داستان بحران بی‌پایان برق در قلب تپنده انرژی ایران، خوزستان، قصه‌ای پرآب چشم از پارادوکس‌هاست؛ اما هیچ روایتی به اندازه سرنوشت تلخ پروژه توسعه نیروگاه رامین نمی‌تواند عمق این فاجعه مدیریتی را به تصویر بکشد. این پروژه، که قرار بود نقطه عطفی در پایداری شبکه برق منطقه باشد، امروز به یک اثر باستانی از بی‌عملی و شاهدی بر چرخه معیوب وعده و فراموشی تبدیل شده است. این قصه از ۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۸ آغاز شد، روزی که وزیر وقت نیرو با کلنگ‌زنی فازهای ۷ و ۸، امید را در دل ساکنان این استان گرمسیر زنده کرد و وعده داد که این دو واحد ظرف چهار سال به مدار تولید خواهند پیوست. اما این وعده، سرآغاز سریالی ۱۶ ساله از خلف وعده‌ها بود.
قطار زمان به حرکت خود ادامه داد، اما چرخ‌های این پروژه استراتژیک از حرکت باز ایستاد. هفت سال بعد، در آذرماه ۱۳۹۵، استاندار وقت خوزستان در بازدیدی که از این طرح داشت، قول پیگیری جدی برای تأمین اعتبار و به جریان انداختن آن را داد؛ قولی که مانند بسیاری دیگر، در هیاهوی تغییرات مدیریتی و بروکراسی پیچیده گم شد. عقربه‌های ساعت همچنان می‌چرخیدند و با گذشت نزدیک به هشت سال از آن وعده، در شهریورماه ۱۴۰۳، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر اهمیت حیاتی تکمیل این فازها برای جبران بخشی از ناترازی برق کشور تأکید کرد. این اظهارات، هرچند درست و بجا، اما مُهر تأییدی بود بر این حقیقت تلخ که پس از ۱۶ سال، این طرح همچنان با پیشرفتی اندک، در کما به سر می‌برد.
این چرخه معیوب و فرسایشی، دیگر با واژه «سوءمدیریت» قابل توصیف نیست. این یک قصور سیستماتیک و ادامه‌دار است که پیامدهایی به سنگینی یک فاجعه انسانی برای استانی داشته که بر اقیانوسی از انرژی نشسته، اما از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی برق پایدار، محروم است. از منظر حقوقی، این وضعیت فراتر از یک تخلف اداری است. مفهوم «ترک فعل» مدیران دولتی دقیقاً به چنین شرایطی اشاره دارد: زمانی که یک مقام مسئول، وظیفه قانونی مشخص خود را (در اینجا، تأمین زیرساخت حیاتی انرژی) با وجود آگاهی از نیاز و پیامدهای عدم انجام آن، به سرانجام نمی‌رساند و این کوتاهی منجر به خسارت مادی و معنوی گسترده به شهروندان و بیت‌المال می‌شود. توقف ۱۶ ساله نیروگاه رامین، با وعده‌های مکرر و بی‌عملی مسئولان در دوره‌های مختلف، یک نمونه کلاسیک برای بررسی قضایی این موضوع است.
سوال اساسی که افکار عمومی و نخبگان استان با آن مواجه‌اند، چرایی وجود این «حاشیه امن» برای عاملان و مسببان این وضعیت است. چرا با وجود گزارش‌های متعدد نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور که به «ترک فعل‌های گسترده» و «خسارت‌های سنگین به صنایع و مردم» اشاره کرده‌اند، هنوز هیچ گزارش شفاف و مشخصی از برخورد قضایی یا اداری با مدیرانی که با قصور خود این پروژه حیاتی را به بن‌بست کشانده‌اند، منتشر نشده است؟ این فقدان نظارت و پاسخگویی، حلقه مفقوده‌ای است که زمینه را برای تداوم این رویه و تکرار وعده‌های بی‌سرانجام فراهم کرده و در نهایت، این مردم خوزستان هستند که در گرمای طاقت‌فرسا، هزینه سنگین این ناکارآمدی را با آسایش و سلامت خود می‌پردازند.
