به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اصغر جهانگیر در سی و یکمین نشست خبری با تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی عظیم اربعین، از مهمان‌نوازی ملت و مسئولان عراقی در این ایام تشکر کرد.
وی با اشاره به برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین افزود: امسال شاهد حضور میلیونی عاشقان امام حسین (ع) در گرمای طاقت‌فرسای ۵۰ درجه بودیم؛ حضوری که نشان می‌دهد عشق به اهل بیت پس از گذشت بیش از هزار سال همچنان زنده است و می‌تواند ملت‌ها را در مسیر حق و عدالت گرد هم آورد.
وی افزود: اگر امروز توانسته‌ایم در برابر جریان‌های استکباری بایستیم، جنگ تحمیلی هشت‌ساله را پشت سر بگذاریم و توطئه‌های متعدد دشمنان را خنثی کنیم، همه به برکت راه و روش امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) بوده است.
جهانگیر ادامه داد: در سایه عشق به امام حسین علیه السلام توانستیم خیانت‌ها و توطئه‌های جریان‌های استکباری استبدادی و استعماری را پشت سر بگذاریم و اجازه ندادیم که هیچ یک به سرانجام برسد.
وی اضافه کرد: عشق به امام حسین و مبارزه با ظلم و استکبار هر روز در میان ملت‌های آزاده جهان پررنگ‌تر می‌شود و همین امر سبب دشمنی قدرت‌های جهانی با جریان اهل بیت شده است، اما ما با همبستگی، اتحاد و تبعیت از سنت‌های حسنه ائمه اطهار، این مسیر را ادامه خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حضور بیش از ۲۲ میلیون زائر اربعین تصریح کرد: این همبستگی کم‌نظیر زیر پرچم سرخ امام حسین (ع)، رزمایشی بی‌بدیل از قدرت و عظمت جهان اسلام است که چشم جهانیان را به خود خیره کرده و دنیا شاهد این شکوه است و می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقق وعده ظهور باشد.
جهانگیر در ادامه با اشاره به ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت نبی مکرم اسلام، افزود: رسول اکرم (ص) بزرگمردی بود که با اخلاق حسنه در یک دست با رحمت و در دستی با مبارزه بی‌امان با ظلم و ستم تلاش کرد تا الگوی بزرگی را به نمایش بگذارد.
پاسخگویی به بیش از ۲ میلیون استعلام برخط از طریق سامانه ثنا
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی‌ها سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده است، افزود: سال گذشته از طریق سامانه ثبت الکترونیک قضایی (ثنا)، ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام برخط دریافت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در گذشته برخی استعلام‌ها روز‌ها یا حتی ماه‌ها زمان می‌برد که همین امر موجب اطاله دادرسی و بدبینی مردم می‌شد، اما امروز بسیاری از این فرآیند‌ها به صورت برخط و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.
جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی، دادستان‌های سراسر کشور موظفند در مواردی که حقوق مردم دچار مشکل می‌شود به صورت روزانه ورود و مسائل را تا حل‌وفصل پیگیری کنند.
اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه گفت: دادگستری‌های کل کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دادگستری استان گلستان برای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را برای کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت.
جهانگیر خاطر نشان کرد: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعا با برخورد قاطع قوه قضائیه رو به رو خواهد شد.
وی به اقدامات دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: در راستای حقوق ملت اقدامات بسیاری از طریق این دادستانی انجام شده است؛ از جمله در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.
جهانگیر به شناسایی اموال محکومان در پرونده کینگ مانی اشاره کرد و در این باره گفت: در پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی مزایده و فروش اموال متهمان به سرانجام رسید و حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش اموال به فروش رفته است و بخش زیادی از طلب شکات در این مرحله پرداخت شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مورد دیگر فعالیت‌های گسترده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که هم برای سالم‌سازی و صیانت از دستگاه قضایی چه در درون و چه پیرامون آن فعالیت‌های گسترده‌ای را در سال‌های اخیر به ویژه سال جاری داشته است. سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر از افرادی که دارای سابقه کیفری و متواری بودند و احکام آنها معطل مانده بود با استفاده از سامانه‌های کنترل تردد، شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد که کل فرآیند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم وابسته به این است که حکم به موقع اجرا شود. اگر همه فرایند انجام شود، اما متهم پرونده متواری باشد، انجام همه فراینده‌های دادرسی بر باد رفته است. این سامانه‌ها که با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه آماده شده، کمک می‌کند افراد متواری و محکوم نتوانند تردد‌های خاص داشته باشند و به محض ورود به مراکزی تحت پوشش این سامانه‌ها است، شناسایی و دستگیر می‌شوند.
