به گزارش خبرآنلاین، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مجوز امنیتی ۳۷ مقام پیشین و فعلی امنیت ملی را لغو می‌کند. این اقدام آخرین عمل تلافی‌جویانه علیه کارکنان دولتی جامعه اطلاعاتی دولت فدرال محسوب می‌شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار این مطلب نوشت: در یادداشتی از سوی «تولسی گابارد» مدیر اطلاعات ملی دولت ترامپ این افراد به دست داشتن در «سیاسی‌کاری یا سلاح کردن اطلاعات» به منظور پیش‌برد اهداف شخصی یا حزبی، صیانت نکردن از اطلاعات محرمانه، «پایبندی نکردن به استانداردهای حرفه‌ای جاسوسی تحلیلی» و دیگر اقدامات «آسیب‌زا» متهم شده‌اند. اگرچه در این یادداشت شواهدی برای اثبات این اتهامات ارائه نشده ست.
بسیاری از مقاماتی که هدف این اقدام تازه قرار گرفته‌اند، پس از خدمت در سمت‌های ارشد امنیت ملی و سمت‌ها که نقش کمرنگ‌تری داشته‌اند، سال‌ها پیش دولت را ترک کرده‌اند. برخی از آن‌ها نیز روی موضوعاتی کار می‌کردند که مدت‌هاست ترامپ را خشمگین کرده است، مانند ارزیابی جامعه اطلاعاتی مبنی بر این که روسیه به نفع او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ مداخله کرد. چندین نفر از آن‌ها با امضای یک نامه انتقادی در سال ۲۰۱۹ نگرانی‌های خود را درباره ترامپ ابراز کردند.
رسانه آمریکایی نوشت: این اقدام بخشی از کارزار گسترده دولت ترامپ برای استفاده از اهرم‌های فشار دولت علیه صداهای مخالف و بازتاب بی‌اعتمادی ترامپ نسبت به مقامات اطلاعاتی است که معتقد است علیه او فعالیت می‌کنند. لغو مجوزها به تاکتیک دم دستی دولت تبدیل شده است، راهبردی که به گفته منتقدان در بر دارنده خطر فرونشاندن صداهای مخالف جامعه اطلاعاتی را در بر دارد که عادت دارند پیش از تدوین ارزیابی خود، از طیف وسیعی از دیدگاه‌های مختلف بهره‌مند شوند.
«مارک زید» یک وکیل امنیت ملی که مجوز امنیتی خود او نیز توسط دولت ترامپ لغو شده است، در بیانیه‌ای در این باره گفت: این‌ها اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است که از مقررات و سیاست‌هایی سرپیچی می‌کند که دهه‌ها است جا افتاده‌اند و دقیقا هدف جلوگیری از چنین اقداماتی را دنبال می‌کنند.
او این موضع دولت را که این افراد در «سیاسی‌کاری یا سلاح کردن» اطلاعات نقش داشته‌اند، «ریاکارانه» دانست.
در ادامه این مطلب مطرح شد که گابارد در پیامی در شبکه ایکس در دفاع از این اقدام نوشت: مورد اعتماد قرار گرفتن با یک مجوز امنیتی یک امتیاز است نه یک حق. کسانی که در جامعه اطلاعاتی به سوگند خود به قانون اساسی خیانت می‌کنند و منافع خودشان را به مردم آمریکا ترجیح می‌دهند، اعتماد مقدسی را شکسته‌اند که قول پایبندی به آن را داده بودند.
تعلیق مجوزهای امنیتی در حالی انجام می‌شود که گابارد و دیگر مقامات دولت ترامپ به طور گسترده در تلاشند ارزیابی منتشر شده جامعه اطلاعاتی در سال ۲۰۱۷ درباره مداخله روسیه در انتخابات را بازبینی کنند، از جمله از طریق افشای برخی اسناد چندساله که به منظور تردید در مشروعیت یافته‌های آن طراحی شده‌اند.
مجوزهای امنیتی نه‌تنها برای کارکنان فعلی دولت، بلکه برای کارکنان پیشین آن نیز اهمیت دارد که مشاغل آن‌ها در بخش خصوصی مستلزم حفظ دسترسی به اطلاعات حساس است. لغو یا به تعلیق درآوردن مجوز این کارکنان ممکن است، ادامه فعالیت شغلی آن‌ها را دشوار کند، اگرچه مشخص نیست چه تعداد از مقام‌های پیشین هنوز مجوز دارند یا به آن نیاز دارند.
ترامپ در اولین روز دولت دوم خود گفته بود که مجوز امنیتی بیش از 40 تن از مقامات اطلاعاتی را لغو خواهد کرد که در سال ۲۰۲۰ نامه‌ای را امضا کرده بودند که ماجرای لپ‌تاپ «هانتر بایدن» پسر «جو بایدن» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نشانه‌هایی از «یک عملیات اطلاعاتی» روسیه را دارد.
او همچنین مجوزهای امنیتی جو بایدن و «کامالا هریس» معاون او ارا لغو کرد و قصد داشت همین کار را علیه وکلای چند شرکت حقوقی نیز انجام دهد اما قضات فدرال مانع آن شدند.
به گفته دو مقام پیشین دولتی به شرط فاش نشدن هویتشان گفتند برخی از کسانی که در آخرین مورد از اقدام دولت ترامپ هدف قرار گرفته‌اند، عضو تیم مشاور امنیت ملی بایدن بوده‌اند.
315 315
