علاوه بر مشکل شناسایی، نرخ مالیات و سازوکارهای اجرایی نیز کارایی کافی ندارند. در بسیاری موارد، مالیات تعیین‌شده نسبت به ارزش اقتصادی ملک چندان بازدارنده نبوده و مالکان ترجیح داده‌اند هزینه‌های اندک مالیاتی را پرداخت کنند تا ملک خود را عرضه کنند. این موضوع نشان می‌دهد که صرف وضع قانون بدون نظارت و اصلاح سازوکارها، قادر به تحقق اهداف اقتصادی نخواهد بود.
ضعف‌های قانونی و اجرایی باعث شده تا طرح نتواند تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را بهبود بخشد. در نتیجه، خانه‌های لوکس همچنان در دست عده‌ای معدود باقی مانده و فشار بر بازار اجاره و خرید مسکن ادامه دارد. کارشناسان معتقدند بدون بازنگری جدی در ساختار قانون و ایجاد شفافیت اطلاعاتی، انتظار موفقیت ملموس از این طرح غیرواقع‌بینانه است.
در نهایت، ناکارآمدی طرح مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی مسکن منجر شده است. برای اینکه چنین برنامه‌هایی بتوانند اثر واقعی بر بازار داشته باشند، ضروری است دولت با ارائه تسهیلات و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب، از قوانین موجود حمایت کرده و اجرای دقیق آن‌ها را تضمین کند.
عضو کمیسیون عمران گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها بخشی از اهداف را محقق کرده و در حال حاضر عمده مالیات را کارمندان عادی پرداخت می‌کنند و در بخش‌های مختلف با فرار مالیاتی مواجهیم.
به گزارش تجارت نیوز، در سال‌های اخیر، علاوه بر کاهش تولید و عرضه مسکن، رشد غیر منطقی مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه‌دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها قادر به تهیه مسکن ملکی بوده و بخش عمده آن‌ها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه برده‌اند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره‌بها را به دنبال داشته است.
یاسر عربی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس، اظهار کرد: این قانون در قالب لایحه بودجه سال گذشته با تغییراتی نسبت به سال‌های قبل، در کمیسیون تلفیق تصویب شد و اقدام مثبتی تلقی می‌شود، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که در بخش خودروهای لوکس، تنها به حدود ۲ تا ۳ درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده دست یافته‌ایم.
عربی افزود: با این حال، آغاز اجرای این قانون گامی رو به جلو بود و اکنون لازم است دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، نسبت به اجرای کامل آن اهتمام داشته باشند.
وی درباره تحقق عدالت مالیاتی در کشور تأکید کرد: اجرای عدالت مالیاتی در کشور ضروری است. باید به‌سمتی حرکت کنیم که مالیات‌دهندگان اصلی، افراد با درآمد بالا باشند. در حال حاضر عمده مالیات را کارمندان عادی پرداخت می‌کنند و در بخش‌های مختلف با فرار مالیاتی مواجهیم. البته عملکرد مجموعه‌های مالیاتی طی سال‌های اخیر ارتقا یافته، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همکاری همه‌جانبه میان صاحبان مشاغل و صنعتگران ضروری است. منابع فسیلی کشور محدود و رو به پایان است و برای استفاده از آن‌ها باید برنامه‌ریزی داشت. این تعامل می‌تواند در توسعه کشور نقش بسزایی ایفا کند.