توسعه میز‌های خدمات حقوقی قضایی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات این نهاد در توسعه میز‌های خدمات قضایی گفت: این خدمات که پیش‌تر در استانها به صورت پراکنده اجرا می‌شد، اکنون منسجم‌تر شده و در مساجد و نماز‌های جمعه با همکاری دادگستری‌های سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضائیه دنبال می‌شود. هدف این است که مشکلات حقوقی مردم پیش از تشکیل پرونده قضایی، شنیده و در همان مراحل اولیه حل‌وفصل شود.
جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضائیه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: با اقدامات اخیر، در کمتر از ۱۰ روز مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان از بدهی گندمکاران پرداخت شد. پیش از آن نیز بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده بود. از دولت و به‌ویژه وزیر دادگستری بابت همکاری و پیگیری این موضوع قدردانی می‌کنیم.
هیچ فرد یا جریانی حق مخدوش کردن وحدت ملی را ندارد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت حفظ انسجام و وحدت ملی گفت: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد اقدامی کند که موجب خدشه‌دار شدن انسجام و وحدت ملی شود. هر حرکتی که به ایجاد دو قطبی در جامعه دامن بزند، در واقع در مسیر خواسته‌های دشمن قرار دارد. رسانه‌ها و مسئولان باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا جامعه در این شرایط حساس دچار فضای ناامن نشود.
ملت بزرگ ایران هرگز فریب وعده‌های دروغین دشمنان را نخواهد خورد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و گفت: این واقعه تاریخی نشان داد که آمریکا و جریان‌های استکباری حتی در زمانی که ایران هیچ فعالیت هسته‌ای یا موشکی نداشت، حاضر به پذیرش استقلال و آزادی ملت ایران نبودند و با کودتای سیاه، دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند؛ بنابراین ادعا‌های امروز آمریکا مبنی بر حمایت از مردم ایران یا مخالفت صرف با حکومت، دروغی آشکار است.
او خاطرنشان کرد: ایالات متحده نه‌تنها نسبت به گذشته منطقی‌تر و عاقل‌تر نشده، بلکه دشمنی و خباثت آن علیه ملت ایران بیشتر شده است. هدف اصلی آنان، ضربه زدن به استقلال ملت‌ها و تحمیل سلطه بر آنان است؛ اما ملت بزرگ ایران هرگز فریب وعده‌های دروغین را نخواهد خورد و در مسیر استقلال و آزادی ایستاده است.
آخرین وضعیت پرونده معدن طبس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس نیز گفت: این پرونده پنج متهم داشت که به اتهام تسبیب در قتل عمدی ۵۳ کارگر معدن در مرحله بدوی به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل و از باب جنبه عمومی جرم به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه متهمان در جریان دادرسی همکاری‌های بی‌شائبه در جبران ضرر‌های وارده و اصلاح فعالیت‌ها، کاهش التیام خانواده متوفیان و کارگران معدن، ارتقای ایمنی معدن، پرداخت دیه کامل از محل پوشش بیمه و علاوه بر آن پرداخت ۳۵۰ میلیون به هر یک خانواده‌های متوفیان داشتند همچنین با توجه به اینکه فاقد سابقه کیفری بودند؛ دادگاه قرار تعلیق مقرراتی برای اجرای حکم به مدت دو سال برای چهار نفر و پنج سال برای یکی از متهمان در نظر گرفت.
جهانگیر اضافه کرد: حکم صادره با اعتراض برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر رفت و رأی دادگاه تجدیدنظر به زودی صادر خواهد شد.
بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارز‌ها انجام می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رمز ارز‌ها و خلا قانونی در این زمینه گفت: امروزه بحث رمز ارز‌ها نه در ایران بلکه در دنیا به عنوان موضوع روز شناخته می‌شود.
