازی را بلندتر به صدا درآورده است و به همین دلیل تنوع‌بخشی سوخت و منبع تولید باید به‌عنوان اصل راهبردی پذیرفته شود.
او با مقایسه سهم گاز در تولید برق ایران با کشورهایی که ترکیب انرژی متوازن‌تری متشکل از «حرارتی»، «آبی»، «هسته‌ای» و «تجدیدپذیر» دارند، گفت: این عدم‌تنوع هم تاب‌آوری فنی شبکه را تضعیف می‌کند و هم با هر شوک سوختی، صنایع را به‌ویژه در زمستان و تابستان با محدودیت روبه‌رو می‌کند و برای اقتصاد معدن هزینه ایجاد می‌کند. حقی‌فام شدت انرژی ایران را در قیاس با کشورهای همسایه و اقتصادهای صنعتی نامطلوب توصیف کرده و یادآور شد که بخش صنعت و کشاورزی به‌دلیل ساختار فناوری و شیوه بهره‌برداری، ظرفیت بالایی برای کاهش مصرف دارند و اگر این ظرفیت فعال شود، «پالایشگاه نامرئی» کشور یعنی بهره‌وری می‌تواند به پاک‌ترین و ارزان‌ترین منبع تامین تبدیل شود.
او با اشاره به برآوردهای اتلاف انرژی و هزینه عظیم آن، افزود: صرفه‌جویی ۱۰ تا ۲۰ درصدی می‌تواند منابع مالی را آزاد کند و بخشی از مساله سرمایه‌گذاری نیروگاهی را پاسخ دهد. او در ادامه توضیح داد که در سال‌های اخیر زیرساخت مقرراتی برای «گواهی صرفه‌جویی» فعال شده است و این ابزار با تکیه بر ممیزی، تعیین خط مبنا و اندازه‌گیری پس از اجرا، امکان تامین مالی پروژه‌های کاهش مصرف را از محل منافع صرفه‌جویی فراهم می‌کند و بازی برد-بردی میان سرمایه‌گذار کارآیی انرژی، صنعت مصرف‌کننده و دولت شکل می‌دهد. به گفته حقی فام، گروه مپنا در کنار ادامه توسعه نیروگاه‌های حرارتی، سبدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پروژه‌های آب، اتوماسیون و اپراتوری انرژی را در معادن دنبال می‌کنند تا از مسیر هوشمندسازی، پایش لحظه‌ای و مدیریت بار، هزینه تمام‌شده و ریسک خاموشی را کاهش دهند.
امیر فضل‌الهی معاون بازاریابی و فروش شرکت توسعه نیروگاه‌های حرارتی مپنا، بر «تامین برق پایدار صنایع معدنی» تاکید کرد و با اشاره به تفاهم‌نامه تاریخی صنایع برای احداث حدود ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، گفت: بخش غالب متقاضیان به‌دلیل ضرورت تامین سریع و پایدار، سراغ نیروگاه‌های حرارتی در مقیاس و فناوری‌های متنوع می‌روند و برای هر زنجیره معدنی متناسب با اندازه و بار حرکتی، راه‌حل اختصاصی تعریف می‌شود. به گفته این فعال حوزه انرژی، در اقتصاد برق امروز کشور، کمبود منابع مالی مزمن است و بسیاری از طرح‌های نیروگاهی فقط با اتکای صرف به آورده بنگاه قابل اجرا نیست و برای همین، مپنا در کنار قراردادهای EPC و BOO/BOT، به سمت الگوهای ترکیبی سرمایه‌گذاری رفته است تا از محل مطالبات انباشته و جریان‌های نقدی خود و مشتری، گره نقدینگی پروژه‌ها را باز کند.
او توضیح داد که در برخی پروژه‌ها تمرکز بر احداث واحدهایی است که زودتر وارد مدار شوند تا برق تضمینی به مصرف‌کننده صنعتی برسانند و بخشی از بازپرداخت سرمایه‌گذاری از محل برق تحویلی یا سبد محصولات طرف صنعتی ساختاردهی شود و همزمان در برنامه زمان‌بندی پرداخت‌ها انعطاف ایجاد شود تا پروژه از «فقدان مالی» آسیب نبیند.
