رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران از اتفاقی خوشایند در بازار برنج خبر داد. به گفته او، وضعیت بازار برنج نه تنها با مشکل خاصی روبرو نیست، بلکه شاهد روند کاهشی قیمت‌ها هستیم که این موضوع می‌تواند نفسی راحت برای خانوارها به همراه داشته باشد. این در حالی است که تنها حدود یک ماه پیش، قیمت برنج در بازار به اوج خود رسیده بود و هر کیلوگرم برنج پرمحصول با قیمت ۲۳۵ هزار تومان و برنج هاشمی با قیمت ۳۳۵ هزار تومان در حال خریداری بود.
این ارقام برای بسیاری از خانواده‌ها نگران‌کننده بود و فشار اقتصادی قابل توجهی را بر معیشت آنها وارد می‌کرد. اما خبر خوب این است که در حال حاضر، قیمت برنج بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است که این میزان کاهش، تأثیر قابل توجهی بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان خواهد داشت و می‌تواند به ثبات نسبی در سبد غذایی خانوار کمک کند.
کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی، در توضیح دلایل این کاهش چشمگیر قیمت برنج، به دو عامل اصلی اشاره کرد: “با توجه به فصل برداشت برنج، برنج مازندران نیز در حال ورود به بازار است که باعث افزایش عرضه شده اما در مقابل با کاهش تقاضا نیز روبرو هستیم.” این مسئله نشان‌دهنده پویایی بازار و تأثیر مستقیم عوامل فصلی و اقتصادی بر قیمت‌هاست. ورود برنج‌های تازه از مزارع شمال کشور به بازار، به طور طبیعی عرضه را افزایش می‌دهد.
افزایش عرضه در کنار کاهش تقاضا، فرمولی است که به طور معمول منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود. کاهش تقاضا می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله ذخیره‌سازی‌های قبلی توسط خانوارها در زمان افزایش قیمت، تغییر الگوهای مصرف، یا حتی تأثیر شرایط اقتصادی کلی بر قدرت خرید مردم. این وضعیت، فرصتی مناسب برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند تا بتوانند برنج مورد نیاز خود را با قیمت‌های مناسب‌تری تهیه کنند.
این کاهش قیمت برنج، نه تنها برای مصرف‌کنندگان بلکه برای اقتصاد کلان کشور نیز می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. ثبات قیمت کالاهای اساسی به کنترل تورم کمک می‌کند و می‌تواند به آرامش نسبی در بازار منجر شود. همچنین، این تجربه نشان می‌دهد که چگونه تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین رعایت فصول برداشت محصولات کشاورزی می‌تواند در مدیریت بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها نقش کلیدی ایفا کند. برای پایداری این روند کاهشی و جلوگیری از تکرار افزایش‌های ناگهانی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق در زمینه واردات (در صورت لزوم) و حمایت از کشاورزان داخلی برای تضمین تولید کافی است. این امر می‌تواند به پایداری بیشتر در تأمین نیازهای غذایی جامعه و کاهش دغدغه مردم در خصوص یکی از مهمترین اقلام سبد خانوار منجر شود.