وی افزود: رمزارز‌ها به علت پیچیدگی‌هایی که دارد و بحث محرمانگی که بر عملیات آن حاکم است و از طرفی فقدان قوانین در این حوزه در کشور‌های مختلف می‌بینیم این موضوع را به عنوان پدیده‌ای نوظهور که علاوه بر اینکه فرصت‌های نوظهوری را در مقابل کار‌های تجاری و فعالیت‌های بازرگانی مردم و دولت‌ها قرار داده به موازات آن تهدیدات بزرگی را هم به همراه دارد که اگر دیده نشوند تبدیل به مشکل بزرگی در جامعه می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بحث فرار سرمایه‌ها، پولشویی، استفاده از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های تروریستی و کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه با هدف و مقصد این کشور‌هایی که طراح این مدل رمزارز‌ها هستند و در راس آنها خود دولت آمریکاست که ممکن است هر زمانی نسبت به مصادره رمزارز‌هایی که به نوعی افراد خریداری کردند، اقدام کنند از جمله مشکلات و تهدیدات بالقوه‌ای است که در مقابل بحث رمزارز‌ها مطرح است.
جهانگیر گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمز ارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده است. این رمزارز‌ها ذاتا ماهیت حاکمیت گریز دارند و فعالیت‌هایشان به صورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد لذا دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در کشور مخاطرات و ریسک آن را نپذیرفته است.
وی گفت: در قانونی که اخیرا تصویب شده و بانک مرکزی را در حوزه رمزارز‌ها موظف کرده است آنجا این موضوع به عنوان رمز پول تعریف کرده و سازوکار‌های قانونی‌اش برای بانک مرکزی آغاز شده است. اما تا امروز صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند هیچکدام مجوز لازم را ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی هم نظام‌نامه رمز دارایی‌ها را تصویب کرد که به موجب آن سیاست کشور در قبال رمز ارز‌هایی که دارای پشتوانه هستند، سیاست‌های حمایتی و درباره رمز ارز‌های فاقد پشتوانه سیاست دولت، کنترل مقابله و پیشگیری از جرایمی است که در سایه این رمز ارز‌ها می‌تواند رخ دهد.
جهانگیر عنوان کرد: در رابطه با این موضوع دستگاه‌های مختلف وظایفی بر عهده دارند که در راس آنها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت و بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی‌ها قرار دادند و قوه قضاییه نیز در همین مسیر در حال حرکت است.
وی ادامه داد: برابر گزارشاتی که داریم بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمزارز‌ها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پر ریسک است و می‌تواند علاوه بر کلاهبرداری جریان تجاری کشور را با مشکلاتی روبهرو کند.
جهانگیر ادامه داد: اکیداً به همه مردم توصیه می‌کنیم که از ابزار‌های پرخطر و موسسات فاقد مجوز برای سرمایه گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند و قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات لازم از مراجع ذیربط انجام دهند.
وی درباره ماینینگ و استخراج رمز ارز نیز گفت: بر اساس مصوبات هیئت دولت این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.
به گفته وی، مقدار برقی که بابت ماینینگ به صورت رسمی و قانونی استخراج می‌شود حدود ۶ هزار مگاوات است که به ماینینگ رمزارز‌های مجاز اختصاص دارد، اما چیزی که نگران کننده است و بخش عمده‌ای از جریان برق کشور را از طریق برق دزدی توسط سوداگران و کسانیکه در حوزه رمز ارز فعالیت غیر قانونی می‌کنند به یغما می‌برد، گفته شده نزدیک به ۴ هزار مگاوات است.
وی با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارز‌ها در کشور گفت: قوه قضائیه در این رابطه با گزارش ضابطان پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است و متهمان در حال شناسایی هستند و تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند.
وی اضافه کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده ماینر‌های غیر مجاز بلافاصله به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند. موضع قوه قضائیه در قبال رمزارز‌ها رویکرد مبتنی بر قانون است و برای اینکه نگران جریان‌هایی مانند پولشویی و جریان‌های تروریستی و ... است، نظارت کافی را در این عرصه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به دادستانی کشور دستورات تاکیدی توسط رئیس دستگاه قضا داده شده است. دستگاه‌های دیگر نیز در این باره در حال تلاش هستند تا اجازه ندهند این رمزارز‌ها تبدیل به یک تهدید بزرگ در جریان اقتصادی کشور شود.