فضل‌الهی افزود: حتی وقتی هدف نهایی توسعه تجدیدپذیر و بهینه‌سازی است، معادن برای عبور از ناترازی فعلی به ظرفیت حرارتی پایدار نیاز دارند و این ظرفیت باید در کنار پروژه‌های کاهش مصرف و هوشمندسازی تعریف شود تا ریسک عملیاتی کاهش یابد. معاون بازاریابی و فروش شرکت توسعه نیروگاه‌های حرارتی مپنا در پایان گفت: در وضع موجود، بهترین استراتژی معادن ترکیب قرارداد خرید برق میان‌مدت از نیروگاه‌های جدید، مشارکت در سرمایه‌گذاری واحدهای حرارتی و همزمان سفارش پروژه‌های بهینه‌سازی و دیجیتالی‌سازی است تا پایداری و قیمت تمام‌شده برق را در یک بسته بهبود دهند.
یاور عنانی مدیرعامل شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا، با یادآوری اینکه کشور در مسیر توسعه تجدیدپذیرها کمی دیر، اما با شتاب حرکت می‌کند، بیان کرد: با وجود نیاز به واردات بخشی از تجهیزات خورشیدی، ظرفیت داخلی پیمانکاری و اجرایی برای مقیاس‌گذاری وجود دارد و امروز علاوه بر ظرفیت‌های عملیاتی، بیش از ده‌ها پروژه در قالب مجوزها و قراردادهای صادره در صف احداث قرار گرفته است. این روند در سال‌های پیش‌رو سهم اصلی رشد تامین را رقم خواهد زد.
او ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را نقطه عطفی برای ورود صنایع به تجدیدپذیرها دانست و گفت: این الزام، به‌ویژه برای صنایع با ریسک قطع برق در تابستان، یک سپر عملیاتی می‌سازد و تجربه نشان داده است که واحدهایی که نیروگاه تجدیدپذیر خود را احداث کرده‌اند، در دوره‌های اوج مصرف آسیب کمتری دیده‌اند. او در ادامه گفت: یک واحد صنعتی با نیاز حدود دو مگاوات می‌تواند با هزینه‌ای که با خرید برق طی سه سال، مالک برق خود، تا پایان عمر اقتصادی نیروگاه شود و از ریسک قطع برق رها شود و از طرف دیگر با اتصال به شبکه، درآمد جانبی از فروش مازاد را نیز تجربه کند.
عنانی به ظرفیت بازار ارزی اشاره کرده و توضیح داد: برای تجدیدپذیرها مجوزهای ارزی قابل‌توجهی تخصیص یافته است و بنگاه‌ها می‌توانند از این پنجره برای تامین تجهیزات وارداتی استفاده کنند و رویکرد بهینه آن است که صنایع معدنی با نگاه پرتفویی وارد شوند و ترکیبی از خورشید، باد و پروژه‌های بهره‌وری را همزمان پیش ببرند و در مناطقی که باد کیفیت بالایی دارد، نیروگاه‌های بادی با ضریب دسترسی مناسب در اختیار مصرف‌کننده صنعتی قرار گیرد و بار پایه مطمئن‌تری برای عملیات معدنی فراهم شود.
محمدرضا قاسمی مدیرعامل کسب‌وکار آب گروه مپنا، با تبیین پیوند حیاتی آب و انرژی در معادن گفت: بدون راهبرد جدی در حوزه آب، توسعه معدنی در بسیاری از پهنه‌های کشور ناممکن می‌شود. ازاین‌رو گذار از مصرف آب‌های متعارف به سمت «آب‌های نامتعارف» باید در اولویت قرار گیرد و مقصود از آب‌های نامتعارف، هم آب‌شیرین‌کنی آب شور و دریا با فناوری اسمز معکوس با بازیافت بالا است و هم بازچرخانی پساب‌های شهری و صنعتی در چرخه‌ای که بتواند آب با کیفیت مناسب برای دیگ بخار، فرآوری و شست‌وشو فراهم کند.
او توضیح داد که تجربه‌های موجود نشان می‌دهد انتقال پساب تصفیه‌شده شهرهای پیرامونی به نیروگاه‌ها و واحدهای بزرگ صنعتی و ارتقای آن تا آبی با سختی و هدایت الکتریکی بسیار پایین، کاملا شدنی و اقتصادی است و نمونه‌های اجراشده در نیروگاه‌ها و مجتمع‌های فولادی نشان داده‌اند که با طراحی صحیح واحدهای بیولوژیک و اسمز معکوس چندمرحله‌ای، آب خروجی استاندارد مصرف صنعتی را تامین می‌کند و فشار را از منابع محدود آب شیرین برمی‌دارد.
