دیوان عالی پاکستان با قرار وثیقه برای نخست وزیر سابق این کشور در هشت پرونده مرتبط با ناآرامی‌های مه ۲۰۲۳ موافقت کرد.
رسانه های محلی پاکستان از موافقت دیوان عالی این کشور با قرار وثیقه برای «عمران خان» نخست وزیر سابق پاکستان در رابطه با پرونده های ثبت شده علیه او پس از اعتراضات سراسری و حملات به تأسیسات دولتی و نظامی در سال ۲۰۲۳ خبر دادند.
بنابر گزارش گلف نیوز، یک هیات سه نفره به ریاست قاضی «یحیی آفریدی» رئیس دادگاه، دادخواست‌ها علیه عمران خان در هشت پرونده را بررسی کردند.
اما به رغم تصمیم روز پنجشنبه (امروز) قضات دیوان عالی پاکستان، آزادی فوری خان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
منبع خبر "
افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