جهانگیر خاطر نشان کرد: در حوزه رمز ارز با خلا‌های گسترده قانونی روبهرو هستیم و قانون شفاف و جامعی در این خصوص نداریم و در حال حاضر جایی که جرمی رخ می‌دهد و پرونده قضایی تشکیل می‌شود عمدتا از قوانین موجود استفاده می‌کنیم مانند قانون مجازات اسلامی در بخش کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود.
وی عنوان کرد: ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که موضوع لایحه ان توسط دولت به مجلس داده شده و برابر اطلاع بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر مجلس در رابطه با تصویب قانون جامع در رابطه با رمزارز‌ها اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: استخراج رمز ارز در ایران نسبت به موارد قبلی که گفتیم دارای وضعیت حقوقی مشخص تری است و آنجایی که معاملات مستقیم رمز ارز می‌خواهد صورت بگیرد براساس مصوبه هیئت وزیران در رابطه با استخراج رمز ارز در سال ۹۸ آیین‌نامه‌هایی را تصویب کردند و فعالیت صنعتی استخراج رمز ارز به رسمیت شناخته شده است.
جهانگیر یادآور شد: این به معنای قانونی بودن فعالیت مزارع استخراج رمز ارز است، مشروط بر اینکه سه ویژگی را رعایت کنند. نخست آن که وزارت صمت مجوز‌های لازم را برای تاسیس و پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند و برق مصرفی‌شان باید با تعرفه مصرفی و صادراتی باشد و نه با تعرفه‌های خانگی و کشاورزی باشد و استاندار‌های لازم و محیط زیستی را رعایت کنند.
وی افزود: در ۴ ماهه نخست سال ۱۵ هزار دستگاه ماینر توسط فراجا کشف و بیش از هزار پرونده در دستگاه قضایی در این رابطه تشکیل شده است. در ۴ ماهه نخست سال تعداد بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است که نسبت به مدت مشابه بیش از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در نظام قضایی ما گرچه نسبت به رمزارز‌ها جرم‌انگاری نشده است، اما اگر کسی بر اساس این فعالیت مرتکب جرایم ارتکابی شود که امکان تعقیب جرم به موجب قانون است و به واسطه رمزارز‌ها مرتکب جرم شود، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به عنوان مثال کسانی که بواسطه بیت کوین که خریداری می‌کنند پولشویی و یا تامین مالی برای جریان‌های تروریستی می‌کنند حتما مسئولیت‌های قانونی خواهند داشت.
وی گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه نیز درباره رمزارز‌ها از سال قبل تحقیقات گسترده‌ای را در دستورکار داد و در سال قبل موت کورت ملی درباره رمزارز‌ها را برگزار کرد تا دادگاه‌ها آموزش لازم را در رابطه با رمزارز و آسیب‌های آن را ببینند و بتوانند با اطلاع کامل نسبت به رسیدگی پرونده‌هایی که در این باره وجود دارد، اقدام کنند.
آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو و دور حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده گفت: در این پرونده که ۸ هزار شاکی داشت، متهم ردیف اول که شخصی به نام محمد غفاری به اتهام ارتکاب اخلال عمده در نظام اقتصادی به علم موثر بودن این اقدامات در اخلال اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد و این حکم با تایید دیوان عالی کشور در مرحله اجرا قرار گرفت.
وی افزود: از مجموع ۲۸ نفر از متهمین که به ارتکاب مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بودند ۸ نفر از آنان به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳ نفر به تحمل ۲۰ سال حبس، یک نفر به ۱۵ سال حبس، یک نفر به ۱۳ سال حبس و ۹ نفر نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند و ۳ نفر نیز تبرئه شدند.
جهانگیر اضافه کرد: اکنون همه محکومان در زندان هستند و نسبت به تسویه حساب ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و پرونده در مرحله عملیات اجرایی برای شناسایی و توقیف اموال برای سایر مال باختگان است.
سخنگوی قوه قضائيه افزود: در این پرونده سه شرکت طراوات نوین، شیرین خوش تاک و صبا تاک هم با دستور قضایی منحل شد.
