گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- مرجان شهریاری: مصوبه روز گذشته هیأت وزیران درباره واردات خودرو، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت سیاست تعرفه‌ای در این بخش معطوف کرد؛ مصوبه‌ای که در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری و تذکر هیأت تطبیق مجلس به تصویب رسید و از ایستادگی دولت بر سیاست کاهش تعرفه و تسهیل واردات حکایت دارد.
مطابق جدول جدید تعرفه‌ها که روز گذشته بر اساس مصوبه هیات دولت منتشر شد، نرخ میانگین واردات خودرو از ۱۰۷ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است؛ حال آنکه مقایسه اعداد نشان می‌دهد که تعرفه خودروهای پرتیراژ و اقتصادی، همچنان در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد ثابت مانده؛ اما در بخش خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، دولت ضمن آزادسازی واردات، کاهش قابل توجهی را نیز در تعرفه‌ها اعمال کرده است.
به این ترتیب تعرفه خودروهای با حجم موتور بالای سه هزار سی‌سی از ۱۹۰ درصد به ۱۶۵ درصد رسیده و تعرفه خودروهای بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی نیز با کاهش ۳۵ واحدی، اکنون ۱۴۵ درصد تعیین شده است.
این مصوبه در واکنش به شکایت شخصی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری و همچنین تذکر هیات تطبیق قوانین مجلس است که در قالب آن، هر دو تأکید داشتند که در قانون بودجه، نرخ تعرفه واردات ۱۰۰ درصد تعیین شده و مصوبه دولت که میانگین ۱۰۷ درصد را نشان می‌داد، در تعارض با قانون است.
هیأت وزیران در پاسخ، مصوبه‌ای صادر کرد که هم از نظر حقوقی مغایرت را رفع کند و هم مسیر سیاستی خود را ادامه دهد؛ یعنی کاهش پلکانی تعرفه به نفع تنظیم بازار خودرو.
آنچه مشخص است مصوبه جدید تعرفه ای دولت را می‌توان امتداد کشمکش کنونی میان سیاستگذار و خودروساز دانست. از یک‌سو، خودروسازان داخلی همواره کاهش تعرفه را تهدیدی برای بقای خود تلقی کرده و بر ضرورت حمایت تعرفه‌ای تأکید دارند و از سوی دیگر وزارت صمت و هیأت دولت کاهش تدریجی تعرفه را ابزاری برای مهار قیمت‌ها و شکستن انحصار در بازار می‌دانند.
تجربه ماه‌های اخیر نیز نشان داده هر بار که بحث واردات و کاهش تعرفه بالا گرفته، جدال میان دو سوی ماجرا نیز بالا گرفته است.
در واقع، دولت تلاش دارد با تسهیل واردات فشار بر خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری را افزایش دهد؛. اما در مقابل، خودروسازان کاهش تعرفه را تهدیدی برای تولید داخلی می‌خوانند. این تضاد منافع همان نقطه‌ای است که کشمکش را طولانی کرده است.
از سوی دیگر آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که سال‌ها به بهانه لوکس بودن ممنوع بود نشان می‌دهد دولت قصد دارد از تمام ظرفیت‌ها برای متنوع‌سازی عرضه استفاده کند. هدف اصلی این سیاست، تنظیم بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی عنوان می‌شود؛ هرچند تردیدهایی درباره تأمین ارز این خودروها و تأثیر واقعی آن وجود دارد.
با مصوبه هیات دولت ،حالا باید دید مخالفان واردات خودرو چه برگی را برای برهم زدن واردات بار دیگر رو می کنند.