قاسمی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد آب مصرفی خانگی و صنعتی به پساب تبدیل می‌شود، افزود: این منبع اگر به‌جای رهاسازی، در زنجیره صنعتی بازچرخانده شود، هم ریسک اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه‌های معدنی را کاهش می‌دهد و هم هزینه‌های بلندمدت تامین آب را پایین می‌آورد و در عین حال راهکارهای انتقال بین‌شهری با خطوط لوله، به‌ویژه در کریدورهای معدنی پرمصرف، باید از هم‌اکنون طراحی شود تا از نقطه بحران پیشگیری شود. به گفته قاسمی، برخی واحدها که روزگاری مصرف‌کننده صرف آب بودند، با اجرای طرح‌های بازچرخانی به تامین‌کننده آب فرآیندی صنایع پیرامون تبدیل شده‌اند. این الگو می‌تواند در خوشه‌های معدنی تکرار شود و در کنار آن باید مقررات و مشوق‌های مالی برای استفاده از آب‌های نامتعارف تسهیل شود تا سرمایه‌گذار مطمئن وارد این حوزه شود و زنجیره آب و انرژی در معادن به شکل پایدار مدیریت شود.
در ادامه علیرضا اسدی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران، بحث را از «اقتصاد برق» به «معماری نهادی بازار انرژی» گسترش داد و گفت: صرف آزادسازی نسبی قیمت برق صنایع، وقتی باقی حلقه‌ها ناقص باشند، به حل مساله تامین منجر نمی‌شود و بازار انرژی بدون «بازار ظرفیت» و بدون «بازارهای مالی عمیق» کارآمد نمی‌ماند. نتیجه آن است که پروژه‌های بزرگ نیروگاهی که سرمایه‌بر و بلنددوره هستند، پیش نمی‌روند.
او با تمثیلی از بخش مسکن یادآور شد که ساخت‌وساز مدرن با اتکا به وام‌های بلندمدت و اوراق رهنی صنعتی امکان‌پذیر شد و اگر همین منطق به برق تعمیم یابد، باید ابزارهایی مانند قراردادهای خرید تضمینی بلندمدت، اوراق سبز، هجینگ، بازار آتی و صندوق‌های تخصصی تامین مالی زیرساخت انرژی شکل گیرد تا آورده سهامداران که معمولا ۱۰ تا ۳۰ درصد پروژه را پوشش می‌دهد، با اهرم‌های مالی چند برابر شود و ریسک‌های قیمت، ساخت و بهره‌برداری پوشش داده شود.
به بیان او، در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، سبد تامین مالی پروژه‌های انرژی ترکیبی از منابع دولتی، سرمایه خارجی و بازار داخلی بوده است و در ایران نیز بخش معدن با توجه به سودآوری و دارایی‌های واقعی خود می‌تواند پیشتاز ایجاد نهادهای مالی بخشی شود و حتی از «بهادارسازی ذخایر معدنی» به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق برای طرح‌های انرژی بهره بگیرد تا اکوسیستم نسبتا مستقل از دولت برای تامین انرژی خود بنا کند. اسدی گفت: تا زمانی که این نوآوری‌های مالی و بازار ظرفیت به‌طور موثر ایجاد نشود، تکیه بر قیمت انرژی یا قراردادهای کوتاه‌مدت، ناترازی را برطرف نمی‌کند. صنایع معدنی باید در کنار سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در نیروگاه‌ها، برای نهادسازی مالی و استاندارد کردن قراردادها دست‌به‌کار شوند تا موتور سرمایه‌گذاری پایدار روشن بماند و امنیت انرژی در سطح بنگاه و زنجیره صنعت تضمین شود.
در پایان، روشن است که توسعه معادن بدون توجه به تامین پایدار انرژی و آب، یک مسیر پرریسک و ناپایدار است. تجمیع نیروگاه‌های حرارتی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت هوشمند شبکه می‌تواند شکاف میان نیاز مصرف و ظرفیت تولید را کاهش دهد و بهره‌وری را ارتقا دهد. استفاده از آب‌های نامتعارف و فناوری‌های نوین، ضمن کاهش فشار بر منابع طبیعی، امکان استمرار فعالیت صنایع معدنی را فراهم می‌کند. موفقیت در این مسیر نیازمند همگرایی سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری و فناوری است تا معادن ایران نه‌تنها زنده بمانند، بلکه در افق توسعه ملی نقشی موثر ایفا کنند.