جهانگیر با اشاره به سیاست قوه قضائیه در برخورد با پرونده‌های کثیرالشاکی تصریح کرد: در اینگونه پرونده‌ها، تلاش دستگاه قضایی بر آن است که پیش از صدور حکم نهایی و از طریق توافق یا شناسایی اموال، حقوق مردم هرچه سریعتر بازگردانده شود.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: بسیاری از این پرونده‌ها ناشی از فریب سرمایه‌گذاران با وعده‌های دروغین سود‌های کلان است. شهروندان باید پیش از هرگونه واگذاری سرمایه، از اعتبار و سابقه افراد یا شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند.
آخرین وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو گفت: این پرونده در دادستانی تهران تشکیل شده و این پرونده با شکایت ۸۲۴ نفر علیه ۱۲ نفر متهم با موضوع کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: پس از تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ در شعبه بدوی، دادگاه حکم به محکومیت متهمان به رد مال در حق مالباختگان، تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی را صادر کرده است.
جهانگیر اضافه کرد: پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته در تجدید نظر نقص تحقیقات در رسیدگی گرفته شده است. پرونده در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴ به شعبه بدوی اعاده شده است و در حال رفع نقص است. در این پرونده ۲ نفر بازداشت هستند و مابقی با قرار متناسب آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون مطبوعات و فراخوان رئیس قوه قضاییه گفت: رسانه‌ها باید در نقل قول‌ها دقت داشته باشند تا خدای نکرده شائبه‌ای ایجاد نشود. رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگار بیان کرد که اگر شما رسانه‌ها نسبت به قانون مطبوعات نظری دارید که ضرورتی برای اصلاح دارد می‌توانید تا تاریخ ۱۵ شهریور به ما اعلام کنید؛ بنابراین این نکته که نقایص فراوانی در قانون مطبوعات وجود دارد که مانع انجام رسالت آنها می‌شود تفسیر و برداشت‌های خبرنگاران است و رئیس قوه قضائیه چنین مطلبی را بیان نکرد و در همین جلسه این نکته را تکذیب می‌کنم، بنابراین رئیس قوه قضائیه صرفا گفت که اگر ضرورتی برای اصلاح قانون مطبوعات می‌بینید، بیان کنید.
توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره بازپرداخت بدهی‌های بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در روز‌های گذشته وزارت نفت و بانک مرکزی اعلام کردند که همچنان مطالبات بابک زنجانی وصول نشده است با توجه به این اظهارات آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به چه صورت است و قوه قضائیه چه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف نهایی بدهی‌ها دارد، گفت: در خصوص پرونده بابک زنجانی گزارش‌های متعددی تاکنون توسط دستگاه قضایی و بخش‌های دیگری که مرتبط بودند ارائه شده است.
وی توضیح داد: نامبرده از حیث رد مال محکوم به پرداخت مبلغ هزار و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق شرکت ملی نفت بود که بر اساس اقدامات و پیگیری‌های دادگستری استان تهران و ضابط پرونده در سال‌های گذشته اموال محکوم علیه در داخل کشور شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد تا بر اساس کارشناسی و ارزیابی در زمان واگذاری که سال ۱۳۹۳ بود؛ حدود ۵۰۰ میلیون دلار اموالی که به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد، ارزیابی شد.
جهانگیر با اشاره به لیست اموال واگذار شده گفت: این شرکت‌ها ۱۷ مورد بود که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به بابک زنجانی بود و به شرکت ملی نفت واگذار شد.
وی ادامه داد: شرکت هواپیمای قشم، شرکت اس سی تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت اسامی ۱۷ شرکتی است که به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شد.
سخنگوی قوه قضائيه اضافه کرد: علاوه بر انتقال سهام‌های شرکت‌های یادشده اموال دیگری نیز از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آنها که حدود ۲۷ میلیارد تومان بود به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر در اخبار و اطلاعات برخی از بخش‌های دولتی اعلام می‌کنند که مطالبات آنها وصول نشده؛ اینگونه نیست که وصول نشده باشد بخشی از مطالبات به این نحو وصول شده است.
