به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست بررسی سند ماموریت-وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت، با حضور بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان و مدیران مرتبط سازمان اداری و استخدامی و وزارت جهاد کشاورزی، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
بابک نگاهداری در این نشست عنوان کرد: سند ماموریت-وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت مصوب۲۱خرداد۱۴۰۴ شورای عالی اداری در خصوص بازطراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی، با هدف رسمی چابکسازی، هوشمندسازی و منطقی سازی اندازه وزارتخانه ابلاغ شده است. در جلسات مختلفی که حضور پیدا می‌کنیم آقای دکتر پزشکیان، رییس محترم جمهور، همواره نکاتی را در مورد نظام اداری و مشکلات این نظام مطرح می‌کنند و این امر دغدغه ذهنی رییس جمهور است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: آقای دکتر قالیباف، رییس محترم قوه مقننه، هم همین دغدغه را دارند و زمان تصویب برنامه هفتم خیلی به نکات مرتبط با نظام اداری توجه نشان می‌دادند و پیگیری می‌کردند؛ بنابراین موضوعی که سازمان اداری و استخدامی ورود کرده دغدغه دو رییس قوه مجریه و مقننه در کشور است.
وی با اشاره به تاخیر چند ساله در مورد چابک سازی و اصلاح نظام داری برخلاف برخی اظهار نظرها، اظهار داشت: چابک سازی و اصلاح نظام اداری، شبیه کار جراحی است و جراحی بدون خون‌ریزی امکان پذیر نیست و باید بپذیریم در این زمینه نمی‌توان همه را راضی کرد. دستگاه‌ها مقاومت ویژه‌ای در این زمینه دارند و باید تدبیری انجام داد که این کار با کمترین هزینه انجام شود. این موضوع از موارد مهم تعیین حد و مرز تصدی گری و تنظیم گری است.
نگاهداری در ادامه به اهمیت اجماع و ایجاد مشارکت دستگاه‌ها برای انجام این اصلاحات اشاره کرد و بیان داشت: درست است که در برنامه هفتم مهلت زمانی مشخصی برای سازمان اداری و استخدامی مشخص کرده، اما اجماع سازی به قدری مهم است که اگر کار قدری هم به تاخیر افتاد اشکال ندارد. باید از دستگاه‌هایی که پیچیدگی‌های کمتری دارند اصلاحات نظام اداری را شروع کنیم. مسئله مهم در این میان چگونگی اجرا با کمترین هزینه است که این هم هنر سیاستمداران و سیاستگذاران است. این مصوبه که در راستای اجرای تکالیف ناظر بر اصلاح نظام اداری، به ویژه ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، به تصویب رسیده، به موضوعی محوری در مباحثات میان نهاد‌های اجرایی و تقنینی تبدیل شده است که مصوبه اخیر شورای عالی اداری، مستقیما ً به تکلیف مقرر در این ماده استناد می‌کند. از این رو، فهم دقیق این ماده برای تحلیل موضوع ضروری است.
وی افزود: شالوده اصلی سیاست‌های اصلاح نظام اداری و کوچک‌سازی دولت در ایران، بر تفکیک میان امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری استوار است. قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان سند محوری در این حوزه، تعاریف و مصادیق روشنی برای این دو مفهوم ارائه کرده است. بر اساس ماده هشت این قانون، امور حاکمیتی به آن دسته از وظایفی اطلاق می‌شود که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است، منافع آن بدون محدودیت شامل همگان می‌شود و بهره‌مندی از آنها، محدودیتی برای دیگران ایجاد نمی‌کند. این امور غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی یا تعاونی هستند و مسئولیت اصلی اجرای آنها با دولت است. سیاستگذاری، قانونگذاری، حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت، اداره امور قضایی و تنظیم روابط خارجی از جمله مصادیق بارز این امور به شمار می‌روند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس امور تصدی‌گری را شامل وظایفی دانست که دولت میتواند از آنها کناره‌گیری کرده و به بخش‌های دیگر واگذار نماید و در تشرح آن عنوان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد نه تا یازده، این امور را به سه دسته اصلی شامل امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی طبقه‌بندی کرده است؛ که دسته اول شامل وظایفی نظیر آموزش، بهداشت و درمان و ورزش هستند که قابلیت واگذاری به بخش تعاونی و خصوصی را دارند و دسته دوم طرح‌هایی مانند توسعه شبکه‌های انرژی و راه که با مدیریت و نظارت دولت، توسط بخش غیردولتی قابل اجرا هستند را در بر می‌گیرد و دسته سوم شامل فعالیت‌هایی است که دولت در آنها مانند اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی‌های صنعتی و کشاورزی که باید به بخش غیردولتی واگذار شوند.