جهانگیر افزود: درباره بخش دیگر، در سال ۱۴۰۲ بابک زنجانی یک محموله‌ای را از طریق ضابط پرونده مرجع قضایی معرفی کرد که طبق نظرات کارشناس رسمی دادگستری ارزشی حدود ۱.۸ میلیارد دلار داشت و این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: بانک محموله‌ای که از خارج وارد شد را پس از کارشناسی پذیرفت همچنین قرار بود بانک مرکزی نسبت به فروش این محموله اقدام کند ولی بعد اعلام کرد که نمی‌تواند آن را بفروشد که مقرر شد زمانی که به فروش رفت مبلغ آن نقدا به بانک پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: علاوه بر این محکوم علیه مبلغ ۱۵ میلیون دلار نیز به صورت واریز نقدی در قالب رمز ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.
جهانگیر اظهار کرد: براساس توافقی که محکوم علیه با بانک مرکزی داشته مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار در قالب رمز ارز به حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و در حال انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است البته اعتبار رمز ارز‌ها مربوط به تایید نهایی بانک مرکزی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه و ضابط پرونده و همه دستگاه‌های مسئول حتی خود محکوم علیه تلاش می‌کنند تا روش مناسبی را برای پرداخت مطالبات دولت و بیت‌المال داشته باشند که قابلیت نقدشوندگی آن به صورت آسان باشد به بابک زنجانی اعلام کردند به هر طریق ممکن بدهی‌های خود را تسویه کند.
جهانگیر اضافه کرد: آن چیزی که مورد تاکید است و ملاحظه می‌شود این است که میزان دریافتی‌های صورت گرفته از بابک زنجانی بیش از میزان مبالغی بوده که نام برده محکوم شده است ولی، چون تبدیل کردن این اموال زمانبر بود موضوع در دستورکار قرار دارد.
جهانگیر گفت: از بخش‌های مختلفی حاکمیت به ویژه شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی درخواست می‌کنیم که مطالب خود را به نحوی مطرح نکنند که باعث نگرانی یا بدبینی مردم به مسئولین و دولت باشد چرا که دستگاه قضایی نسبت به حقوق ملت، بیت‌المال و حاکمیت حساس‌تر از همه جا است و از این طریق باید تلاش کنیم حکمی که قانوناً صادر شده و فعالیتی صورت می‌گیرد به نحوی نباشد که برداشت‌های مختلفی را در جامعه ایجاد کند.
ورود قوه قضائیه به حل مشکلات بازار خودرو از منظر حقوق عامه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با برنامه دستگاه قضائیه برای حل مشکلات بازار خودرو گفت: موضوع آشفتگی بازار خودرو به دستگاه اجرایی مخصوصا وزارت صمت مرتبط است و آنها باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند و قوه قضاییه نیز از طریق بررسی موضوع و جنبه حقوق عامه نظارت خود را در این خصوص اعمال خواهد کرد و ما مطالبه کننده حقوق عامه هستیم.
جهانگیر ادامه داد: دادستانی کل کشور درباره قیمت گذاری خودرو با توجه به مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر وظایف و اختیارات شورای رقابت است همچنین بند ۲۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خودرو‌های سواری را به عنوان کالای انحصاری شناخته است و قیمت گذاری آنها را در صلاحیت این شورا قرار داده است.
وی افزود: شورای رقابت هم در مصوبه‌ای که داشته است بازار خودروی سواری و مشمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرویی سواری دانسته است و براساس ماده ۳ دستورالعمل مزبور مبنای تنظیم قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت گذاری که مصوب هیات تعیین آن تثبیت قیمت‌ها است که افزایش قیمت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف کننده‌ها و تولید کننده‌ها محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود و آنها نهایتا به خودروسازان ابلاغ می‌کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به مواد قانونی عمده قوه قضائیه دخالتی در قیمت گذاری‌ها ندارد، اما در حوزه چگونگی اجرای صحیح قانون دادستانی کل کشور جلساتی را با حضور مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را به آنها داده و مقرر شده که خودروسازان از هر گونه افزایش قیمت خارج از قیمت مصوب قبل از تاریخ ابلاغ خودداری کنند و هیچ گونه تهدید یا کاهشی را در عرضه خودرو‌های تولیدی در بازار ایجاد نکنند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز موارد قانونی را رعایت کند؛ بنابراین درباره اینکه قیمت‌گذاری انجام نشود و خودروسازان آزاد باشند؛ نکته نداریم.