وی افزود: مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از تغییرات گسترده ساختاری را پیش‌بینی کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این مصوبه پیشنهاداتی برای بازطراحی و واگذاری وظایف تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد که در برخی موارد منجر به انحلال یا ادغام آنها می‌شود. اگرچه در متن مصوبه به طور مستقیم از لفظ انحلال یا ادغام استفاده نشده است، اما براساس واگذاری‌های صورت گرفته سرنوشت سازمان چیزی جز انحلال یا ادغام نخواهد بود.
نگاهداری گفت: مصوبه بازطراحی وزارت جهاد کشاورزی از منظر اهداف و جهت گیری‌های کلان، دارای نقاط قوت قابل توجهی، چون شناخت دقیق ناکارآمدی ساختار موجود و ضرورت بازطراحی، زمینه‌سازی برای مردمی سازی اقتصاد، تمرکز بر امور حاکمیتی و فعال سازی ظرفیت‌های استانی، تسهیل فرآیند قانونگذاری و کاهش بار کاری مجلس و نظم و هم‌افزایی در بخش پژوهشی، است.
وی در تبیین نقاط ضعف این مصوبه هم عنوان کرد: در مقابل، با وجود نقاط قوت، مصوبه دارای کاستی‌های قابل توجهی است که میتواند موفقیت اجرای آن را با چالش‌های جدی مواجه کند؛ این نقاظ ضعف را می‌توان در مواردی، چون ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری، زمانبندی غیرواقعبینانه برای اجرا، عدم ارزیابی ظرفیت‌های استانی پیش از واگذاری وظایف و ناسازگاری با قانون برنامه هفتم در مورد سازمان امور عشایر، دسته بندی کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان نقشه راه واگذاری امور تصدی گری به دستگاه‌های اجرایی استانی مبتنی بر ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک نقشه راه چهار مرحله‌ای برای واگذاری اصولی امور تصدی گری به استانها پیشنهاد کرده است. این نقشه راه که مبتنی بر رویکردی تدریجی و علمی است، میتواند به عنوان یک جایگزین یا مکمل سازنده برای رویکرد فعلی مطرح شود که مراحل آن شامل شناسایی دقیق تصدی‌های قابل واگذاری، تعیین مصادیق مشخص برای هر وزارتخانه بامشارکت همان دستگاه، اولویت بندی وظایف برای واگذاری در فاز‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و ایجاد یک ساختار نظارتی ویژه برای راهبری و پایش فرآیند، است.
وی افزود: با توجه به ریسک‌های بالای اجرای یکباره و سراسری مصوبه اخیر، پیشنهاد می‌شود از الگوی اجرای آزمایشی که در گزارش مرکز نیز مورد تأکید قرار گرفته، استفاده شود. انتخاب چند استان محدود با ظرفیت بالا و واگذاری مجموعه‌ای از وظایف کم ریسک به آنها به صورت آزمایشی، میتواند ضمن کاهش خطرات، درس‌های ارزشمندی برای تعمیم سیاست در سطح ملی را فراهم آورد.
نگاهداری گفت: برای مدیریت بلندمدت و پایدار موضوع اصلاحات ساختاری و تمرکززدایی، می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی و تقنینی شامل تقویت مصوبه با تأکید بر اجماع و اجرای آزمایشی دو محوره در دو بخش اجرای آزمایشی در استان‌هایی با ظرفیت بالا و بازطراحی تدریجی سازمان‌های تابعه، را در دستور کار قرار داد.
شایان ذکر است در این نشست تخصصی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به روند طی شده برای رسیدن به مصوبه حاضر انتقاد داشتند و معتقد بودند مصوبه حاضر قابلیت اجرا ندارد. در مقابل مسئولان سازمان اداری و استخدامی به مکاتبات و جلسات خود با وزیر جهاد کشواری اشاره می‌کردند و معتقد بودند که مصوبه مسیر علمی برای تدوین را طی کرده و باید اجرا شود.
